برلمانيون يطالبون بوضع مجموعة شركات جهينة تحت الحراسة خوفا من تسرب أموالها للأنشطة الإرهابية.. ويؤكدون: تضمن الحفاظ على الأمن القومى.. وطارق سعدة: يجب ألا تترك مليارات صفوان ثابت فى خدمة مخططات الإخوان

طالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بوضع مجموعة شركات جهينة تحت إدارة الدولة وذلك صفوان ثابت مالك شركات جهينة، فى اتهامه بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

فى البداية، قال الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد من وضع شركة جهينة تحت الحراسة أو تحت إدارة الدولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الإطار وذلك بعد القبض على صفوان ثابت رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب قائلا: "لا يعقل أن يتم القبض على رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب وتترك المليارات دون رقابة وإدارة تتفهم ضوابط الدولة، وتعلم كيفية ومسارات الأموال داخل الشركة بحيث لا تتسرب لأعمال تقع تحت طائلة القانون والتى بسببها قبض على صفوان ثابت".

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يكون هناك خطوات تستكمل الإجراءات التى اتخذت، مشيرا إلى أنه تم التأكد من أن صاحب شركة جهينة إرهابى أو ضلع فى تمويل عناصر إرهابية والقاء القبض عليه جاء بعد وجود أدلة دامغه وواضحة.

وشدد طارق سعدة، على ضرورة أن تكون مجموعة شركات جهينة تحت الحراسة وإدارة الدولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الاتجاه، متابعا :"وهذا معمول به منذ عهود سابقة فلابد أن يطبق القانون على الجميع وتحديدا فى هذا التوقيت الذى تقود مصر فيه دول العالم أجمع لاستئصال جذور الإرهاب وكل من شارك أو مول أى عناصر إرهابية على مستوى العالم، مضيفا :"تابعنا مؤخرا قرارات من الولايات المتحدة بإدراج بعض الحركات ومنها حسم الإخوانية ضمن القوائم الإرهابية، وهو ما يؤكد أن ما قالته مصر بالأمس أثبته الواقع العالمى اليوم ".

كما طالب النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بوضع شركة جهينة تحت الحراسة أو تحت إدارة جهات معينه من الدولة وفق الإجراءات القانونية وذلك بعد القبض على صفوان ثابت رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب.

وأوضح أحمد العوضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأمر الان فى النيابة العامة وأن النيابة تحقق فى ذلك ومن المقرر أن تصدر قرارات فيما يخص التصرف فى الشركات ومن يديرها طالما يمول أنشطة إرهابية، مشيرا إلى أن الأنشطة الإرهابية تؤدى إلى إراقة دماء المصريين وتدمير المملكات المصرية وأنه لابد أن يتم إعدام ممولى الإرهاب وليس القبض عليهم فقط.

وأشار النائب محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب إلى أن هناك آلية للتعامل مع مثل هذه الموضوعات، وأن الحكومة واضعت آلية منضبطة بشأن هذا الأمر، مضيفا:" شاهدنا بعض مدارس ومؤسسات تديرها الحكومة بعد القبض على القائمين عليها بتهمة تمويل جماعات إرهابية وهذه ليست أول منشأة ".

وذكر النائب محمد السيد الحسينى: "نحن فى وضع خطير وخاصة أن يكون هناك أنشطة تضر بالمواطن والوطن وهناك إجراءات قانونية تتخذ فى مثل هذه الموضوعات، لو تم استقرار المخالفة فهناك قانون يحكم ".

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، تواصل تحقيقاتها مع صفوان ثابت مالك شركات جهينة، فى اتهامه بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

ويواجه المتهم بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، عدة جرائم تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن، وارتكاب عدة جرائم تمحورت حول رصد تمويل المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية، وأن هناك مخالفات أخرى تتعلق بتمويل الجماعة الإرهابية.