- الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر بالاستحواذ على 24.5% من حجم تجارة مصر عام 2020.
- إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ليبيا 24 ديسمبر المقبل ضرورى وندعو للانسحاب السريع لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة
أكد المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، رفض الاتحاد الأوروبى لأية إجراءات أحادية الجانب فى قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تساعد فى إيجاد حل تفاوضى، معربًا عن أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مسبق مع دولتى المصب.
وأشار «بوينو»، فى حوار خاص، لـ«اليوم السابع»، إلى قيام مصر بالكثير من العمل فى السنوات الأخيرة من خلال تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لجزء كبير من السكان، مع تركيز قوى على سكان الريف، مؤكدًا أن هذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية لمصر، لافتًا إلى أن مصر تحظى بثانى أكبر استثمارات أجنبية مباشرة من الاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط بحوالى 39 مليار يورو فى عام 2019 وهى الاستثمارات الأكبر فى أفريقيا أيضًا، وهذا يرجع إلى البنية التحتية المتطورة والشعب المتعلم جيدًا، لافتًا إلى المبادرات التى أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية والتى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.
وفيما يلى نص الحوار..
ما رأى الاتحاد الأوروبى فى المسار التفاوضى حول قضية سد النهضة؟
لقد أعرب الاتحاد الأوروبى عن أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى الكبير، دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.وما الذى يمكن للاتحاد الأوروبى تقديمه فى قضية سد النهضة؟
بصفتنا مراقبًا فى المحادثات، فإننا ننسق بشكل وثيق للغاية مع الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والأطراف. كما أن الاتحاد الأوروبى يتمتع بخبرة كبيرة فى التعامل مع موارد المياه المشتركة والنزاعات العابرة للحدود المرتبطة بها.كيف يقيم الاتحاد الأوروبى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة المصرية؟
لقد قامت مصر بالكثير من العمل فى السنوات الأخيرة من خلال تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لجزء كبير من السكان، مع تركيز قوى على سكان الريف، وهذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية لمصر، وضمن أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، اتفقنا على دعم هذه الأهداف، بما فى ذلك الصحة والتعليم.الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر.. هل يخطط الاتحاد لزيادة حجم المساعدات الفنية؟ وأى القطاعات التى يمكن أن تشملها هذه الزيادة؟
فى الواقع، يعد الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر، حيث استحوذ على 24.5% من حجم تجارة مصر فى عام 2020، ويمثل الاستثمار والتجارة والاقتصاد عناصر أساسية لمشاركتنا المتبادلة. وتشمل هذه جوانب التنمية البشرية، بما فى ذلك التعليم والتدريب المهنى والتأكد من وصول المرأة إلى فرص العمل، وتتمثل الجوانب الرئيسية الأخرى فى الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأعمال التجارية، والقضايا الأوسع مثل الحوكمة واللوائح لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. فى الواقع، فى إطار خطة الاستثمار الأوروبية، استفادت مصر من أكثر من 620 مليون يورو من المنح المختلطة التى جمعت ما يقرب من 7 مليارات يورو منذ عام 2008، فى شكل قروض ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية، وقد دعمت هذه الاستثمارات العديد من القطاعات، بما فى ذلك المجتمعات الحضرية.ما هو رأيكم فى استراتيجية مصر من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الشباب وتحسين أوضاع المواطنين؟
يؤيد الاتحاد الأوروبى استراتيجية مصر فى هذا الصدد، أحد الأمثلة على ذلك هو برنامج التنمية التشاركية الممول من الاتحاد الأوروبى «PDP» فى منطقة عزبة النصر الحضرية. كما خصص الاتحاد الأوروبى 40 مليون يورو، وساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 8.5 مليون يورو لهذا المشروع لتحسين الظروف المعيشية لسكان المدن الفقراء فى تسعة تجمعات عشوائية مختارة فى منطقة القاهرة الكبرى. جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالتعاون مع المحافظات الثلاث، ويدعم برنامج التنمية التشاركية الممول من الاتحاد الأوروبى PDP تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية إضافية من خلال المنظمات غير الربحية، وتنفيذ تدابير تنمية القدرات مع المحافظات ومديرياتها.ما موقف الاتحاد الأوروبى من الوضع فى ليبيا؟ وفى رأيكم ما هى تداعيات عدم الالتزام بخارطة الطريق؟
ليبيا هى أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبى ونحن منخرطون بقوة وفاعلية لتجنب خروج الأزمة الحالية عن نطاق السيطرة، لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية. إن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة فى ليبيا هى من خلال العملية السياسية وليس بالوسائل العسكرية.
فى هذا المنعطف الحاسم، هناك فرصة مناسبة للغاية للتطلع إلى الأمام ورؤية كيف يمكننا جميعًا مساعدة ليبيا على تعزيز هذا التقدم الكبير، هذه فرصة تاريخية لا يمكن أن تضيع، ولتجنب ذلك، علينا معالجة أولويتين:
تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر المقبل، وهى ضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة شرعية بالكامل، والتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذى يتضمن الانسحاب السريع لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ونحن، فى الاتحاد الأوروبى، مستعدون لمزيد من الانخراط فى كلا الغرضين.
ما تقييمكم للموقف المصرى تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولات استئناف عملية السلام مجددًا؟ وما الذى يمكن أن تقدموه بخصوص تفعيل المفاوضات الثنائية خاصة بعد نجاح الوساطة المصرية فى غزة؟
ما هى طبيعة التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر لمكافحة الإرهاب؟
لا تزال مصر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبى فى هذا المجال. كما تتمتع مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقة متينة ووثيقة فى مجال مكافحة الإرهاب، لقد زار منسق مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى، جيل دى كيرشوف، القاهرة فى نهاية عام 2019 وأجرى مناقشات مع السلطات المصرية حول الحاجة إلى توسيع هذا التعاون. كما أننا نجرى حوارات منتظمة مع شركائنا المصريين فى هذا الجانب الرئيسى من علاقتنا.ما هى طبيعة التحركات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى لدعم الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط؟
وما هى أبرز التحديات التى تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال الوقت الراهن؟ وما هى طبيعة الدور الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد لدعمها؟
كان لجائحة كورونا تأثير قوى على كل من الاتحاد الأوروبى وشركائه فى الجوار الجنوبى مع آثار سلبية على كل من صحة المواطنين ومعيشتهم. كما أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر كذلك نقطة ساخنة رئيسية لتغير المناخ، وقد تأثرت بالفعل بشدة بالتصحر المتسارع وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. لقد أظهرت هذه الأزمات الترابط المتزايد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز المرونة المشتركة، وفتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون، وهذا يفتح فرصًا جديدة لتطوير أجندة إيجابية للشراكة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع