البرلمان يؤكد وجوب إخضاع قرار عن فتح دور العبادة للدراسة المتأنية.. النواب: توجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ضرورية.. اللجنة الدينية: الهدف الأساسى حماية المواطنين.. والأوقاف تسيطر على المساجد والزوايا

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مسألة فتح دور العبادة مرة أخرى للمصلين، سواء المساجد أو الكنائس، في ظل خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم كله، قرار لن يكون سهلاً، ويحتاج لدراسة متأنية، وذلك سيكون وفقا لرؤية وزارة الصحة والتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بشأن تداعيات جائحة وباء كورونا، وهل توجد مستجدات تشير إلى تحسن الوضع أم لا.

وشدد النواب علي ضرورة دراسة الأمر بتأني وعدم التعجل في إصدار أي قرار، مؤكدين أن سلامة وصحة المواطنين مقدمة في الشرع والدين عن أي شيء آخر، ولفت البعض إلي أنه عند الاستقرار على إعادة فتح المساجد والكنائس مرة أخرى لابد من إتباع الإجراءات الاحترازية والصحية الوقائية والحرص على تفعيل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين الأشخاص، حرصا علي عدم نقل العدوي وعدم زيادة عدد الإصابات وتفشي الفيروس بشكل أكبر.

وقال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الجميع يتمني زوال وانتهاء هذه الجائحة سريعا، لتعود الحياة إلي طبيعتها وينتهي هذا الكابوس، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البشرية كلها من خطر وضرر فيروس كورونا اللعين، متابعا: "نتمني زوال هذا الوباء من حياتنا، وأن تفتح المساجد للمصلين من جديد ليؤدي المواطنون صلواتهم ويمارسوا شعائرهم الدينية، ولكن في ظل استمرار انتشار الفيروس والوباء تظل صحة وسلامة المواطنين مقدمة علي كل شيء".

وتابع النائب شكري الجندي: "الدولة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن فوق كل اعتبار وعلي رأس أي أولويات، وبالتأكيد عندما تكون الأوضاع والظروف مهيئة وتكون هذه الغمة تم زوالها وانتهت سيتم فتح دور العبادة المساجد والكنائس، ولابد من الالتزام بالقرارات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالدولة، لأنها اتخذت  حرصا علي الصالح العام وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين".

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الدولة تتعامل بشكل جيد مع أزمة فيروس كورونا، وتتخذ إجراءات وقرارات مهمة لمحاصرة الفيروس ومحاولة تقليل وتحجيم الخسائر، ومسألة فتح المساجد والكنائس للمصلين مرهونة بتحسن الوضع وزوال هذه الغمة والجائحة، وذلك ستحدده وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، فهي الجهات الصحية المعنية التي تقيم الوضع الصحي، وتحدد الاشتراطات الخاصة بعودة واستئناف أي عمل أو نشاط متوقف ومعلق بسبب جائحة فيروس كورونا. 

بدوره، قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قرار فتح دور العبادة من مساجد كنائس يتوقف علي رؤية وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفقا لطبيعة الأوضاع الصحية في البلاد والموقف بالنسبة لأزمة فيروس ووباء كورونا ومستجداتها وتطوراتها، فالجهات الصحية هي وحدها المعنية بتحديد ما إذا كانت الأمور تسمح بفتح المساجد والكنائس للصلاة وإقامة الشعائر الدينية في الفترة القادمة أم مازالت الخطورة قائمة ولا تسمح بذلك، وفي حالة سمحت الظروف والأوضاع الصحية بذلك، فإن وزارة الأوقاف لن تتأخر في اتخاذ قرار فتح المساجد.

واستكمل حمروش: "هذه القرارات تستهدف في صالح المواطن في المقام الأول، فحياة الساجد أهم من المساجد، ولابد من الالتزام بالصلاة في المنازل لحين زوال هذه الغمة والجائحة والقضاء على هذا الفيروس اللعين، ويجب أن يكون هناك وعي والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن وزارة الأوقاف تسيطر سيطرة كاملة على المساجد والزوايا، وتتخذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات لقرارات غلق المساجد والزوايا، مشددا علي ضرورة تشديد الرقابة بشكل أكبر بعد فتح المساجد والزوايا للتصدي لأي محاولات من جانب المتطرفين لاستغلال الزوايا في نشر الفكر المتطرف.

من جانبه، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عدد من أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بتشديد الرقابة علي الزوايا بعد انتهاء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال العادلي، إن من يحرض الناس علي رفض قرار غلق المساجد والزوايا مؤقتا لعدم تفشي فيروس كورونا، يريد إحداث فتنة، وهذا غرض وهدف الجماعات المتطرفة، والتي سعت كثيرا للسيطرة علي المساجد، ولكن وزارة الأوقاف تصدت لهؤلاء المتطرفين ومنعتهم من صعود المنابر، وسعوا للسيطرة علي الزوايا لنسر فكرهم المسموم ولكنهم فشلوا ولن ينجحوا في ذلك.