التنمية المستدامة والارتقاء بمعيشة المواطن أولوية كبرى فى مصر الجديدة.. الحكومة تخصص 30.6٪ لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين و27.3٪ لبناء الإنسان.. خطة لخفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما إلى 29.7 %

تنفذ مصر العديد من المشروعات والبرامج الملهمة للعديد من دول ومدن العالم، التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، منها المشروع القومى للتنمية الحضرية من خلال إنشاء مدن خضراء وذكية جديدة، بالعاصمة الجديدة والعلمين و20 مدينة أخرى، تهدف للاستدامة البيئية الخضراء، مع عدم إهمال المدن القديمة من خلال تطوير البنية الأساسية والطرق والمناطق الخضراء والمناطق التراثية.

وتولى مصر التنمية الحضرية المستدامة أهمية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف أيضا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادى عشر.

كما تولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية.

وفي هذا السياق تخطّط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.

وتقول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد: إنه "جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تحضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025".

وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ " التنمية المستدامة " و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر فى مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى، واهتم الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف تستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمى.

مصر تحقق أهداف التنمية المستدامة

الهدف الأول:

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وكشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى الجديد لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

الهدف الثانى:

العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة تسعى مصر إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية. وعن أبرز الجهود المتخذة في ذلك الصدد، والتي أكدت على أن مصر شهدت منذ 2014 جهود كبيرة في تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة:

-تبنت مصر في 2017استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولي من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

- تجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب (28%) والشيوخ (14%) للحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%).

-بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.

-التقدم في ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة بتضاعف عدد المستفيدات من التمويل .

-الهدف الثالث: اقتصاد تنافسي ومتنوع تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

الهدف الرابع :

المعرفة والابتكار والبحث العلمى تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

الهدف الخامس:

نظام بيئى متكامل ومستدام نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

الهدف السادس:

حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

الهدف السابع:

السلام والأمن المصرى تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

الهدف الثامن:

تعزيز الريادة المصرية حرصت الاجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا 2063 فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمى والدولى ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا.

وحول المشروعات التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية بهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين: بلغ عدد المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا.

وبلغت قيمة التمويلات الإنمائية حوالى 1.33 مليار دولار تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بلغت التمويلات التي تقدمها محفظة التعاون الإنمائى حوالى 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا.

المشروعات المنفذة تأتى تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموي قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها

الهدف الثامن:

الهدف التاسع:

الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة.

يبرز في هذا الإطار مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة الممول من البنك الدولي بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف.

وقد حصلت مصر على المركز التاسع في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 بحيث حققت تقدمًا في 9 أهداف للتنمية وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع التي باشرت بتنفيذها وتشمل طرق وأنفاق كبرى 652 مشروعاً، بترول وغاز طبيعي 84 مشروعاً، استثمار 12 مشروعاً، ابتكار ومدن جديدة 229 مشروعاً، إنتاج حيواني وثروة سمكية 59 مشروعاً، البحث العلمي 18 مشروعاً، تكنولوجيا المعلومات 44 مشروعاً، والتنمية المستدامة هى دعوة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وإيجاد السلام وتوفيره للجميع مع حلول عام 2030، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والبالغ عددها 17 هدفًا، وتغطي هذه الأهداف جميع جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية، السياسية، وقد صُممت أهداف التنمية المستدامة لجعل العالم خالٍ من الفقر والجوع وبعض الأمراض الخطرة كالإيدز وإنهاء التممير ضد النساء والفتيات.

4 مبادرات مصرية تحقق اهداف التنمية المستدامة وف أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن نجاح الوزارة فى إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة «أفضل الممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة أمس فى حضور قيادات الوزارة.

وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية. أبرز ملامح المبادرات والمشروعات الأربعة المدرجة ضمن منصات الأمم المتحدة والتى تمثل مقومات نجاح.

حياة كريمة تحقق 17 من الاهداف الاممية، وأكدت وزاره التخطيط أن مبادرة «حياة كريمة» والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير 2019، فى إطار سعى الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، فهى تجربة تنموية رائدة تحقق أهداف كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

ونجحت مبادرة «حياة كريمة»، فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، مما ساهم فى إدراجها فى المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمنى وقابلة للتنفيذ ،لتستهدف كل قرى الريف المصرى بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة فى التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وجاءت مصر في المركز الأول.

كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق سندات خضراء تركز على تمويل النفقات المتعلقة بالمشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة ، والحد من التلوث والسيطرة عليه ، وتغير المناخ، التكيف، وكفاءة الطاقة ، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.