محمد صبحي الغنيمي يكتب: فوائد المشروعات القومية

منذ 2014 تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتغيير حال الشعب المصرى، ومواجهة مشكلاته الحقيقية، والعمل من أجل الفقراء والمحتاجين وساكنى العشوائيات والمناطق الخطرة، والذين كانوا يموتون سواء عندما سقطت صخرة الدويقة والاهتزازات الأرضية الخفيفة، وحتى الزلزال الذى وقع 1992.

كان التزاما رئاسيا، توفير مساكن آمنة للسكان ممن عاشوا حياتهم كلها فى أماكن غير إنسانية فى 360 منطقة عشوائية تضم 22 مليون مواطن، منهم 850 ألفا عاشوا فى مناطق خطرة، وأقامت الدولة مشروعات هائلة فى مختلف المحافظات التى توجد بها تلك المناطق العشوائية والخطرة، منذ 2014 وحتى اليوم، ورصدت ميزانية ضخمة تجاوزت 50 مليار جنيه، وأقامت مدينة الأسمرات وبشائر الخير وأهالينا وروضة السيدة، والمحروسة وهى المراحل العاجلة من الخطة القومية، والتى ستمتد حتى 2030 لتطوير كل المناطق غير المخططة والعشوائية، وستبلغ التكاليف ما يزيد على 330 مليار جنيه، ومع حالة التكدس المرورى فى القاهرة الكبرى، وسوء الطرق، وعدم وجود بدائل للحركة، بدأت الدولة التحرك نحو المشروع القومى لشبكة الطرق، الذى أصبح واقعا، غير حال المصريين والسياح والمستثمرين ممن كانوا يبحثون عن شبكات طرق آمنة لنقل بضاعتهم من وإلى الموانى والطرق الداخلية، وبين المحافظات، وهو ما لم يكن متاحا قبل 2014، ولم يكن أحد يتوقع حجم هذا الانجاز وتأثيره على الحياة اليومية فى كل محافظة، وأصبحت مصر اليوم تمتلك شبكة هائلة من الطرق الحديثة، وعملت الدولة على مسار مواز لتحديث وسائل النقل، وتحرك الرئيس نحو تحقيق طموحات المواطن فى استخدام وسائل نقل حديثة تليق، وهذا ما حدث اليوم، مع دخول مصر عصر القطارات السريعة لأول مرة، وامتدت أيادى البناء والتنمية للصحراء وتحويل مساحات كبيرة منها إلى خضراء، سواء فى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وسيناء وغرب المنيا والفرافرة والفيوم، وزيادة مساحات الأرض الزراعية بهدف تدبير احتياجاتنا من المواد الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، لتضاف 5 ملايين فدان أراض زراعية جديدة عند انتهاء المشروعات الجديدة بالكامل بحلول 2025.

وهناك مشروعات مختلفة منها مليون وحدة سكنية «إسكان اجتماعى» والعاصمة الإدارية والعلمين، وغيرهما من مدن الجيل الرابع وحياة كريمة الذى يستهدف القرى بالكامل، ومع حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على دول العالم ومنها مصر ارتفعت الاصوات التى تطالب بوقف المشروعات القومية، وتحويل الأموال للإنفاق على احتياجات المواطنين، وأصحاب هذه الدعوات لم يسألوا انفسهم، وما مصير ملايين المصريين العاملين فى تلك المشروعات وملايين البيوت المصرية من البسطاء ومتوسطى الدخل الذين يعتمدون بشكل رئيسى على رواتبهم من هذه المشروعات صاحبة الدور فى الاستقرار المجتمعى بتوفير ما يزيد على 5 ملايين فرصة عمل تعمل فى المشروعات القومية المنتشرة فى ربوع مصر، وللأسف هناك دعايات سوداء تستهدف تلك المشروعات حتى تتوقف الدولة عن الاستمرار فى البناء وتغيير أحوال هذا الشعب الذى عانى سنوات طويلة. فاتورة أمن وسلامة الدول كبيرة، وتحمل هذه الفاتورة يكون على الجميع، فقد ساعدت المشروعات القومية الكثيفة العمالة فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتراجع معدلات البطالة وصمود الاقتصاد المصري رغم الصعوبات الكبيرة التى تمر بها كل الاقتصادات العالمية مع تعطل سلاسل الامدادات وتفاقم مشكلات الغذاء وزيادة الفقراء وتباطؤ معدلات النمو فى ظل الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتفاقم الصراعات فى وسط وجنوب آسيا وتحذيرات البنك الدولى من مخاطر الركود العالمى والتضخم العام المقبل مثلما حدث فى السبعينيات. ونجحت مصر فى تدبير احتياجات المواطنين فى كل السلع الاستراتيجية بما لا يقل عن 4 أشهر رغم ارتفاع الأسعار العالمية، وإتاحة السلع فى الأسواق، ولم تتعامل الدولة مع أسعار الطاقة على سبيل المثال مثلما يحدث فى دول العالم، فالهدف هنا الاستقرار المجتمعى، وعدم زيادة الضغوط على المواطنين أكثر مما هى عليه حاليا.