إنجازات الصناعة فى عهد السيسى.. تدشين أكثر من 4 آلاف مصنع جديد بـ12 محافظة.. العمل على توطين الصناعات الصغيرة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.. توفير الآلاف من فرص العمل.. ودفع القطاع الخاص نحو التوسع

ملف الصناعة الوطنية حاضر دائما على مائدة الحكومة، إذ تسابق الدولة الزمن للانتهاء من 4 آلاف مصنع جديد بعدد من محافظات الجمهورية، بهدف توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون مكملة للمصانع الكبيرة، وكذلك ربط تخصيص هذه المصانع بملف الواردات، حيث تم الانتهاء مؤخرا من صياغة كراسة شروط المجمعات الصناعية الجديدة بل وإتاحة 1657 مصنع جديد للمستثمرين.

وتستهدف الحكومة توطنين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجمعات جديدة على طراز ومستوى عالمى، لدمج هذه الصناعات لتعمل فى بيئة ملائمة، وذلك عبر ضخ استثمارات حكومية يمكنها أن تقود القطاع الخاص نحو إجراء توسعات جديدة فى الاستثمارات القائمة، إضافة إلى تدشين استثمارات جديدة، وتخصيص المصانع لبدء الإنتاج فورا وبوتيرة سريعة.

ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجارى، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم أكثر من 4 آلاف مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة، وفق مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن البلاد قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

ونجحت وزارة الصناعة خلال الـ 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير إنجازات وزارة الصناعة.

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة، مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ويعد إنشاء المصانع الجديدة المجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.