د .مريم المهدي تكتب : المواطنة وقانون بناء الكنائس المستجد بمصر

ظلّ المجتمع المسيحي الأرثوذكسي بمصر أي الأقباط، هدفاً للعنف والتمييز منذ سبعينيات القرن الماضي، وخاصة بعد ثورة ٢٥ يناير . ولم تفعل الدولة المصرية شيئاً يُذكَر لمعالجة هذا الوضع حتي الان بتشريعات قانونيه حاسمه وملزمه ،بل أفسحت المجال ،في بعض الأحيان، للصراع بين المسلمين والمسيحيين، لان تحقيق الحرية الدينية والمساواة يعتمد على بناء مؤسّسات الدولة التي يمكنها ضمان الحقوق الدستورية لجميع المواطنين .

 

* هل تحققت المواطنة بين المسلمين والاقباط بمصر بعد ٢٥ يناير  ؟! :-

 من هنا  ينبغي أن يُنظَر إلى العنف والتمييز ضد الاقباط في مصر، والذين يمثّلوا أكبر عدد من السكان المسيحيين في الشرق الأوسط، في سياقه الاجتماعي والمؤسّسي.،فأي هجوم من جانب المسلمين على الأقباط ينطوي على عنصر طائفي، بيد أن القوانين التي عفا عليها الزمن ،بجانب المؤسسات المصرية السلطوية وعلي راسها الازهر بتعاليمه ومناهجه التراثيه التي بها ما يحس علي العنف والتي طالما طالب الرئيس السيسي بتنقيتها وتغيير الخطاب الديني دون جدوي لذلك ليس الاختلافات المذهبية، هي التي جعلت الأقباط هدفاً للصراع الاجتماعي فحسب .

 

 *- بل  المجالس العرفيه الغير قانونيه لفض المشاكل بين المسلمين والاقباط والتمييز :-

 - وبصرف النظر عن الاعتداءات الجسدية وذبح الاقباط العلني ومنهم القساوسه بجانب ممارسة كل انواع العنف والاضطهاد ضد الاقباط وتكفيرهم  بحرق الكنائس وخلافه فقد استمر العنف ضدهم لاسباب أخرى، كان من أهمها فشل الدولة في علاج المسألة القبطية ولجوؤها لمجالس المصالحة العرفية في حل الخلافات بين الأقباط والمسلمين دون التطرق لجذور المشكلة وإعلاء مبدأ سيادة القانون في مثل هذه الأحوال وهي الجلسات التي أصبحت تثير امتعاض الجانب القبطي، وكذلك اكتفاؤها بحلول جزئية عرضية تبقي نار الخلاف مستعرة بين الطرفين. 

وكان سلاح الدولة الوحيد في مقاربة المسألة القبطية هو "الوحدة الوطنية" والتأكيد على الوئام بين المسلمين والأقباط مع ظهور إعلامي لشيوخ من الأزهر وقساوسة من الكنيسة القبطية جنبا لجنب في مشهد مسرحي.

 

* - يواجه الأقباط ايضا أشكالات عديدة من التمييز الاجتماعي،إذ مُنِع الأقباط في العادة من تقلّد المناصب القيادية (بما في ذلك رئاسة الجامعات والمحافظين، مع استثناءات فردية )، وكذلك المناصب التي تُعَدّ حسّاسة بالنسبة إلى الأمن القومي، ومن المستويات العليا في جهاز الأمن كما يُمنَع الأقباط من تدريس اللغة العربية. ومامن شكّ في أن المواقف اليومية ايضا من التمييّز تُسهِم في إيجاد مناخ من انعدام الشعور بالأمان لدي الاقباط لعدم تمكن في الدولة حتي الان من بناء بيئة صالحه للمساوة في المواطنه كي يتم التغير والسلام المجتمعي بين الاقباط والمسلمين .المواطنين والسبب المباشر لذلك ان التغييرات المؤسّسية غير كافية لخلق المواطنه الحقيقيه لاستعادة الهوية المصريه الاجتماعيه.

 

 

-* التشريعات المنظمه لبناء وترميم الكنائس والعنف بمصر:- 

أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي، في ظل اﻹطار القانوني الغامض والمقيد، والتي تجعل من عملية بناء كنيسة جديدة مهمة صعبة تكاد تكون مستحيلة، وهو ما كان مثار نقد ومعارضة قوى مجتمعية وسياسية متنوعة لم تقتصر على الكنيسة أو المواطنين الأقباط، باعتبار أن استمرار هذه القيود يهدر حقوق المواطنة، ويرسخ للممارسات التمييزية.

لذلك، تعالت الأصوات التي تطالب بوضع قانون جديد لتنظيم بناء دور العبادة خلال السنوات الاخيرة لحكم مبارك .

