لماذا ستخفض مصر دعم المنتجات البترولية لـ 28.193 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2020-2021؟.. تطبيق نظام التسعير التلقائى يحرر أسعار بيع الوقود طبقا لأسعار التكلفة.. وتراجع الاستهلاك بشكل كبير

تستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47 % إلى 28.193 مليار جنيه "1.61 مليار دولار" وذلك طبقا  للبيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021  حيث تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه.

 وإذا نظرنا إلى تحليلات الارقام والأسباب المتعلقة  بهذا الأمر فإننا سنجد  أنه مع بدء تطبيق نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ نهاية شهر يونيو الماضي والذي  يهدف  لربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الصرف للدولار، بما يسمح بتحرير أسعار الوقود وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، بحيث يكون معدل الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية لا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

ونشرت حينها الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري".

وبالتالي فإن انخفاض دعم المنتجات البترولية أمر يتماشى مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والغاز المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز حيث أنه يتم بيع الوقود بأسعار التكلفة الخاصة بها وبالتالي فإنها لا يتم دعمها، وبالتالي فإن حدوث انخفاض في الدعم المخصص للمواد البترولية  في موازنة 2021-2022 أمر طبيعي جدا كما أن عمليات استهلاك الوقود خلال الفترة الماضية انخفضت بشكل كبير كنوع من أنواع ترشيد الاستهلاك كما أن هناك انخفاض كبير في الاستهلاك ناتج عن  تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

من خلال عملية خفض دعم المنتجات البترولية  يتم الاستفادة من خلال توجيه الدعم إلى الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن و كذلك في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

أما فيما يتعلق بتحديد سعر برميل النفط في الموازنة  2021 -2020  عند 61  دولار للبرميل انخفاضاً من 68 دولاراً في الموازنة الحالية ، بالرغم من  انخفاض أسعار النفط العالمية فإنه يعد نوع من أنواع  التحوط  ضد ارتفاعات متوقعة لأسعار النفط  مع زيادة الطلب بعد انتهاء أزمة كورونا حيث أن هناك محاولات جادة من جانب تحالف أوبك بلس لخفض الإنتاج بنحو  10 مليون  لإعادة التوازن لأسواق النفط خاصة  في ظل وجود تداعيات كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد  ووجود توقعات  بإيجاد مصل لفيروس كورونا خلال الفترات القادمة وبالتالي  فإن عودة النشاط الاقتصادي والاستهلاك سيسهم في الزيادة التدريجية في أسعار الخام عالميا.