لا يخفي علي أحد الأثار الناجمة عن تداعيات الازمات العالمية التى تعرض لها العالم وكذلك على الاقتصاد العالمي مع الذي أثر بتدهور اقتصاديات دول عظمى وما يستتبع ذلك من أضرار على العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية سواء. ومع ذلك تعاملت الدولة المصرية بأحترافية في الحفاظ علي كيانها الاقتصادى الذي لاسيما تأثر تأثيرا قد يكون مقارنة بدول عظمى بعض الشئ مما ترتب عليه اتخاذ سياسات واضحة للحفاظ علي دخل الأفراد الذي أصبح لايتناسب مع الارتفاع الجنونى في جميع السلع مما جعل الحكومة تتخذ موقفا لتماشي الوضع والوقوف علي قدر الامكان مع الموظف محدودى الدخل بزيادة في المرتبات . ومع كل ذلك رأينا من ينادى بزيادة المرتبات والدخول الشهرية فيما يتقاضاه العامل المصري بالعامل في الخارج لاسيما دول الخليج وتلك مقارنات هى في الاساس مقارنة غير عادلة وتفتقد للتكافؤ.. ففي دول الخليج أعلنت الحكومات عن خطط دعم قوية مستندة في ذلك إلى وفرة مالية. في حين بدت خطة الدعم في دول عربية أخرى دون المستوى حيث بلغت قيمة حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي طرحتها قطر ٧٥ مليار ريال قطري ما يعادل ٢.٥مليار دولار
وفي الكويت..وافق مجلس الوزراء على ضخ ٥٠٠ مليون دينار (١.٦ مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس. والحفاظ علي مواجهة تلك الازمة والتداعيات الغير المسبوقة. اما مصر فقد تعاملت بقدر ماهو مسموح لها مقارنة بحجم موارد وعدد سكان تلك البلدان الذي قد تكون فيه المقارنة ظالمة مقارنة بعدد سكان مصر .ناهيك عن عدة ازمات بجانب جائحة كورونا كانت قد خلفتها الانظمة السابقة من قروض وديون بائتة انهكت الدولة. وفي مقارنات بالقوة الشرائية نجد ان مصر هى الاقل سعرا مقارنة بالسلع واحتياجات المواطن وحتى نكون صادقين مع انفسنا ان ماتم في مصر من انشاء بنية تحتية وشبكة طرق وكبارى وخلق سياسات اقتصادية لتشغيل المصانع التى عفي عليها الزمن للعمل علي تشغيلها والحفاظ على عدم تسريح العمالة جعل منها حتى نكون صادقين مقارنة بدول الخليج او الغرب الذي أصبحت البطالة به...علينا قبل المناداة بالمقارنة وزيادة الرواتب والدخول التى توجس في نفس مردديها الجهل ان نعى ما تم في بلادنا وإمكانياتنا افضل بكثير ما تم في دول الخليج ودول الغرب.