من المعارضة التركية للرئيس التركى: من أين لك هذا؟.. مقترح بالتحقيق فى البزخ داخل القصور.. والرئاسة التركية تنفق مئات المليارات دون رقيب.. وبيانات رسمية: قطع الكهرباء شهريا عن 185 ألف منزل لتوفيرها لعلية القوم

يوم تلو الآخر ينكشف قناع القناعة الذى كان يرتديه الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان أمام شعبه، حيث كشف المعارضة النقاب عن أن أردوغان أنفق مليارات الليرات على قصوره الرئاسية من جيوب الشعب التركي.

وقدم حزب الشعب الجمهوري التركي مقترحًا إلى مجلس النواب التركي، من أجل بحث الإسراف بالقطاع العام، في ظل ما تشهده تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد حياة ملايين المواطنين.

ووفقاً لـ" تركيا الآن"، أوضح المقترح الذي وقعه نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على رأسهم إنجين ألتاي، وإنجين أوزكوتش، وأوزجور أوزال، أن نفقات القصر الرئاسي تتزايد كل عام، فيما تحتل نفقات القصرين الصيفي والشتوي مكانة مهمة في الميزانية الرئاسية، فضلًا عن نفقات الطائرات الخاصة وأسطول المركبات الفاخرة.

وأضاف المقترح أن النظام الرئاسي في تركيا تسبب في ابتعاد البلاد عن القانون والديمقراطية، مما كان له آثار جسيمة على الملف الاقتصادي، مضيفًا: «بدأت تركيا تعاني من خسائر كبيرة في كل المجالات، وارتفعت معدلات الفساد، وزاد الفقر، وامتد القمع إلى كل مكان».

وتابع نواب الشعب، خلال المقترح، أن المواطنين دخلوا في فترة صعبة اقتصاديًا خلال تفشي فيروس كورونا، وزادت ديون الحرفيين، والمزارعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعيين للبنوك، بأكثر من تريليون ليرة تركية، خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 3 تريليونات و 700 مليار ليرة تركية، وفي الفترة نفسها ارتفع إجمالي الدين العام بنحو 800 مليار ليرة تركية، ليصل إلى تريليون و860 مليار ليرة تركية. وأصبحت تركيا تدفع فوائد الدين الخارجي بما يزيد عن مليار دولار شهريًا».

وتطرق المقترح إلى تجاوز عدد العاطلين عن العمل 10 ملايين شخص، وأصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 2300 ليرة تركية، هو متوسط الأجر الفعلي، كما حُكم على ملايين الأشخاص بإجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر تعادل 1170 ليرة تركية شهريًا.

وفي الاقتراح الذي تم التذكير فيه بأن رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أعلن أن عام 2018 هو «عام التوفير»، جرى توضيح أن سياسة «الهدر والإسراف» من جانب الرئاسة مستمرة، حيث تواصل شراء السيارات الفاخرة، ويواصل البيروقراطيون وحكام المقاطعات والمحافظون شراء السيارات الفاخرة المستوردة.

وأشار الاقتراح إلى أن النفقات التي يتكبدها القطاع العام بتأجير السيارات الفاخرة في الفترة 2010-2020، بلغت ما يقرب من 4 مليارات ليرة تركية حتى الآن. فيما ترتفع الفاتورة إلى 10 مليارات ليرة تركية مع إضافة جانب إيجارات المباني.

وأشار حزب الشعب أيضًا إلى أن الثقب الأسود الآخر في النفقات العامة، هو النفقات التي تم إنفاقها على مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي قال رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية عنها إنها تتم بدون فلس واحد من جيب الأمة، وذلك إلى جانب أنشطة صندوق الثروة.

وأضاف نواب الشعب أن البدل المخصص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام المقبل 2021 نحو 31 مليار ليرة تركية. ويجري ذلك بينما يغلق التجار أماكن عملهم في حين يتم دفع مليارات الليرة التركية مقابل إنشاء الجسور والطرق والمطارات غير المستخدمة.

وفى المقابل تعمدت حكومة العدالة والتنمية قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن مليون و655 ألف و226 مشتركًا، لعدم تمكنهم من سداد فواتير الكهرباء الباهظة.

ووفقاً لـ"تركيا الآن"، أوضحت بيانات رسمية أن وزارة الكهرباء التركية تقطع خدمة الكهرباء كل شهر عن 185 ألف منزل، بينما تقطع وزارة الطاقة التركية الغاز الطبيعي على 80 ألف منزل.

ونقلت الصحيفة عن نائب باليكسير بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، قوله أمام لجنة إعداد الخطة والموازنة العامة بالبرلمان، تعليقًا على ارتفاع أسعار الكهرباء «إنه في عام 2017، كان متوسط استهلاك الكهرباء شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد شهريا يعادل 230 كيلو وات، وتدفع 101 ليرة لقاء ذلك، أما اليوم تدفع الأسرة لنفس الاستهلاك 70%، بينما زادت فاتورة الغاز بنسبة 80%.

وبنهاية شهر يونيو الماضي، تمكنت حكومة أردوغان، من تحصيل 176 مليونا و450 ألفا و654 ليرة من تحصيل قيمة فواتير الكهرباء، بينما عجز مليون و199 ألفا و865 مواطنا عن سداد فواتير الكهرباء. كما انقطع الغاز الطبيعي عن 455 ألفا و362 مشتركًا بسبب عدم قدرتهم على سداد فواتير الغاز.

ورفع العديد من المواطنين دعاوى قضائية ضد شركات الكهرباء، التي تم خصخصتها، وتحظى بامتيازات واسعة من حزب العدالة والتنمية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الكهرباء.

كما صرح نائب بحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، محمود تانال، بأن الشركة التي توزع الكهرباء في المقاطعات الجنوبية الشرقية أصدرت فواتير كهرباء وهمية بمبالغ باهظة وأرسلتها إلى المواطنين.