النيابة تواصل التحقيقات مع عصابة تجارة الأعضاء البشرية.. بينهم 3 أطباء يشترون الكلى بـ 30 ألف جنيه.. وتستمع لأقوال 25 ضحية استغل الجناة ظروفهم المادية.. مواجهة المتهمين بالأحراز وأقوال الشهود والتحريات الأمنية

تواصل النيابة العامة، التحقيقات مع 10 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى استقطاب المواطنين للاتجار بالأعضاء البشرية، والإشراف الكامل على كافة التحاليل والإجراءات لنقل وزراعة الأعضاء، مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية فى إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام  المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين، بينهم 3 أطباء– موظفة بأحد معاهد الكلى– موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص ومتورطين لم يتم كشفهم،  تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حيث يقومون بنشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يقومون باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلين طبيعة وظيفتهم بالمستشفى وعلمهم بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء إليها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأضافت التحريات الرقابية، أن عددا من السماسرة خططوا لاستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من اية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.

واستمعت النيابة لمجموعة من ضحايا العصابة، حول الوقائع والتبرعات والتي وصل عددهم ل 25 تم الكشف عنهم، وجاءت أقوالهم  أنهم خضعوا لعملية بيع عضو الكلي مقابل مبلغ مالي تحددين 20 : 30 ألف جنيه، والمتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

وواجهت النيابة المتهمين بمحضر بمحضر الضبط والتفتيش والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، والتي ضمت هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية – 9 إيصالات توريد مبالغ مالية – صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة – مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة – صور ضوئية لإقرار تنازل  بين المتلقى والمتبرع – صور ضوئية لعدد 2 شيك بنكى -  تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة – 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين – حوالات بريدية – العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض – صور لشهادات ميلاد ).

يشار إلي أن الجهات الأمنية المختصة، ألقت القبض علي المتهمين ، عقب  تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبحوزة إثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة  عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إلبه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.