اللواء أشرف فوزي لحريدة صوت بلادى : أوقفوا الحرب الروسية الأوكرانية تنتهى الأزمة الاقتصادية

أوضح الخبير الامنى المصرى  قائلا

يمثل الصراع ضربة قوية للاقتصاد العالمي ستضر بالنمو وترفع الأسعار.

إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.

وسوف تتدفق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب. وثانيا، الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين. وثالثا، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.

اضاف اشرف ،موضحا الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدا أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.

الحرب الدائرة في أوكرانيا قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا للاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة.

واشار اللواء اشرف،أن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل، مع توقع تحقيق نمو ضئيل لا يتجاوز ٣،% في عام٢٠٢٣ في ظل استمرار تداعيات صدمات أسعار الطاقة على المنطقة. ورغم ذلك، فقد استطاعت المنطقة حتى الآن تجاوز العاصفة التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا على نحو أفضل مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع الآن أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة٢. % هذا العام، وهو ما يعكس تحقيق نمو يفوق التوقعات في بعض أكبر اقتصادات المنطقة والقرار الحذر لبعض حكومات المنطقة بتمديد العمل ببرامج التحفيز الاقتصادي خلال حقبة الجائحة.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الأوكراني سجل انكماشاً بنسبة ٣٥% هذا العام، وذلك على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي من جراء الدمار الذي لحق بالقدرات الإنتاجية، وتضرر الأراضي الزراعية، وانخفاض المعروض من الأيدي العاملة، حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من ١٤مليون شخص. ووفقاً لتقديرات حديثة للبنك الدولي، فإن إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية تبلغ إجمالاً ٣٤٩ مليار دولار على أقل تقدير، أي أكثر من ١،٥ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب في عام ٢٠٢١.

 قال اللواء اشرف فوزى، الخبير الامنىالمصرى: "لقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في واحدة من أكبر أزمات النزوح والتشرد البشري، وأحدث خسائر فادحة في الأرواح البشرية والاقتصاد. ولا تزال أوكرانيا بحاجة إلى مساندة مالية هائلة في ضوء احتدام الحرب دون داعٍ، وكذلك من أجل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار التي يمكن الشروع فيها بسرعة".

وأكد  أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم وما يليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية. وقد شهد النشاط في منطقة اليورو، وهي أكبر شريك اقتصادي للاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، تدهوراً ملحوظاً في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، من جراء تعثر سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط المالية، وتراجع ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال. غير أن الآثار الأكثر ضرراً للغزو هي ارتفاع أسعار الطاقة في خضم انخفاضات كبيرة في إمدادات الطاقة الروسية.

ويُعد التخفيض الواسع في تنبؤات النمو لعام ٢٠٢٣ في جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى وذلك في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي تشوب الآفاق المستقبلية للمنطقة. ومن الممكن أن يتسبب طول أمد الحرب أو اشتداد حدتها في وقوع أضرار اقتصادية وبيئية أكبر بكثير وتزايد احتمالات تجزئة حركة التجارة والاستثمار الدوليين. ولا تزال مخاطر الضغوط المالية مرتفعة أيضاً نظراً لارتفاع مستويات الديون والتضخم مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الأسعار العالمية للنفط والغاز والفحم كانت آخذة في الارتفاع منذ أوائل عام ٢٠٢١، فقد سجلت ارتفاعاً حاداً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عقود. وقد تسببت هذه الأزمة غير المسبوقة في تداعيات للمستهلكين والحكومات على حد سواء – حيث استنزفت موارد المالية العامة؛ وحدّت من إنتاجية الشركات؛ ورفاهة الأسر المعيشية. البلدان الأشد تضرراً من هذه الأزمة هي تلك التي تعتمد -بدرجات تتراوح من متوسطة إلى مرتفعة -على واردات الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة (التي تمثل ٣٠% من الطلب على الطاقة)، أو الصناعة، أو الكهرباء، وكذلك البلدان التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويجب على هذه البلدان الاستعداد لمواجهة نقص الغاز ووضع خطط طارئة للتخفيف من أسوأ الآثار على القطاع العائلي وقطاع الشركات، بما في ذلك توفير الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتنفيذ خطط لحصص الاستهلاك/الترشيد. ولا تتطلب حملات تغيير السلوك التي تركز على رفع كفاءة التدفئة في المنازل والمباني، مثل إعادة ضبط النوافذ وإضافة العزل، سوى قدر ضئيل نسبياً من الاستثمارات، كما أن لها آثاراً فورية.

