أبرز نتائج الحساب الختامى 20/21.. ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 22.8% والتعليم بـ9.3% والاستثمارات العامة بـ30.1% مقارنة بالعالم السابق.. وسداد 1.1 تريليون جنيه من فوائد وأقساط القروض يعكس تحسن الاقتصاد

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزير المالية وممثلو وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وشهدت اجتماعات اللجنة استعراض النتائج النهائية للحساب الختامى للدولة والملاحظات العامة حولها، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2020/2021.

وقد شهد الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2020/2021 ارتفاعا فى الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة حيث بلغ خلال العام المالى 107 مليار جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020، بنسبة نمو 3.2%، وارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى 2019/2020.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

وقد أظهر الحساب الختامى قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط قروض، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة قيمة العجز حيث بلغ نحو 459.2 مليار جنيه فى حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه.

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحساب الختامى، عن أبرز الملاحظات التى رصدتها اللجنة، وكان على رأسها التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى، والتى بلغ إجماليها نحو 402.7 مليار جنيه، تشمل الآتى: (5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية - 31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك - 270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية – 39.8 مليار جنيه للقضاء والنيابة – 0.8 مليار جنيه للشهر العقارى)، والديون التى يتعذر تحصيلها نحو 105 مليار جنيه، منها  29 مليار غير متنازع عليها تتضمن مبلغ  15.1 مليار خاصة بالمؤسسات الصحفية.

ووجه النائب مصطفى سالم عدد من الأسئلة والملاحظات للحضور من ممثلى الحكومة ومنها، أنه تم إدراج اعتمادات أصلية للأجور بنحو 335 مليار جنيه، تم زيادتها  بنحو 5.4 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل 340.4 مليار جنيه، فى حين أسفر المنصرف الفعلى عن مبلغ 318.8 مليار جنيه، بوفر نحو 21.6 مليار جنيه عن الربط الأصلى، الأمر الذى يشير إلى عدم دقة التقديرات خاصة أن الباب الأول دون باقى الأبواب يسهل إعادة تقديراته، وهنا يجب الإشارة إلى عدم الأخذ فى الاعتبار للعمالة المحالة إلى المعاش أو الإعارات أثناء إعداد الموازنة، وكذلك الحال بالنسبة لباقى أبواب الاستخدامات عدا الباب الثالث - الفوائد.

كما تضمنت الملاحظات، تضمن مجلد الدين بيان القروض المحلية والممنوحة لبعض الجهات بضمان وزارة المالية فى 30/6/2021، وتبلغ جملتها نحو 460.5 مليار جنيه، كذلك تضمن المجلد خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية لجهات التمويل الخارجية والبالغة نحو 449 مليار جنيه، ولكن لم يتضمن المجلد مبالغ الضمانات المحلية والخارجية والتى عجزت الجهات عن سدادها وتحملتها وزارة المالية، وطلبت لجنة الخطة تحديد هذه المبالغ ومدى أثارها على مركز الدين الحكومى.

وزير المالية بلجنة الخطة والموازنة

كما تلاحظ للجنة تعديل الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الختامية بنحو 6 مليارات جنيه بالزيادة، فى حين أن الربط كان 48.4 مليار جنيه والمحصل الفعلى 39.5 مليار جنيه، وموارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات بنحو 13 مليار جنيه بالزيادة، وكان الربط الأصلى 54.1 مليار جنيه والفعلى 32.2 مليار جنيه، وطلبت اللجنة التنسيق فى هذا الشأن بين مجلس الموازنة وقطاع الموازنة العامة وقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.

وتابع سالم، فى استعراضه للملاحظات: "أظهر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة دعم للسلع التموينية بنحو 83 مليار جنيه، فى حين أظهرت المنطقة الجارية لحساب ختامى الهيئة منح وإعانات بنحو 93.5 مليار جنيه"، وتابع: "الأمر الذى يشير إلى عدم إظهار الدعم المسدد للهيئة بالفرق بين المبلغين بنحو 10.5 مليار جنيه فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وإظهار المصروفات على غير حقيقتها الأمر الذى يشير إلى عدم إظهار العجز النقدى والعجز الكلى على حقيقتهما"، وأشار رئيس قطاع الحسابات الختامية إلى أن الفرق المشار إليه يمثل مديونية مستحقة لهيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية.