كبسولة حنان .. حنان شلبي تكتب : لا فيتو لأمريكا و لا فضل للدول العربية فى هذه القضية !

 

 

منذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل هجومًا متواصلًا على الفلسطينيين في قطاع غزة مستهدفة بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية الأساسية في انتهاك للقانون الدولي و لقد أصبح واضحاً من حجم الهجمات ضد غزة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين الشيء الذي يقول به العديد من الأكاديميين وقادة العالم و المواطنين الذين يخرجون بالآلاف فى المظاهرات فى كافة أنحاء العالم ! و في 29 ديسمبر 2023 بعد 83 يومًا من الهجوم المتواصل من القوات المحتلة الاسرائيلية علي غزة قدمت جنوب أفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها !

 اكتب هذه الكلمات و العالم يترقب نتيجة الطلب المقدم من جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة و قد تم الاستماع إلى المرافعات الشفهية الأولية خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير 2024 خاصة بشأن التدابير المؤقتة وستبت المحكمة في هذه الإجراءات خلال الأيام التالية ! و نظرًا للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها يجوز لمحكمة العدل الدولية عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى ،،كما حدث فى القضيتين الأخريين المنظورتين أمام محكمة العدل الدولية ضمن اتفاقيات الإبادة الجماعية ،، فلديها قضية جامبيا ضد ميانمار وأوكرانيا ضد روسيا و قد أمرت المحكمة باتخاذ التدابير المؤقتة في القضية الأولى بعد حوالي 40 يومًا وفي القضية الثانية بعد 8 أيام من جلسات الاستماع العامة لاتخاذ التدابير المؤقتة و علي اية حال و مع الأسف الشديد لم نري في عالمنا العربي احتجاجات كالتي تحدث فى الغرب ضد همجية الاحتلال و لا بادرت دولة عربية بخطوة واحدة شبيهة لما فعلته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية !

و محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ويقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها وفقا للقانون الدولي في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك و هيئة المحكمة تتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام  و قد جاء فى ميثاق الأمم المتحدة الفصل الرابع عشر فى المادة 94 ما نصه :

- يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

- إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق والمادة 60 من النظام الأساسي). ولمجلس الأمن السلطة بناءً على طلب الدولة المتضررة لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق)….

وتذكر جنوب أفريقيا أن إسرائيل وقت تقدم الملف من قبل جنوب أفريقيا كانت قد “قتلت ما يزيد عن 21,110 فلسطينيًا من بينهم أكثر من 7,729 طفلًا مع فقدان أكثر من 7,780 آخرين ويُفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض ومضت الوثيقة لتشير إلى أن القصف الإسرائيلي قد أصاب أكثر من 55,243 فلسطينيًا آخرين وأن “إسرائيل دمرت أيضًا مناطق واسعة من غزة بما في ذلك أحياء بأكملها وألحقت أضرارًا أو دمرت ما يزيد عن 355,000 منزلًا فلسطينيًا”و الأهم من ذلك أن جنوب أفريقيا تضع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في سياقها بالإشارة إلى “السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين من خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا واحتلالها للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عامًا وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عامًا والجدير بالذكر أن الملف ينص على أن ( أعمال الإبادة الجماعية تشكل حتماً جزءًا من سلسلة متصلة ) مع التركيز على أهمية فهم الأحداث الجارية من منظور الاحتلال الإسرائيلي والقهر والاستعمار وليس من خلال أحداث 7 أكتوبر بشكل ضيق و بينما يدين الملف تلك الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر فإنه يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية كما تم توثيقه في الهجوم الإسرائيلي ،،

إن قضاة محكمة العدل الدولية ليس لديهم سلطة لفرض الأحكام الصادرة و سلطة التنفيذ هى مهمة مجلس الأمن و لا يمكن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الاعضاء الدائمين ضد قرارات مجلس الأمن الصادرة بناءً على احكام صدرت من محكمة العدل الدولية و على رأس هؤلاء الاعضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي يدعم النظام السياسي فيها إسرائيل ! هذا قد يكون احد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى الموافقة ولأول مرة في تاريخها على المثول أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر الدعاوى المقامة ضد الدول وليس ضد الأفراد كما هو الحال في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أن إسرائيل كدولة هى التي ستحاكم وليس وزيرا أو مسؤولًا وبالتالي إذا صدر حكم ضدها في عدوانها على الشعب الفلسطيني سيكون وصمة عار أخرى كما أن الأمر سيشكل لها حرجا كبيرًا على المستوى الدولي وحرجا أكبر للدول التي تقف إلى جانبها خاصة الولايات المتحدة الأميركية مما يعني أن إسرائيل مجبرة على الدفاع عن نفسها هذه المرة ! و على اية حال نحن بحاجة إلى مراجعة كل آليات و قواعد القانون الدولي بخاصة ميثاق الأمم المتحدة في ظل دول لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه يسمون أنفسهم بالدول الخمس  العظمي دائمة العضوية يتحكمون في العالم عن طريق ما يسمى بحق الفيتو حتى اصبح لا قيمة و لا شرعية لمجلس الأمن كمؤسسة دولية المفترض انها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين !