"التكفير" تشريع إخوانى جديد بتونس لتصفية المعارضين.. رفض شعبى لمحاولات النهضة التونسية للزج بالدين فى إعداد القوانين بالبرلمان.. المعارضة تتحرك وتعتبر القانون خطوة لاغتيالهم.. وتونسى: الإرهابية تنتقم من الشعب

محاولات مستمرة تسعى لها جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج، من أجل تصفية معارضيها، من خلال استخدام العديد من الطرق لتحقيق أهدافها الخاصة على حساب الآخرين، والتى تكشف عن وجهها القبيح الساعة للسيطرة على البلدان العربية، مستخدمة الدين وسيلة لتحقيق أهدافها الرخيصة، وهو ما يحدث الآن فى تونس حيث تسعى جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة فى حزب النهضة إلى سن تشريع "التكفير" فى البرلمان، فى خطوة اعتبرتها المعارضة ذريعة من التنظيم لتصفية خصوم.

موقع مباشر قطر، ذكر فى تقرير بالفيديو له، أن النائب التونسى محمد العفاس، واحد من الموالين للإخوان ذكر أن تشريع "التكفير" يأتى كمرجعية من مراجع العمل البرلماني" حفيظة البرلمان التونسى والبلبلة السياسية فى تونس، زاعما أن التكفير حكم شرعى، الأمر الذى أغضب العديد من نواب المعارضة فى تونس.

وذكر الموقع، أن المعارضة التونسية، ترى أن واعتبر الحزب الدستورى الحر أن التشريع هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصفية خصوم الجماعة تحت ذريعة الدين والتأويلات الدينية.

لم يكتف الأمر على ذلك، بل هو استمرار لنهج الجماعة الإرهابية للزج باسم الدين فى كل مرة يريدون تمرير أحد القوانين، فى ظل سعيهم لتقنين تكفير معارضيهم عبر قانون خاص بذلك بمثابة توسع من قبل الحركة المتطرفة فى تجيش أتباعها للنيل من معارضيهم، وهو ما رفضه العديد من المعارضين التوانسة داخل البرلمان وخارجه، معتبرين أن هذه محاولات لتصفية المعارضة هناك .

رموز المعارضة التونسية، وعلى رأسهم عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، رأت أن هذا التشريع يمثل خطورة كبيرة على الشعب التونسى، وهو بمثابة إعطاء إشارات واضحة لاغتيال المعارضة تحت مسمى التكفير.

ويأتى مع الحالة العدائية التى يصدرها أعضاء الإخوان ضد معارضيهم، والتى تم فيها تكفير عبير موسى، تمت كتابة عبارات تحريضية على جدران مقرات الحزب، وإن وجود الخطاب التكفيرى يمهد للعنف السياسى، ولابد من وقف التحريض والتصدى له، وإنه يعد إعطاء الضوء الأخضر لتصفية خصوم الجماعة الإرهابية.

من جانبه أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن ما تمارسه جماعة الإخوان الممثلة فى حزب النهضة محاولات لتصفية المعارضة، والتضييق عليها فى تونس، وهو نهج تمارسه هذه الجماعة من أجل احتكار السلطة لصالحهم، من خلال حزمة تشريعات تصدر من وقت لآخر من أجل التأثير على المعارضة التونسية.

وأضاف رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن تشريع التكفير الذى تسعى الجماعة لسنه خلال الأيام المقبلة، هى خطوة جديدة تقوم بها هذه الجماعة من أجل تمكنها من كل شيء، من أجل تصفية أى معارض للجماعة فى تونس، لافتا أن هذا التشريع يلقى رفض كبير للغاية فى الشارع التونسي.

وتابع فى تصريحات أخرى أن حركة النهضة التونسية الإخوانية التى يترأسها راشد الغنوشى، تواجه مأزق كبير فى الشارع التونسى وتشهد انخفاضا كبيرا فى شعبيتها، مشيرا إلى أن آخر استطلاع رأى لمؤسسة سيجما كونساى المعروفة بصدق نتائجها صنفت الحزب الدستورى الحر التونسى أول حزب له شعبية، وقادر على الفوز بالانتخابات التونسية حال تم إجراؤها بشكل مبكر، فى حال الفشل فى تشكيل الحكومة، وحلت النهضة فى المرتبة الثانية .

ويأتى تشريع التكفير التى تسعى الإخوان لتمريره فى تونس، فى ظل حملات التحريض الإخوانى، حيث أصدر مؤخرا "مرصد الدفاع عن مدنية الدولة"، بيانا يندد فيه بتنامى الخطاب العدائى لبعض الأئمة فى المساجد التابعين لحركة النهضة.

وقال رئيس المرصد الوطنى للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفى، أن "مخاطر تمكن الإسلام السياسى من أجهزة الدولة عبر الخطاب المتشدد يهدد المجتمع ومسار التحديث السياسى فى تونس، لافتا أن مزج الدين فى السياسة هو تأسيس لديكتاتورية دينية تؤسس لفلسفة القتل على أساس الاختلاف وتزرع الفتنة فى أبناء الشعب الواحد، داعيا إلى وضع ميثاق أخلاقى يحدد العمل السياسى فى تونس يقطع مع الرسائل الدينية الخطيرة والتى تعتبر خطوة لإدخال البلاد فى العنف والدماء".