وأردف  اللواء: "إن الأزمات المتداخلة للحرب في أوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، إنما هي تذكير مؤلم بضرورة استعداد الحكومات لإدارة الصدمات الهائلة غير المتوقعة التي تتكشف لنا بسرعة كبيرة. ومن الضروري تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية، التي تشكل حجر الأساس لجهود مكافحة الفقر، بحيث تكون فعالة في مواجهة الصدمات والتحديات الأطول أمداً."

لابد من  التركيز على أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة، التي لعبت دوراً بالغ الأهمية في مساندة القطاع العائلي وقطاع الشركات في أثناء الجائحة، وفي الآونة الأخيرة، من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتألفت الاستجابة للجائحة في المنطقة من نوعين عامين من أدوات السياسات: إجراءات حماية الدخل وإجراءات حماية الوظائف.لابد من  فعالية هذه الإجراءات في تشجيع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والحفاظ على الوظائف.

اختتم الخبير المصرى،أن ثمة ارتباطً بين زيادة الإنفاق على إجراءات حماية الوظائف على المدى القصير من جهة، وارتفاع معدلات التشغيل والحد من الفقر من جهة أخرى. غير أن تأثير هذه الإجراءات على النمو أقل وضوحاً.

وتُعد هذه الدروس المستفادة من  مفيدة لواضعي السياسات في جعل أنظمة الحماية الاجتماعية قابلة للتكيف وشاملة للجميع للتصدي بفعالية للصدمات قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاقتصاد، والاتجاهات الأطول أمداً التي تحدث تحوّلات في أسواق العمل، بما في ذلك العولمة والاتجاهات الديموغرافية والابتكارات التكنولوجية وآثار تغير المناخ والعمل المناخي.

ويمكن أن تشمل الإجراءات التدخلية على صعيد السياسات لبناء أنظمة الحماية الاجتماعية في المستقبل مزيجاً من: 

- الحد الأدنى المضمون لمساندة الدخل بهدف حماية الأفراد والأسر المعيشية من الصدمات السلبية؛

-الإصلاحات التنظيمية التي تقوم تدريجياً بتذليل القيود المفروضة على ممارسات الشركات المتعلقة بالتوظيف والفصل من الخدمة، وتدعم في نهاية المطاف إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص الرسمي والحد من العمالة غير الرسمية.

- تعزيز تغطية الفئات الأكثر احتياجاً وحمايتها؛

- التحوّل الرقمي من أجل تحسين عملية تقديم الخدمات كماً وكيفاً.

الخبير  الامنى روشتة نصائح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.

 

ويقدم الخبير  الامنى روشتة نصائح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية، إن نصائحه بالنسبة للمستثمرين أصحاب المدخرات تتضمن أن تحتوي محفظة استثماراتهم على سلة عملات، وأن تتضمن الذهب بنسبة تصل إلى ٢٠% كحد أقصى.

واشار إلى أهمية عدم ربط الأموال بشهادات ادخار طويلة الأجل بسبب معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود فائدة حقيقية تحقق عائدا جيدا للمدخرين، وبالتالي يمكن تتضمن المحفظة جزءا للاستثمار في شهادات أو ودائع قصيرة الأجل  بالحد الذي يوفر الدخل الشهري المستهدف من المدخر، والباقي في سلة العملات والذهب.

ونصح اللواء أشرف،المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار في العقارات خاصة في حالة استهداف التداول السريع لها، لأن تسييل العقار في الفترة المقبلة سيكون صعبا في ظل مرحلة الركود المتوقعة

وشددعلى أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمواطنين للتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأن يتم التركيز على الضروريات، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال وظيفة إضافية، والعمل على توفير بدائل أرخص في حال تلف أي سلعة، والعمل على تغيير ثقافة الترفيه وتقليص النفقات غير الضرورية 

وضرورة أهمية عدم ارتباط المنتجين بأي تعاقدات مستقبلية إلا مع توافر المواد الخام اللازمة للوفاء بهذه التعاقدات