منصة للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب.. قانون جديد أمام البرلمان ينشىء مجلسا لاعتماد برامج ولجان استخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى.. يتلقى شكاوى انتهاك الأخلاقيات ويضم ممثلى الأزهر والكنيسة

سعيا لإنشاء منصة  للتعامل الأخلاقي مع الحيوانات في التجارب والأنشطة العلمية، تقدمت النائبة مي البطران عضو مجلس النواب وأكثر من 60 نائبا بمشروع قانون بإنشاء المجلس القومي لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إلي لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة  لدراسته خلال الفترة القادمة. 

ويأتي مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة في مجال التعامل الأخلاقي مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسي معها عام 1902، بالإضافة إلي إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي في نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادىء رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها في الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.

وينشىء مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" عليه، المجلس القومي لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، و يتبع رئيس الوزراء و يتمتع بالحياد و الإستقلال.

وحسب مشروع القانون يهدف  المجلس في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى الإرتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمي لإمتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وتناتجية وعولمية النتائج العلمية. 

وحدد المشروع عددا من الاختصاصات للمجلس في مقدمتها وضع المبادئ العامة لأخلاقيات التعامل مع الأعضاء، الأنسجة، الخلايا الجذعية و المواد الوراثية والحيوية للحيوان، مع نشر ثقافتها وتعميق الوعي بها، ضمان معالجة الإعتبارات والقضايا الأخلاقية في إجراء البحوث الحيوية، اقتراح و تفعيل التشريعات والقواعد واللوائح المنظمة للبحث العلمى التطبيقى فى مصر، وضع المعايير والإشتراطات اللازمة لإنشاء وعضوية لجان الأخلاقيات الخاصة بالبحوث علي الحيوانات مع تسجيلها وتوثيقها الرسمي لدى المجلس.

ويدخل ضمن اختصاصاته اقتراح القوانين واللوائح التى تحد من إنتهاك الأخلاقيات الخاصة بالبحث العلمى في مجال البحوث الحيوية التطبيقية مما يشجع النشر العلمي الدولي، ووضع وتطبيق اللوائح المنظمة ودليل الإجراءات اللازمة في مجال أخلاقيات البحوث العلمية التطبيقية ورعاية وإستخدام الحيوانات فيها، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشأن الإمتثال الصارم للأخلاقيات في  مجال البحوث الحيوية التطبيقية، وتوحيد الإجراءات القياسية لأداء اللجان المؤسسية لرعاية وإستخدام حيوانات التجارب فى التعليم و البحث العلمى ((IACUC.

ووفقا لمشروع القانون، يتولى المجلس الإعتماد الرسمي لبرامج لجان رعاية و إستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي في مصر، وإعداد برامج رعاية وإستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وفحص جميع الدراسات البحثية المعتمدة في مجال البحوث الحيوية ورصدها، والإشراف والمتابعة لبرامج رعاية وإستخدام الحيوانات في كل المؤسسات والجهات البحثية والتعليمية، تحديد المواصفات القياسية لمرافق إيواء ورعاية وتربية حيوانات التجارب، التواصل مع المؤسسات و الجهات الدولية المعنية بمجال البحوث العلمية التطبيقية، تقديم المشورة للجان الأخلاقيات بأفضل الممارسات لرفع مستوى البحوث الحيوية التطبيقية.

كما يعني الجهاز بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الأخلاقيات في مجال البحوث الحيوية التى تستخدم فيها الحيوانات والتوصل إلى توصيات بشأنها لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وإعداد شبكة معلومات للتنسيق والتسجيل والربط بين كافة المؤسسات المعنية بأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية داخلياً وخارجياً، ضمان الجودة و الإعتماد الرسمي لبرامج رعاية وإستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي مع تقييم دوري لها للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها، تقديم الدعم العلمي والفني للمؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليمية للحصول على الإعتماد الدولى لبرامج رعاية وإستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي.

وحسب القانون، يتم اختيار رئيس المجلس من الخبراء في مجال أخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية و يفضل من له أسهامات متميزة في هذا المجال و يعين من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرا، ويُشكل  المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس المجلس، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال ويكون منهم رئيس المجلس، عضوان يمثلان القوات المسلحة، وممثلي وزارات الزراعة، الصحة، البيئة،  التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي ممثل المجلس الأعلى للجامعات، وعضوان من رؤساء لجان أخلاقيات رعاية وإستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وممثل لكل  الازهر الشريف وجامعة الأزهر، و الكنيسة الأرثوذكسية، وعضو قانونى وآخر تشريعى، وعضو من المنظمات المدنية المهتمة بحسن معاملة الحيوان. 

ويقدم المجلس تقاريره إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. وعلى مجلس الوزراء أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه.

وحسب مشروع القانون، تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها بإمداد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات التي يراها لازمة لأداء عمله وفي التوقيتات التي يحددها.

ووفقا للقانون، يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية التي تبدأ ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتخصص الدولة للمجلس الإعتمادات اللازمة لعمله، وتسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.

وتتكون موارد المجلس مما تدرجه الدولة من إعتمادات له في الموازنة العامة، والإعانات والتبرعات والهبات، بشرط ان لا تزيد عن ما تدرجه الدولة في الموازنه العامه، والقروض التي تعقد لصالح المجلس، ومايتقضاه المجلس مقابل  تقديم البرامج التدريبية للمؤسسات و الهيئات المعنية وتأدية خدمات الإعتماد و الجودة وما يتحقق له من إيرادات ناتجة عن مباشرة نشاطه.

وأجاز مشروع القانون، فتح حساب خاص تودع فيه حصيلة المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس وكذلك حصيلة مقابل الخدمات التي يؤديها للغير وتخصص للصرف منها على الأغراض التي قدمت من أجلها ويتم الصرف منها طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.