كبسولة حنان .. حنان شلبي تكتب : مصر عند مفترق الطرق الغير ممهدة ! في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب عام 2019 تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2024 بدلًا من 2022 ويحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات كما نصت المادة 160 فقرة أولى بعد تعديلها على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يُقيل الحكومة ! 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اقترح في مارس الماضي تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات و قد علق الرئيس السيسى علي هذا المقترح وقتها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى و قال -:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية"

و جدير بالذكر هنا ان نتحدث عن ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية ،، و لا اعلم متي و كيف ستحل هذه المسائل أو المشاكل و نحن علي أعتاب الانتخابات الرئاسية ! مشاكل أهم من البحث عن وجوه جديدة تنافس علي منصب رئيس الجمهورية او بالأصح يسمح لها !

و من المقرر أن تشهد مصر انتخاباتها الرئاسية المقبلة في نهاية هذا العالم 2023 و تظهر نتائجها شهر مارس 2024 و التي يري البعض استحالة ان تتسم هذه الانتخابات بالحرية والنزاهة في ظل ترسانة التشريعات القمعية والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس ورفض السلطات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد و حرية التعبير و حرية الإعلام و في ظل جمود سياسي لم يسبق له مثيل الي اخره ،، و بالنسبة لمن يتحدث عن انتخابات رئاسية مبكرة فانه لايوجد شيء إسمه إنتخابات رئاسيه مبكره و الحقيقه أن موعد الإنتخابات الرئاسيه التي ستجري نهايةً هذا العام 2023 تأتي إستنادا لفقره الثانيه من الماده 140 من الدستور والتي تنص علي إجراء إنتخاب رئيس الجمهوريه قبل انتهاء مدة الرئاسه بمائه وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجه قبل نهاية هذه المده بثلاثين يوما علي الأقل ،،

الا ان المرشح المحتمل أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق عندما تحدث عن نزاهة الانتخابات الرئاسية كانت مطالبه ( ستارة و صندوق ) طنطاوي الذي عاد لمصر مؤخراً بعد قضائه 10 أشهر في لبنان تحدث أيضا عن امتلاكه فرصة للفوز في الانتخابات معرباً عن ثقته في اختيار الناخب المصري له إذا سمح له بالتصويت بحرية دون ترهيب ! حديث لاقى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و اعتبره البعض مؤشراً على أنه سيكون جزءاً من مسرحية انتخابية يلعب البعض فيها أدوار الكومبارس و اعتبر آخرون أنه يفكر بطريقة حالمة لا تتناسب مع الأوضاع السياسية الراهنة في مصر ،،

و الي الان لم يعلن عن أسماء مرشحين اخرين سوي طنطاوي ! لكن هناك تكهنات و أقاويل منها مثلا مرشح المفاجأة كما وصفه محمد أنور السادات رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات عندما أعلن سابقًا أنه حال فشل المفاوضات مع من وصفه بمرشح المفاجأة القريب من دوائر السلطة سيتقدم هو لخوض الانتخابات ! أيضا هناك من يقول أن جميلة اسماعيل رئيسة حزب “الدستور” تدير حوارات مع التيار الليبرالي بشأن إمكانية ترشحها في الانتخابات ! عدا ذلك لا نعرف أسماء مرشحين اخرين محتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة ! و لا نعرف مصير الجدل الدائر حول عودة الإشراف القضائي على الانتخابات بعد أن ألغاه دستور عام 2014 و اقترح عودته مجلس أمناء الحوار الوطني و اعترض عليه مؤسسة دعم العدالة و قالت إن تمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مخالفة دستورية صريحة وبينت المؤسسة في دراسة لها ” أن المدة المحددة للإشراف القضائي على الانتخابات جاءت في متن المادة 210 من الدستور و تعديلها يعني أن البرلمان وضع النص التشريعي في مرتبة أعلى من النص الدستوري لذلك تصبح المطالبة غير دستورية ويتطلب إجراؤها تعديل المواد 208 و209 و210 من الدستور ! لكن كما ذكرت لكم في البداية انه في مارس الماضي رحّبَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجه الحكومة باتخاذ اللازم بخصوصه حيث تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024 مما يعني ان الانتخابات سوف تجري تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عمليا بمضي العشر سنوات المنصوص عليها في يناير 2014 و لكن لن يكتمل الاشراف القضائي حتي موعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ! و حتي و ان أفترضنا تمديد الإشراف القضائي فهذه ليست الضمانة الوحيدة لانتخابات نزيهة ! فهذا الوطن يمتلك ملايين الحالمين و أصحاب القدرات خاصة من الشباب الذي مل من الخطاب النخبوي المستهلك و يأمل بحياة سياسية حقيقية و تغيير جذري يسمح لهم بالمشاركة و مكان يتسع لهم جميعا و كان المفترض ان تحظي هذه الاحلام المشروعة بالاهتمام علي مدي السنوات الماضية فربما اصبح لدينا الان أجيال من المرشحيين المحتملين كما يحدث في كافة بلدان العالم و لن تكون مهمة النظام الحالي البحث عن منافسين له لتجميل المشهد السياسي امام الراي العام العالمي و يصبح المستقبل غامض و الطرق التي يمكن ان نسلكها محدودة و جميعها غير ممهدة ،، و للاسف الشديد مازلوا يهدرون مزيدا من الوقت الضائع في نقاشات طويلة غير مجدية و الخوف والقلق يملأ الأجواء السياسية لعدم توفر الارادة و التخطيط السليم حتي يخرج المشهد السياسي بشكل مشرف في لعبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ! و مع عدم وجود نخبة سياسية منبثقة من الشعب لا نعرف ما الذي يخبئه لنا المستقبل القريب و للحديث بقية ،،