نواب البرلمان ينتقدون استغلال الصيدليات والمحال التجارية لكورونا.. مخاوف المواطنين تحقق أرباحا خيالية للتجار.. رفع أسعار الكمامات لـ100جنيه والمعقمات لـ500.. ومطالب برلمانية بتشديد الرقابة ووضع تسعيرة استرشادية

اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن هناك الكثير من التجار والمتلاعبين استغلوا أزمة فيروس كورونا فى استغلال المواطنين ورفع أسعار المطهرات والكمامات لحصد المال على حساب صحة المصريين.

فقد تسبب فزع وخوف المواطنين والأسر المصرية بسبب توسع انتشار فيروس كورونا حول العالم، إلى زيادة معدلات الإقبال والتكالب على أنواع معينة من المنظفات الشخصية بصورة يومية، وبالإضافة إلى التكالب على شراء الكمامات تخوفا من انتقال الفيروس، ومن أبرز الأنواع المستخدمة حاليا هي المطهرات الخاصة بتنظيف الأيدى ومنها الجيل، والكحول الخام، وهو ما استغله البعض لجمع ثروات من خلاله.

ويقول النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك كثيرون استغلوا فيروس كورونا فى حصد أموال على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يتم فيه خفض أو بيع المعقمات بالمجان جشع التجار جعلهم يقومون برفع الأسعار لأضعاف .

 ولفت إلى أنه تمت  زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي مثل المعقمات المستوردة التي ارتفع سعرها من 150 إلى 500 جنيه، وعلبة الكمامات العادية وصلت من 20 جنيه وصلت ل100 جنيه، بينما وصلت الكمامة N95 من 10 جنيه لـ 100 جنيه، وهى أسعار غير مقبول بها وتدل على جشع ليس من أخلاق المصريين  ،قائلا" نحن كمصريين لنا عاداتنا وتقاليدنا ".

وطالب "مرشد" بعقاب كل من يستغل احتياج الشارع ويقوم برفع سعره وأن تقوم الداخلية بشن حملات على الصيدليات والمحال التى تبيع هذه المنتجات وإغلاقها حال ثبوت بيعها للمنتج بغير سعره الطبيعى، معتبرا أن تخصيص رقم من قبل حماية المستهلك خطوة تحمى المواطنين ولكن لابد من استكمالها بحملات تفتيشية مكثفة .

وشدد على أنه لابد من ثبات الأسعار على هذه المنتجات حتى لا يصاب المواطنين بالهلع الذى يحدث الآن ويقومون بتخزين المنتجات بشكل مبالغ فيه وشراء أكثر مما يحتاجونه 

بينما طالب النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزارة الصحة بتفعيل حملات التفتيش الصيدلى المفاجىء، مؤكدا أنه تلقى على مدار الـ 48 ساعة الماضية شكاوى كثيرة برفع صيدليات أسعار الكمامات والمعقمات والمطهرات.

وأوضح " العمارى " أن هناك قائمة تسعيرة موضوعة لكافة الأدوية ولكن هناك منتجات لم تكن مسعرة وهو ما يستلزم هنا على وزارة الصحة وضع تسعيرة ولو استرشادية لهذه المنتجات منعا لجشع التجار واستغلال البعض لها على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أن الوقت الراهن غير مقبول فيه أى جشع فهى أزمة تحتاج لتكاتف الجميع خلف الدولة وتقديم يد العون للمواطنين كما عرفت به أخلاق المصريين .

وشدد على أن الحكومة عليها بالرقابة المكثفة على المحال والصيدليات بكافة محافظات الجمهورية والتصدى بكل ردع لمن يحاول رفع السعر لما هو غير صحيح أو طبيعى.

وحذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب،  من مافيا احتكار وحبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس من بعض التجار وأصحاب الصيدليات من خلال استغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا المستجد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار مؤكدا ضرورة المواجهة الحاسمة والمحاكمة العاجلة لكل من يقومون بهذه الاعمال الاجرامية

وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة مواجهة استغلال البعض لهذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها مطالبا بأحكام الرقابة على الاسواق والصيدليات ومنع بيع اى سلعة الا بأسعارها الحقيقية .

وناشد النائب عاصم عبد العزيز مرشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن اى مخالفات تواجههم عند شراء السلع والمنتجات بما فيها شراء الادوية والمنتجات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا للجهات المختصة مؤكدا ان هناك بعض الصيدليات التى استغلت هذا الملف وضاعفت اسعار المنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا

بينما طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس  النواب ، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمواجهة أى احتكار للسلع فى مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع  وعدم استغلال  المواطنين فى قوت عيشهم .

وقال النائب محمد المسعود أن مجلس النواب واجه هذه الظاهرة  السلبية من خلال تشريع حماية المستهلك والذى تم التصديق عليه وهو القانون الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وينص القانون على تغليظ عقوبة احتكار السلع والتصدى لمن يقوم برفع السعر .

وطالب النائب محمد  المسعود بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة بالقوانين على كل من يمارس هذه الظاهرة السلبية ويحتكر السلع ويستغل هذه الظروف للتربح لمصلحته الشخصية على حساب المواطنين .

ولفت إلى أن نقص المعروض في الصيدليات وزيادة معدلات الإقبال الكبيرة من المواطنين أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الكمامات تصل الواحدة منها إلى 100 جنيه بزيادة 10 أضعاف عن سعر بيعها الرسمى وهو نحو 10 جنيهات، وهو ما يستلزم ضرورة التصدى بصرامة لهذه الظاهرة وتفعيل القانون ومنع استغلال أزمة فيروس كورونا.