 

 

 *-  الاقباط منذ الخط الهمايوني ثم بعد وصول الإخوان الي سدة الحكم بعد ثورة يناير:-

تزايدت عقب ثورة 25 يناير  وما اقترن بها من فتح المجال العام جزئياً أمام مشاركة جميع المصريين ومن بينهم الأقباط بالطبع. ومع تكرار الاعتداءات الطائفية، بدأت حكومة الدكتور عصام شرف في مناقشة القانون، إلا أن رفض المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية و بعض القوى السياسية اﻹسلامية.

لوجود قانون يضم المساجد والكنائس معا، سد الطريق على صياغة هذا التشريع، وخفت الأصوات المطالبة بهذا القانون بعد وصول  الإخوان لسدة الحكم  .

 

*- وبما ان اشكالية بناء الكنائس قديمة منذ كان التعامل مع المسيحيين وتنظيم ممارساتهم للشعائر الدينية أحد الأدوات المهمة التي استخدمها الحكام للتأثير في المحكومين المسلمين. فقد قسم المحكومون المصريون إلى درجات، منهم الموالي والعامة والرعايا وأهل الذمة، وكانت هناك فروق بين المسلمين العرب وبين المسلمين المصريين.

واستمر الحال على حسب طبيعة الحاكم وعلاقته بكبار الأقباط وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، حتى أصدر الخليفة العثماني السلطان عبد المجيد الأول في 18 فبراير عام 1856 ما يعرف بالخط الهمايوني، ثم قانون " الشروط العشره "الصادر في عام ١٩٣٤. 

حيث كان صدور قرارات بناء الكنائس الجديدة من قبل رأس الدولة سواء كان الخديوي أو الملك أو رئيس الجمهورية ،هذا إضافة إلى ما أقره مجلس الدولة في عدد من الأحكام القضائية بسريان الخط الهمايوني .

 

 

 *- الاقباط تحت حكم الرئيس السيسي :-

كان لانتخاب الرئيس محمد مرسي الاخواني العامل الأساسي في زيادة مخاوف الاقباط وخاصة بعد انتشار الحديث عن انشاء دولة اسلاميه بمصر وهو ما شكل انتكاسة للحقوق المدنية للاقباط، وهو ما ساهم في تأييدهم بصورة علنية لتحرك الجيش في ٣ يوليو٢٠١٣ ضد الرئيس مرسي الإخواني واقالته عن سدة الحكم بمشاركة البابا تواضروس بطريرك الكنيسه القبطية الي جانب شيخ الأزهر في الاعلان عن عزل مرسي .

 

وقد ألقت التوازنات السياسية عقب إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، بظلالها على عملية صياغة الدستور الجديد في 2013، حيث رفعت مطالب (كنسية ومدنية) بضرورة وضع قانون منصف وعادل لبناء الكنائس يعالج الخلل التشريعي القائم. ووافق أعضاء لجنة الخمسين على مادة في باب اﻷحكام العامة واﻻنتقالية توجب على البرلمان الحالي أن يصدر في أول دور انعقاد قانون لبناء وترميم الكنائس يتيح ممارسة الشعائر الدينية.

 

*-وعود الرئيس السيسي:-

كان رد السيسي على التأييد القبطي  له متمثلا  الكثير من الوعود بشأن حماية الأقباط ومنع الاعتداءات المتكررة ضدهم ووصفهم بشركاء الوطن، وإعادة بناء الكنائس المتضررة من العنف والتخريب وكذلك إصدار قانون جديد عن بناء دورالعبادة الموحد برفع القيود عن حرية بناء الكنائس وترميمها. كما أصبحت زياراته متكررة للكنيسة وحرصه علي الظهور في الأعياد القبطية أمرا ضروريا له، إضافة إلى تشجيعه للإسلام الوسطي ونبذ التشدد والتطرف.

 

*- بعد مرور خمس سنوات علي صدور قانون بناء وترميم الكنائس في أغسطس ٢٠١٦ أظهر التطبيق العملي الحاجه الي قانون جديد في ظل استمرار الممارسات التمييزية  

 فأصبحت الحاجة ملحة  لإعادة النظر فيه، خصوصًا في ظل الإشارات المتعددة من رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. وأوضحت المبادرة المصرية أن تطبيق القانون الحالي -رغم بعض الخطوات الإيجابية- لم يحقق بالكامل هدفه المعلن، وهو ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية

معقدة؛ كما أنه لم ينجح في منع مؤسسات الدولة تمامًا من غلق عدد من الكنائس والمباني الدينية التي كانت تجرى فيها الصلوات قبل إصداره؛ ومن ناحية ثالثة ما زالت إجراءات توفيق أوضاع الكنائس القائمة تسير ببطء ملحوظ وفي إطار من السرية والشفافيه.