"حياة كريمة" أكبر مُبادرة إنسانية تنموية فى التاريخ الحديث.. تضع البعد الإقتصادى على رأس أولويات مشروعاتها.. للمرة الأولى إنشاء 333 مجمعا حرفيا بالريف للقضاء على الفقر.. والمبادرة تهدف إلى إحداث تنمية شاملة

يعد مشروع حياة كريمة، التنموى، الأكبر والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، ومن المشروعات الرائدة فى العالم، وتتم إداراته تخطيطيا وتنفيذيا وماليا مع جودة فى التنفيذ بمعايير لم يسبق لمصر تنفيذها بهذا الأسلوب.

 

ويستهدف مشروع حياة كريمة المواطن فى المقام الأول، فالدولة المصرية تعتزم إحداث تنمية حقيقة وشاملة فى الريف المصرى.

 

ومن المستهدف أن يحدث المشروع قفزة نوعية فى الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، وبتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه، ويغطى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

 

المشروع يغطى أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع، و175 مركزا على مستوى 20 محافظة، وبدأت المراحل التمهيدية بـ 375 قرية بداية منذ بداية عام 2019 حتى منتصف 2020 بتخصيص حوالي 15.5 مليار جنيه.

 

وبلغت الاعتمادات المالية الموجهة لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بل "200 مليار جنيه" بإجمالي 52 مركز، في 1436 قرية.

 

بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة تم الوصول إلى 17% من السكان، والعام الحالى سيكون تم تغطية 35% من السكان وبنهاية عام 2023 سيجرى تغطية حوالي 58% من إجمالي السكان بإجمالي القري المستهدفة.

 

وتعد حياة كريمة أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث"، تساهم في تحقيق وكافة الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكذلك الشباب، من خلال توفير مراكز الشباب ودور الحضانة للأطفال، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

 

 

وتركز أيضا حياة كريمة على البعد الاقتصادى، خاصة أنه يضمن استدامة التنمية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية تسهم فى زيادة دخل الفرد، وبالتالى القضاء على الفقر، وكذلك سيتم تأسيس 333 مجمعا حرفيا للمرة الأولى فى الريف، للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل.

 

 

ومن المستهدف أيضا إنشاء «333» مجمعا للخدمات الحكومية فى الريف المصرى، فما يتم تنفيذه صورة مصغرة من مجمع الخدمات الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة،  وهى أيضا حلم المواطن المصرى من سنوات طويلة، خاصة أن المشروع «لا يترك أحدا خلف الركب»، لذا لا نبالغ إذا قلنا إنه المشروع الأكبر إنسانيا فى تاريخ مصر،

 

كما يساهم فى تعزيز  قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة فى كل محافظة، وعلى سبيل المثال سيتم تنفيذ مشروعات لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد فى قرى الصيادين، وتعبئة وتغليف الفواكه والمحاصيل الزراعية، فضلا عن ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى بناء المهارات الرقمية لنحو 1600 شاب وفتاة.

 

وساهمت حياة كريمة فى تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، فقد بلغ عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020.

 

وساهمت المرحلة التمهيدية لـ "حياة كريمة"، والتي تغطي 375 قرية في 14 محافظة، في خفض معدل الفقر بنسبة 11%، مما أدى إلى تحسن في مؤشر جودة الحياة المتعلق بمعدل إتاحة الخدمات الأساسية، وسينتج عنها تحقق العديد من مستهدفات رؤية مصر 2030 بحلول عام 2025 أي قبل الموعد المُحدد لها بحوالي 5 سنوات.

 

 

وساهمت المرحلة الأولى فى  توفير خدمات الصرف الصحي لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية، وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية.

 

وتوفير 120 ألف وحدة "سكن كريم" في عام واحد فقط، مع التوسع في إتاحة الخدمات التعليمية دون تمييز، من خلال إنشاء المدارس وتحسينها، وكذلك توفير فصول دراسية ذكية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي والثقافي والصحي لضمان استدامة المشروعات المنفذة. وتطبيق معايير الاستدامة البيئة في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات المُوجهة لتصل إلى حوالي 20%، فضلًا عن تأهيل وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وتوفير مراكز الخدمات الزراعية والتوسع في منظومة "الري الحديث".

 

وتنفذ خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والسيطرة على النمو السكاني، من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية، وتطوير مستشفيات التكامل، وميكنة الخدمات المقدمة، 

 

وتتضمن المبادرة 4 محاور رئيسة على النحو التالي:

 

رفع مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري.

 

تطوير خدمات البنية التحتية.

 

تحسين جودة مرافق التنمية البشرية.

 

تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك: تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل، الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في أفقر القرى.

 

وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019؛ بهدف تنمية 375 قرية في 14 محافظة، تم تقسيمها إلى مرحلتين فرعيتين:

 

تتكون المرحلة الأولى من مرحلتين فرعيتين: الأولى تضم 143 قرية، بلغت نسبة التنفيذ 96%، وتضم المرحلة الفرعية الثانية 232 قرية.

 

انطلقت المرحلة الثانية في 28 ديسمبر 2020، وتستهدف 20 محافظة وتضم 51 مركزًا بإجمالي 1،376 قرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 1500 قرية، يستفيد منها 18 مليون مواطن باستثمارات أولية تبلغ 150 مليار جنيه.

 

وتهدف المبادرة بشكل رئيس إلى تطوير 4658 قرية بإجمالي 175 مركزًا في جميع محافظات مصر، وشملت 57.8% من سكان مصر (ما يقرب من نصف سكان مصر) ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن، بلغت التكلفة المقدرة 800مليار جنيه على الأقل.

 

وتم إدراج المبادرة الرئاسية "حياة الكريمة" بنجاح في "الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة (GPSDD)". وتعتبر هذه الخطوة اعترافًا بدور مصر الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.

 

وتتوافق العديد من أهداف المبادرة - وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة  والتي تركز بشكل أساسي على الحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

 

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن البرنامج كان فعالًا في خلق فرص عمل من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

 

كما تم إطلاق مبادرة النظام الإلكتروني للحياة الكريمة لتحديد الاحتياجات التنموية للقرى المصرية ذات الدخل المنخفض المستهدفة في المبادرة، ومن ثم، يمكن صياغة خطة، حيث يمكن تنفيذ تدخلات مختلفة من قبل الحكومة.

 

وشهدت قرى المرحلة الأولى تحسنًا في مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إنشاء أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تبذلها الدولة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بحوالي 18% وانخفاض في متوسط ​​معدل الفقر بنحو 14%.

 

وفيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، المرتبط بالصحة الجيدة والرفاهية، هناك تحسن في تغطية الرعاية الصحية بحوالي 24%، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق 255 قافلة طبية و1335 عملية جراحية و538 جهازًا اصطناعيًا و5420 عملية عيون و16500 نظارة طبية وتم الانتهاء من إنشاء وبناء 12 وحدة صحية بنهاية العام المالي 2020/2021.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 1637 توصيلة مياة منزلية، وتم حفر 49 بئرًا للمياه الجوفية، وتم ربط 21 قرية بنظام الصرف الصحي، هذا وسوف يتم تقديم الخدمات لما مجموعه 55 قرية في السنة المالية 2020/2021.

 

وفيما يتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل الكريم والنمو الاقتصادي) فقد تم توفير مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه، و71 ألف فرصة عمل في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية والمنيا وأسوان والأقصر.