23 لجنة بـ"النواب" تواصل اجتماعاتها اليوم.. التطورات الروسية الأوكرانية وخطة نشر الوعى ومستقبل "التعليم العالى" على مائدة المناقشات.. ونظر تشريعات التأمين الموحد وتعديل الغاز الطبيعى.. ومناقشة 30 طلب إحاطة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بعدد 23 لجنة، عقد اجتماعاتها على هامش انعقاد الجلسات العامة وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة والأدوات الرقابية المحالة إليها بنظر ما يقرب من 30 طلب إحاطة ومثلهم اقتراح برغبة.

وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن استغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم كمحكمة للأسرة بمركز ومدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية، وطلب إحاطة آخر من النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء استراحة جديدة خاصة بالمحامين بمحكمة أجا الجزئية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة، الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء المصرية عن العام المالى 2022/2023، فيما تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتبحث لجنة العلاقات الخارجية، التطورات وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، كما تنظر لجنة الشئون العربية، آخر تطورات الأوضاع بالسودان، بينما تستعرض لجنة الدفاع والأمن القومى رؤية وزيرة الثقافة وخطة الوزارة بشأن نشر الفكر والوعى بين شرائح المجتمع، لارتباطها بالأمن القومى المصري.

وتبحث لجنة القوى العاملة، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين حمدى محمد حسن، أحمد العقاطي، بشأن تضرر العاملين باليومية منذ أكثر من 6 سنوات بقصور الثقافة بمركزى الداخلة، والخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، من إيقافهم عن العمل بناءً على الكتاب الدورى بوقف التعاقد على حساب الموازنة العامة للدولة.

وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الصناعة، دور وزارة البيئة فى تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية فى المنشآت الصناعية للتوسع فى المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم منتجات محلية ذات ميزة تنافسية عالمية ومواكبة التوجه العالمى بالحد من التلوث البيئي، والمقرر أن يكون ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتنظر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلب إحاطة من النائب طارق السيد محمود، بشأن مدى التزام ممثلى وزارة المالية بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية فى الوزارات المختلفة بتنفيذ تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاٌ لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

وتبحث لجنة الطاقة والبيئة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وتنظر طلب إحاطة من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمدينة قنا الجديدة والتى تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم (197) لسنة 2000، وآخر من النائب أحمد حجازي، بشأن تأخر الشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن رد الشيء لأصله، وطلب الإحاطة من النائب على أحمد على، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمركز الرياض– محافظة كفر الشيخ، على الرغم من إدراجه بخطة العام المالى 2021/2022.

وتطرح لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، على مائدتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وتبحث طلبا إحاطة مقدمان من النائب على أحمد على، بشأن تدنى قيمة التعويضات المنصرفة للمزارعين المار بأراضيهم خطوط الغاز الطبيعى بكفر الشيخ مقارنة بمثيلتها بمحافظة الدقهلية، قيام وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى بتحرير محاضر ضد ملاك الأراضى التى يتم استغلالها فى الاستزراع السمكى نظراً لارتفاع ملوحتها، والتابعة لعدد سبع جمعيات تابعة لقطاع استصلاح الأراضى بمركز الحامول- محافظة كفر الشيخ، والتى يتم ريها بمياه الصرف الزراعي.

وتنظر أيضا طلبا الإحاطة مقدمان من النائبين على أحمد علي، كامل محمود فيصل، بشأن تدنى سعر توريد محصول بنجر السكر رغم ارتفاع أسعار السكر، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعته، طلب إحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن وضع ألية لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول الكتان نظراً لتعرض المزارعين لاستغلال التجار لشرائهم للمحصول بسعر بخس.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، أوضاع جامعة الوادى الجديد وخطتها المستقبلية، كما تنظر الرؤية المستقبلية للتعليم العالى فى مصر، وتبحث لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلب إحاطة من النائب رياض عبد الستار إبراهيم، بشأن سرعة الموافقة على استبدال الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف ببندر ملوى حوض الكوم الأحمر خلف مرور ملوى وشرق جبانة المسلمين لإنشاء مجمع مدارس عليها، وآخر من النائب على أحمد علي، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية محافظة كفر الشيخ.

