جاكلين جرجس تكتب : Cop 27

 الأرض هى عاصمة الإنسان لكنها بدأت تكشر عن أنيابها فيشعر سكانها بتقلبات جوية عنيفة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يقلب أحوال الطقس في جميع دول العالم رأسًا على عقب ويؤدي إلى الحرائق الهائلة فى الغابات ؛  مما جعل الأزمة المناخية هى الشغل الشاغل لجميع الحكومات والمؤسسات فى العالم ، لذلك أطلقت الأمم المتحدة  اليوم العالمى لأمنا الأرض لنحتفل بها فى يوم 22 أبريل من كل عام و شعار هذا العام " استثمروا فى كوكبنا "و يأتى هذا الاحتفال بالتحديد منذ إعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970؛ لكن كيف وصل بنا الحال إلى الاحتياج المُلح لإستعادة أمنا الأرض ؟ و لنكون أكثر صراحة مع أنفسنا هل نحن أضعناها من بين أيدينا عن عمد و مع سبق الإصرار و الترصد كأنها عدوتنا و ليست أمنا التى تجلب لنا الخيرات ؟ علينا الأن أن نحاول إصلاح ما اقترفناه من أخطاء فى حق أمنا الأرض قبل فوات الأوان علينا أن نحشد قوتنا و العلم الحديث و نصب كامل تركيزنا عليها وعلى التقنيات الخضراء الناشئة لاستعادة النظم البيئية فى العالم ولإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض والمياه والأراضي ،و عليه ستركز حملة هذا العام على  إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ و تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بحسب ما نشرته مجلة "إي إس آي أفريكا" المتخصصة في الطاقة، و التغلب على العراقيل التي وضعها اقتصاد الوقود الأحفوري، وإعادة توجيه الانتباه إلى خلق اقتصاد يعيد سلامة بيئة الكوكب، ويحمي الجنس البشري ويوفر الفرص للجميع.

   إذا كان "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021  قد ركّز على تعهدات الدول لتجنب تغير المناخ الكارثي؛ فإنَّ "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022"(COP 27)  و الذى ستسضيفه مصر بشرم الشيخ سيكون حول جمع السيولة اللازمة من البلدان الغنية و تحديد هدف المساهمات المالية لما بعد عام 2025حتى تتمكّن الدول النامية من القيام بدورها ، وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا ، حيث تثبت التقارير أنه بحلول عام 2030 سيتعرض ما يصل إلى 118 مليون أفريقي من الفقر المدقع للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة. وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي،ويقدر التقرير أن الاستثمار في التكيف مع المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل، أو ما يقرب من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية مع إعطاء الأولوية للانتعاش المستدام والأخضر.

بالرغم مما تقدم إلا أن حكومات الدول لن تستطيع أن تفى بتعهداتها دون تكاتف جميع المؤسسات فى كل دولة فيجب على المؤسسات التعليمية أن تتبنى مناهج للتثقيف المناخي للأطفال وتحفيز الشباب على حسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات المجتمعات واستثمار طاقاتهم وأفكارهم النيرة في تشكيل كوكب أكثر أمانا وقدرة على البقاء.