"حياة كريمة" نقلة نوعية متكاملة للاحتياجات الأساسية بالريف المصرى.. التعليم والصحة فى صدارة خطة التنمية بتكلفة 32 مليار بالعام الجديد.. تغطية 660 قرية بالصرف الصحى والغاز الطبيعى و20 مليار لصالح الكهرباء

يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة.

ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن، وتسعى المبادرة لإحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التى تلتمس مع احتياجات المواطنين وستسهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية، كما أنها انعكاس حقيقى لإحداث حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير في الثقافة العامة لدى المواطنين، وتغيير شامل، وليست مشروعات محددة بعينها، وتطوير يشمل مناحي الحياة. 

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وحسب تصريحات  للدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، فإن هناك4 قطاعات، هى الصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء، بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى، لافتا إلى أن أغلب تلك المخصصات ذهبت للصرف الصحى لأنه قبل هذه المبادرة كان أكثر من 80% من القرى المصرية معدومة من الصرف الصحى، كما أن 40% من القرى لا يوجد بها وصلات لمياه الشرب النقية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري، في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحة  أن مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار.

ويأتى نصيب "الصحة " منها، حسب إعلان "التخطيط" أمام مجلس النواب، بقيمة 27,5 مليار جنيه للصحة، وتمثلت أهم المستهدفات التنموية لقطاع الصحة فى الحرص على توفير منشأة صحية في كل قرية للمبادرة ، إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، وغير المطابقة إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية.

وفى سياق آخر، يأتى نصيب قطاع التعليم لقيمة تصل لـ4.4 مليار جنيه، ويتمثل المستهدف فى تطوير وإنشاء 10828فصل دراسى، وترتكز الخطة التنموية عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، و تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.

بينما تم تخصيص102 مليار جنيه لصالح الصرف الصحي ومياه الشرب،كما أكدت وزارة التخطيط أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، ومن المستهدف تغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% خلال 3 سنوات، وقد حدث تحسن فعلي في معدل التغطية فى عدد من القرى المستهدفة بحوالى 64 ٪، والانتهاء من إنشاء ٣٠ مشروع صرف صحى حسب المعلن من وزارة التخطيط، وَإتاحَة خِدْمَات الصَّرْف الصحي بـ37 قَرْيَة.

هذا بجانب تخصيص 20 مليار لصالح الكهرباء، بهدف  تحسين الشبكات الكهربائية، توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات،  زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية ، استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وقد تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ6 قرى من الأكثر فقرا بـ21 مليون .

كما تتمثل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى من ضمن أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.5 مليون وحدة سكنية، وتم إطلاق مبادرة لتوصيل الغاز بالتقسيط لمدة6سنوات بدون فوائد بـ30 جنيها شهريا قسط شهرى، والمستهدف خلال العام المالي الجارى تنفيذ توصيله لنحو 1.2 مليون وحدة، ويتم التنسيق لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري.