عودة الجامعات المصرية للتصنيف الدولى ودور خالد عبد الغفار في تطوير منظومة التعليم العالى.. إنشاء جامعات جديدة ووضع استراتيجيات للإرتقاء بالتعليم الجامعى

حققت الجامعات المصرية منذ بضعة أيام تطوراً ملحوظا من حيث التصنيف العالمى حيث ادرجت مؤسسة تايمز لتصنيف الجامعات عالمياً  20 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى للعام الحالى فى كين كانت الجامعات المدرجة لديها فى العام السابق 19 جامعة بينما كانت في العام الأسبق 2018 مجرد 9 جامعات فقط أى أن هناك 11 جامعة مصرية دخلت ذلك الترتيب فى عامين فقط.وتأتى أهمية ذلك الانجاز ان مؤسسة تايمز لتصنيف الجامعات عالمياً هى المؤسسة الرائدة لذلك المشروع، وهى مزود البيانات الرئيسى للتعليم العالى والتى تقوم برعايتها وتحليلها وتقديمها أبحاث متنوعة فى جميع أنحاء العالم .

الامر الذى يدفعنى الى القول أن الاتجاه نحو تطوير منظومة التعليم العالى لم يعد مجرد كلام انشائى للاستهلاك الإعلامى بل تحول هذا الامر  على يد الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى اسلوب حياة وواقع ملموس بل أنه يعد بحق قضية محورية و قضية أمن قومى .. وكيف لا يكون الامر على هذا النحو ونحن أمام وزير فى قيمة وقامة الدكتور خالد عبد الغفار العلمية والعملية فمنذ توليه مسئولية هذا القطاع الحيوى والمهم وهو لا يكل ولا يمل من البحث والتدقيق والدراسة المستفيضة لكافة تلك المشاكل التى يعانى منها التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر .. وقد انعكس ذلك وبشكل لافت للنظر فى تلك الطفرة الهائلة التى طرأت على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا القطاع من أجل الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولى خاصة أنه قد تم بالفعل بذل جهود ضخمة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية ورفع القدرة التنافسية للجامعات عالمياً بما يصب فى مصلحة الطلاب وتحقيق ما يليق بالسمعة الدولية للجامعات المصرية .

من يتعامل مع الدكتور خالد عبد الغفار عن قرب يلمس بوضوح أنه لا يقبل بأقل من التميز ولا يرضى بأنصاف الحلول حيث يضع تطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي على رأس قائمة أولوياته إيماناً منه بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة من ناحية وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين من ناحية أخرى.

ولم يتوقف الأمر لدى الدكتور خالد عبد الغفار عند حد خلق وابتكار الرؤى ووضع الاستراتيجيات وحسب بل أنه وعلى ارض الواقع كان حريصاً كل الحرص على انشاء مجموعة من الجامعات الجديدة وبالطبع فإن النجاح فى إنشاء هذه الجامعات الجديدة يعكس بوضوح حرص ودعم القيادة السياسية التي تبنت الفكرة ووجهت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، وتعاون المجتمع المدني والجامعات الحكومية والخاصة في إنجاح تلك التجربة بكافة مراحلها، فضلاً عن ذلك فإن أهمية وقيمة هذه الجامعات التكنولوجية الجديدة تكمن أيضاً فى أنها تستوعب طلاب الشهادات الفنية في تخصصات هامة تحتاجها الدولة لتنفيذ خطط التنمية منها الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة النسيج والإلكترونيات وغير ذلك من التخصصات الفنية .. فضلاً عن ذلك فإنه حريص كل الحرص  على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية والمعامل البحثية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.

وفى تقديرى الشخصى فإن ما حققه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال التعليم الفنى أيضاً سيظل بمثابة مرحلة فارقة فى تطوير منظومة التعليم فى مصر حيث تكمن أهمية الجامعات التكنولوجية أنها تسد الاحتياج الضروري من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقاً لمتطلبات سوق العمل وكذا تغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في العصر الحالي، ويمثل قيمة مضافة للموارد البشرية المصرية.

واللافت للنظر أن جهود تطوير التعليم العالي قد انعكست بشكل كبير على هذه الطفرة فى التصنيف الدولي للجامعات المصرية. وبالطبع فإن للترتيب العالمى للجامعات أهمية كبيرة حيث أنه يساعد الجامعات على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائها وذلك من خلال مقارنتها مع الجامعات الأخرى محلياً وعاليا.