د. محمد ضباشه يكتب : حرية التعبير بين الواقع والمأمول

من منا فى العصر الحديث لا يتشدق بالديمقراطية  ويسعى إلى تطبيقها وخاصة فى دول العالم الثالث إيمانا بأهميتها للقضاء على الدكتاتورية وحكم الفرعون للنهوض بالبلاد والعباد إلى مستويات أرقى فكريا وإقتصاديا وسياسيا وحياتيا لذا كان من الواجب ان تكون للحريات بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة بصمة واضحة في دساتير وقوانين تلك الدول استنادا الى التأكيد عليها في القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. 

وحرية التعبير هى أهم أدوات الكاتب والشاعر والروائي والصحفي والإعلامي اذ بدونها لا يستطيع أن ينقل ما يراه الى المتلقى بشفافية و نزاهة وحرية وتكون القوانين المقيدة للحريات قيدا عليه وعلى ما يكتب، ومن هنا جاءت عبارة قصف الأقلام لتعبر عن هذا المعنى وهي إلصاق التهم بالكتاب والمبدعين فزعا من حقيقة ما يكتبون وخوفا على مناصبهم وكراسيهم، يدعون ما يدعون ظلما فتكون النتيجة وطبقا لقوانين منزوعه منها الحريات يكون الحبس هو بيت القصيد. 

وإن كانت الدول تعتقد أن كبت الحريات وعدم إفساح المجال للتعبير عن الرأى سواء بالكتابة أو بالتظاهر يحد من حركتها ويعطلها عن تنفيذ مهامها فهذا حق يراد به باطل، لأن المشاركة والحرية في إبداء الرأى هم أدوات الشعوب للرقابة على ما تقوم به الحكومات من أفعال وينبغى التدخل لتقويمها وتصويب مسارها ويكون لدى المواطنين قناعة بأنهم شركاء فى الإصلاح والتنمية. 

واذا ما انتبهت سياسات الدول الى هذا وضمنت الحريات بالقانون والدستور عدنا الى عصور التخلف والقهر وزوار الفجر ويصبح القيد الحديدى معوقا للمشاركة والإبداع وتظهر ظاهرة الغضب العام بوضوح بين أبناء الشعوب العربية مما يفقدهم الإنتماء وعدم الرغبة فى البناء وبالتالى تكون العواقب لا يحمد عقباها من عنف وإرهاب وعزوف يفقد بسببه دماء كان يمكن أن تكون لبنات تساهم فى رقى بلدانهم وتطورها. 

وتأسيسا على ما سبق ذكره أطالب حكومات الدول العربية والمجالس النيابية بمزيد من التشريعات التي تحمي الحريات،  وأدين بأشد ألفاظ الإدانة من يقصف قلما أو يحجب رأيا عن النور أعتقد انه المتهم الحقيقي في تفشي ظاهرة الجهل والإعتماد على الرأي الأوحد .