وعلى الجانب الآخر، تبحث لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وتبحث لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلبا إحاطة مقدمان من النائبة منى عمر، بشأن عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار، عدم وجود ميزانية مستقلة شهرياً لسداد الالتزامات والاحتياجات للمواقع الثقافية بالإسكندرية، عدم إعطاء الموظفين بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية بدل نقدى مقابل الاجازات الاعتيادية وتعويضهم بإجازات مقابلها أيام أخرى على الرغم من وجود بند فى ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة مخصص لذلك الغرض، وآخر بشأن عدم تجهيز المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة بالإسكندرية بالمقاعد والمراوح بالشكل الكافى والملائم لممارسة النشاط بكفاءة.

وتتابع لجنة السياحة والطيران المدني، ما قامت بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من حملات تنشيط وترويج خلال النصف الأول من العام الحالى وخطتها المستقبلية لتعزيز مكانة السياحة المصرية على خريطة السياحة الدولية، وسُبل الاهتمام بالتسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية وفتح أسواق بديلة فى ظل المتغيرات الدولية الحالية.

وتستكمل لجنة النقل والمواصلات، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب إحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تدنى الخدمة المقدمة من شبكات المحمول بالعديد من مناطق المرج، وكذلك حرمان بعض مناطق المرج من الخطوط الأرضية للتليفون بحى المرج بمحافظة القاهرة، وآخر من النائب أحمد حتة، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين.

وتدرس لجنة الإسكان والمرافق العامة دراسة سُبل دعم وتطوير نشاط الهيئة العامة لتنمية الصعيد، وتبحث الإدارة المحلية طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين محمد رجب عبدالعظيم، عبدالحكيم مسعود، بشأن انهيار مخر السيل بقرية سنور مركز بنى سويف بعد بنائه بعدة أشهر- بتكلفة 300 مليون جنيه تقريباً – نتيجة هطول الأمطار والسيول، مما تسبب فى انهيار بعض المنازل وغرق أكثر من 400 فدان وتلف المحاصيل الزراعية، مما يعد إهداراً للمال العام.

وتنظر أيضا طلبا إحاطة مقدمان من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي، والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المبانى لقرى وتوابع ونجوع وعزب مركزى ناصر والواسطى – محافظة بنى سويف، وآخر حول نقل ولاية (494) فدانًا أملاك دولة بجبل أبو صير الملق مركز الواسطى – محافظة بنى سويف – إلى ولاية منطقة بنى سويف الأثرية، مما يضر بالمواطنين ويقلص مساحة أراضى أملاك الدولة التابعة للمحافظة، مع الأخذ فى الاعتبار أن المنطقة تحتاج إلى إقامة منشآت ومؤسسات حكومية لتقديم الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون.

وتنظر اللجنة أيضا طلبا إحاطة مقدمان من النائب محمد رجب، بشأن سرعة إدراج طريق بنى سويف - الفيوم القديم بخطة الإحلال والتجديد حيث إنه أصبح متهالكًا ولا يصلح نهائياً للسير نتيجة وجود الحفر والمطبات، وآخر حول سرعة الانتهاء من الأعمال التى يتم تنفيذها بطريق الفيوم – بنى سويف الجديد فى الاتجاهين مع ضرورة مراجعة الأعمال التى تم تنفيذها نظراً لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وتنظر لجنة الشباب والرياضة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن إنشاء نادى رياضى متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، وطلب من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج، وآخر من النائب أحمد رمزى ناجى، بشأن إنشاء ملعب خماسى وإنشاء سور قانونى بمركز شباب بقرية الاخصاص مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان، لقاء مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر فى التقارير الدولية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

وعلى الجانب الآخر تبحث لجنة الاقتراحات والشكاوى، ما يزيد عن 30 اقترح بشأن تخصيص أراضى لإنشاء مدارس تعليمية وتكنولوجية بمحافظات الجمهورية، وآخر تتعلق بشبكة المياه والصرف الصحى.