الحكومة تعيد هيكلة مكاتب الوزرات ضمن تطبيق "الخدمة المدنية".. إنشاء 3 وحدات دعم "قانونية وإعلامية وبرلمانية" لمعاونة الوزراء.. ومستشار وزيرة التخطيط: قيادات الصف الثانى الأمل فى جهاز إدارى جديد أكثر كفاءة

كشف مصدر بوزارة التخطيط، عن إعداد الوزارة خطة لإعادة هيكلة مكاتب الوزاراء لتصبح على مستوى عالى من الكفاءة، فيما يخص التعامل مع القانون والإعلام والبرلمان، وذلك من خلال انشاء ثلاث وحدات جديدة تعاون كل وزير.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يتم اختيار عناصر العمل فى الوحدات الجديدة من قيادات الصف الثانى بكل وزارة، مؤكداً أن الوحدات الجديدة هم وحدة للدعم القانونى ووحدة أخرى للدعم البرلمانى و وحدة للدعم الإعلامى.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطة تأتى ضمن خطة 2030، والتى تنص على رفع كفاءة المؤسسات، وزيادة معيار الشفافية، مشيرًا إلى أن الخطة تأتى فى إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية فى مرحلته الثانية، والتى من المقرر أن تشمل تدريب للعناصر المختارة لشغل وظائف فى هذه الوحدات.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الحصرى مستشار وزيرة التخطيط، أن الوزارة تسعى فى الوقت الراهن  للانتهاء من المرحلة الأولى من التدريب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لأن الاهتمام بالعنصر البشرى هو أصل كل الحضارات والتقدم بحسب قوله، مشددًا على أن قيادات الصف الثانى هم الأمل فى جهاز إدارى جديد وأكثر كفاءة.

الحصرى أضاف فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة لن تكتفى برسم الهيكل التنظيمى الجديد للجهاز الإدرى، لكنها ستسعى لتدريب كافة العاملين به ليكونوا على مستوى عالِ من الكفاءة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعين بجهات استشارية محايدة لتدريب العاملين بالجهاز الادارى، ضمن خطة متاكملة للنهوض بالجهاز الادرى.

وأشار الحصرى إلى أن وزارة التخطيط، تستعد لتطوير موقعها الإلكترونى ليصبح منصة التدريب الأولى فى مصر، حيث يطرح عليه كل المنح والدراسات المطلوبة من العاملين بالجهاز الإدارى حتى لا يقتصر التدريب على من يقع عليهم الاختيار، ويصبح متاحًا أمام كل من يريد تطوير نفسه.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت أنه فى إطار خطة الإصلاح الإدارى الذى تتبناه الحكومة فى الوقت الراهن، يتم تطبيق برامج تنمية قدرات القيادات الحكومية، حيث تقوم الوزارة بتدريب ممثلين لكل الوزارات تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء، التى تتابع تنفيذ ما جاء بقانون الخدمة المدنية، والتى أوصت بسرعة إنشاء وحدات فى الوزارات تشمل الموارد البشرية والتطوير المؤسسى والرقابة الداخلية.

وبحسب بيان سابق عن وزارة التخطيط، فأن البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات حتى عام 2020 لتنمية وتأهيل 1500 كادر بالجهاز الإدارى للدولة  للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية ( (ESLSCA.

وأكدت الوزيرة لـ "اليوم السابع" أن منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الحكومية هى قاطرة الإصلاح الإدارى، وأن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص ملائمة للتدريب المتقدم وفقاً لمتطلبات المهارات الخاصة بكل وظيفة، وأن أحد مخرجات هذا البرنامج هو حصول 30 دارسًا من أفضل المشاركين على ماجستير الأعمال الدولية بما يوفر قيادات تنفيذية للمرحلة المقبلة، مشددة على أن التدريب قد يكون مكلفاً فى المرحلة الحالية لكن عدم التدريب سوف يعطل برامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى وبالتالى تكون كلفة عدم التدريب أكثر.

وفى سياق متصل، قال مصدر بوزارة التخطيط، إن الوزارة أصدرت قرار بإنشاء 9 لجان فرعية لتساعد على تحقيق رؤية لجنة الإصلاح الإدارى التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمكلفة بتطبيق قانون الخدمة المدنية وخطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان الجديدة تضم كل من لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية ولجنة التطوير المؤسسى  ولجنة التطوير التشريعى ولجنة التدقيق والحوكمة ولجنة معاير جودة الخدمات الحكومية ولجنة التميز المؤسسى ولجنة ميكنة الخدمات العامة ولجنة الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإدارى ولجنة الترويج والتواصل المجتمعى.