مكافحة تعاطى الرياضيين للمنشطات بتعديلات القانون الجديد.. التشريع يحظر على الأطباء التحريض بتناولها ويسند للمنظمة المختصة تحديد الممنوع بجدول يعلن سنويا.. ونواب: فرصة لتحسين المنظومة والعدالة بممارسة الألعاب

تناقش اللجان النوعية المختصة بالبرلمان بغرفتيه"النواب – الشيوخ"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، والتى شملت وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين للمكملات الغذائية والمنشطات بما يحقق العدالة فى ممارسة الألعاب الرياضية وتتصدى لظاهرة تناول المنشطات ويحفظ صحة اللاعب.

ونص مشروع القانون على حظر تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية على الرياضيين، والنص على أنه لا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما أنه يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، وأيضا تحريض الرياضيين على التعاطى أو تطبيق أى من الوسائل المحظورة وفقاً للقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقرر أن تحدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

كما شمل 7 اختصاصات هامة للجنة الأولمبية المصرية، والمنوطة بإعداد اللاعبين ومشاركتهم فى الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية، منها العمل على تنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيزها، تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية، وطالت مواد القانون ما يعالج كثير من المعوقات، منها عملها على تشجيع الاستثمار الرياضى، ونظمت خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، وكفالة الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وتحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى”؛ لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

ويقول النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة أن تعديلات قانون الرياضة ستسهم فى تحسين المنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، كما يواجه المشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن اللجنة ستسعى أن يكون القانون معبر عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل لتنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية بمصر فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تطرقت لجوانب هامة طالبت اللجنة بالنظر إليها منها عمليات التحكيم والاستثمار الرياضى.

واعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن حظر تعاطى المكملات والمنشطات المدرجة بالجدول يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على صحة اللاعب وضمان العدالة بالمنظومة فى ممارسة الألعاب الرياضية بمكافحة تلك المنشطات.

ويؤكد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بذلوا جهودا كبيرة فى التعديلات المقدمة بشأن قانون الرياضة، موضحا أنه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأن القانون للقضاء على أية معوقات أو مشاكل ظهرت فى القانون الحالى. 

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الهدف من التعديلات على بعض مواد قانون الرياضة يأتى لتتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون الحالى أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات عليه لإحداث المزيد من الإجراءات التى تخدم الرياضة. 

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراح بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة.

ومن جانبه يقول النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الرياضة بها إيجابيات كثيرة لصالح المنظومة، موضحا أن الضوابط التى جاءت بالتشريع بشأن حظر تعاطى المكملات تتصدى لتلك الظاهرة وتضمن صحة اللاعب.

واعتبر "السنباطى” أن ما جاء بالتعديل عن ملف الاستثمار الرياضى يحتاج لإعادة نظر بما يضمن توسيعها وتهيئة المناخ لبيئة جاذبة للاستثمار، مشددا أن التطبيق الفعلى للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل، وخاصة فيما يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، بجانب عمليات التحكيم الرياضى فى مصر.

وأوضح أن التعديلات الجديدة حملت مساحة واسعة للتحكيم الرياضى وأهميته، وكذلك ملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، موضحا أن القانون الحالى يكبل المستثمر الرياضى ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، وبالتالى لا بد من تناول هذا الملف بشكل أوسع فى التعديلات الجديدة، بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر.