إلهام فهمى تكتب: بعد انتظار دام ثمانى سنوات تناثرت أحلامهم .. وضرب بها عرض الحائط

 بعد انتظار ثمانى سنوات ، ضرب السادة المسؤلين بالمحافظة ، بأحلام وآمال البعض من الشباب فى الحصول على وحدة سكنية لأسباب واهية غير منطقية ، وبعيدة كل البعد عن المنطق والواقع وعن الاسس والمعايير التى وضعتها الدولة .

 انتظار ثمانى سنوات عمر آخر ، ولو اخذنا بأدنى سن للمتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية سواء بالاسكان او بالاوقاف ، فهو احدى وعشرون عاما ، اى لحظة اعلان القرعة قد قارب سنه الثلاثون ، ورغم ذلك نقول عنده امل ان يتقدم بطلب اخر فى فرصة أخرى وربنا يعطيه العمر لما يستلمها ! وهذا فى حالة استبعاده من اعلان القرعة .

 المشكلة تكمن ، فى من تقدم وهو فى سن الاربعون ومافوق ، والذى بالتأكيد ايها السادة المسؤلين قطعتوا عنه اى أمل ، فى محاولة اخرى للحصول على وحدة حقا له كما غيره ، خاصتا وان اسباب الاستبعاد مجحفة ، وبعيدة كل البعد عن المنطق والواقع والقبول ، والتى بلغ بها إلى حد من التناقض فيما بينها من اسباب للاستبعاد ، ما يستدعى السخرية المؤلمة !

ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ولكنها من واقع الكشوفات :

 _ احدى المتقدمات بطلب الحصول على وحدة وهذا فى عام ٢٠٠٨ ذكرت فى اوراق التقدم انها آنسة ، ثم بعد البحث والتحري قبل اعلان القرعة فى عام ٢٠١٦ ثبت أنها متزوجة ! هل من المفترض أن تبقى دون زواج طوال فترة الثمانى سنوات ، وهى من وقت تقديم الطلب إلى وقت اعلان القرعة! وعلى فرض انها قدمت فى أدنى سن الواحد والعشرون ، هل من المفترض انها تنظر الى الثلاثون رافضة الزواج لتثبت حالتها وقت التقدم للحصول على الوحدة !

_ من الحالات التى تسدعى للسخرية ايضا ، أنه وقت اجراء البحث لم يستدل على العنوان ! ازاى ياسادة يستدل على العنوان فى ظل نظم الايجار الجديد ، والتى تجبر المواطن على التنقل من سكن الى اخر فى حالة من عدم الاستقرار ، اذا لم يقبل المالك التجديد له ويتفقا !! و بعد مرور ثمانى سنوات ! (( الم يتدارك السادة المسؤلين ، أن تنقل الشاب او المواطن بصفة عامة ، من وحدة الى اخرى فى ظل قانون الايجار الجديد وحالة عدم الاستقرار والمغالاة .. الا يصل لعلمكم أنه السبب الكافى لحصوله على الوحدة السكنية التابعة الى الاسكان الاجتماعى او التابعة لاسكان الاوقاف ، تلافيا لتلك المعاناه ! )) فقد جعلتم من اسباب أحقيته ، اسباب للاستبعاد !!

 _ اما مايستعدى السخرية والشعور بالمرارة حق ، هو تلك الحالة من الاستبعاد وهى النقيضة تمامآ لما سبقتها ، وهى لحالة أخرى من الاستبعاد والتى بعد اجراء البحث ، اتضح لسيادة الباحث او الباحثة .. اتضح لهم أن المتقدم بالطلب مازال مقيم فى نفس محل الإقامة الذى قيد عنوانه عليه وقت التقدم بالطلب !! شىء قمة فى الغرابة والتناقض .. هل من المفترض أنه يقيم فى الشارع ؟ ! هل بغريب أن يقبل المالك تجديد عقد الايجار له اذا توافقا على ذلك ؟!

 ضمن اسباب الاستبعاد ايضا ، هو إقامة المتقدم فى سكن مستقل ملك والده او والدته ، السؤال .. هل القانون حرم عليه الحق فى الحصول على وحدة سكنية ، سواء كانت بنظام الايجار بالأوقاف او التمليك كما غيرها من وحدات الإسكان الاجتماعى تحت مبرر أنه مقيم فى سكن ملك لولده ...أليست الملكية شىء خاص بالفرد دون غيره ، الا اذا اثبتوا حضراتكم انها ملك له وأنه تم التنازل من والده له بناء على سند ملكية ، هل هذا السكن المقيم به والمملوك لوالده ، هل يوفر له الشعور بالامان والاستقرار النفسى فى حالة الوالد توفاه الله ، وهناك من الورثة آخرين ؟! معايير تثير الدهشة . صدقوني قد يصل حد السخافة والاستهتار بمصائر البعض ، أنه قد تنحدر اسباب الاستبعاد لتصل إلى أن البيه الباحث او الهانم الباحثة كل مشكلتهم فى المستبعد أنهم مستلطفوش حضرته !

 إضافة إلى ذلك ..هل المبلغ الذى تقدم به الفرد كمقدم لحصوله على الوحدة ، سواء كان الف جنيها أو خمسة آلاف .. هل يااصحاب الضمائر يامن تقيمون على خدمة المواطن البسيط الغلبان ، هل ستعود معها نفس قيمتها التى كانت عليها من ثمانى سنوات ؟!! السادة المسؤلين ... دعونا نعرف معايير تقسيم الحقوق لديكم

إلهام فهمى- محافظة اسوان