جاء تعليق رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، بينى جانتس، الذى يشغل منصب وزير الأمن الإسرئيلى، اليوم الأحد، على الانفجارات التى وقعت فى إيران خلال الأسبوعين الماضيين، ليفتح باب الشك مجددا حول سلسلة الانفجارات الغامضة التى وقعت فى إيران الأسابيع الأخيرة، وقال قال جانتس إنه ليس من الضرورى أن تقف بلاده وراء كل حادث يقع فى إيران.
من جانبها كشفت طهران عن معلومات جديدة عن الحادث الذى وقع صباح يوم الخميس الماضى، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى وقعت خسائر مادية جسيمة فى منشأة نطنز عقب حادث تعرضت له إحدى الوحدات، لكنه لم يخلف خسائر فى الأرواح بحسب وكالة إيرنا.
ولفت المسئول الإيرانى إلى أن الحادث سيبطئ مشروع إيران لإنتاج وتطوير أجهزة طرد متقدمة على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحادث أتلف معدات دقيقة تستخدم فى صناعة أجهزة الطرد المركزى المتطورة، المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن المعدات لم تعد قابلة للاستخدام، وكشف أن بلاده تعتزم بناء وحدة جديدة أكبر وأكثر تطورا بدلا من تلك التى تعرضت للحادث.
وذكر أن بناء الوحدة التى وقع فيها الحادث بدأ عام 2013 ثم توقف فى 2015 بسبب القيود التى فرضها الاتفاق النووى، مضيفا: "مع انسحاب واشنطن من الاتفاق، أعدنا العمل فيها بأمر من المرشد على خامنئى"، لأجل تشغيل 190 ألف وحدة طرد مركزى.
وأضاف أن السلطات الأمنية باتت تدرك سبب وقوع الحادث لكنها أجلت الإعلان عنها لدواع أمنية.
فى غضون ذلك، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيرانى) أبو الفضل عمويى أن أعضاء اللجنة النيابية اجتمعوا اليوم الأحد برئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على أكبر صالحى لدراسة أبعاد حادث نظنز، والتقرير الصادر عن مجلس الحكام بوكالة الطاقة الذرية الدولية.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "هناك سيناريوهات عديدة بشأن هذا الحادث وضعت قيد التحقيق حاليًا، وسيتم الإعلان عن النتائج القطعية قريبا"، وقال صالحى إن فرق الخبراء تقوم بدراسة الحادث من مختلف الجهات.
وكانت كشفت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية، أن بيانا وصل لطاقم الصحفيين التابع لها بعد ساعات من الحادث، يفيد بتبنى مجموعة اعارضة سرية تدعى "نمور الوطن" الحادث.
ومنشأة نطنز النووية الإيرانية، هى منشأة لتخصيب اليورانيوم، وعندما وقعت طهران الاتفاق النووى عام 2015، كان أحد بنوده يتضمن "خفض عدد أجهزة الطرد المركزى بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز بنسبة 3,67% خلال فترة 15 عاما".
فى هذه الأثناء تعددت سلسلة الانفجارات الغامصة فى إيران، حيث وقع انفجار جديد أمس السبت، فى محطة "مدحج زرجان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد، ويعتبر هذا الحادث هو الثالث على الأراضى الإيرانية خلال أسبوع، إذ سبقه انفجار وحريق فى المركز الطبى "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين تلاه انفجار نظنز".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع