د . منجى على بدر الوزير المفوض و المفكر الاقتصادى لـ" صوت بلادى " العالم القديم فى طريقه إلى الإنتهاء و هناك بوادر نظام عالمى جديد بدأ يتشكل

د . منجى على بدر الوزير المفوض و المفكر الاقتصادى لـ" صوت بلادى " 

العالم القديم فى طريقه إلى الإنتهاء و هناك بوادر نظام عالمى جديد بدأ يتشكل

حوار : جاكلين جرجس 

 

• الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة السادسة عالميا عام 2030

• مدينة العلمين الجديدة هى العاصمة الثانية لمصر

• الهدف الأساسى من عقد حوار مجتمعى هو الوصول إلى أهم المحاور التى يمكن أن تساعد على نهضة اقتصادية و تنموية و سياسية و اجتماعية 

• رمالنا البيضاء أعلى جودة للرمال البيضاء فى العالم

• ادعوا علماء الاجتماع و الإحصاء لإعداد مصفوفة لحقوق الانسان 

• مصر من الدول المرشحة أن تكون ضمن سلاسل الإمداد و التوريد العالمية

• طبقا للقانون تعتبر مصر من أفضل الدول التى تعطى حوافز للمستثمر

 

  النظام الاقتصادي العالمي يمر بالكثير من التحديات في السنوات الأخيرة بداية من جائحة كورونا إلى الصراع الروسى الاوكرانى و التوتر فى العلاقات الصينية الأمريكية ، كما نجد أن الصين والولايات المتحدة مسؤولتان عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم ، و تم وصف التحديات المستقبلية التي سنواجهها في المستقبل القريب والبعيد بأنها " أزمة الأزمات " ،مما جعلنا نتسأل ما مدى تأثير تلك الأزمات على اقتصاديات دول الشرق و افريقيا ؟ و ما هى الحلول التى ستنتهجها الدولة المصرية للخروج من تلك الأزمات و تداعياتها ؟ خاصة ونحن نجد أن الدولة المصرية وضعت فى أولى اهتماماتها استراتيجية خاصة لبناء الإنسان المصري،بالتوازى مع تحركاتها التنموية و الاقتصادية و الإصرار على نجاح خطتها التنموية ، بالرغم من كل التحديات الدولية والعالمية ، و فى هذا الصدد التقت صوت بلادى بالدكتور منجى على بدر الوزير المفوض و المفكر الاقتصادى للوقوف على أهم التحديات التى تجابهها مصر فى الوقت الراهن ،و المشروعات الكبرى التى تتبناها لتصل إلى مصاف دول العالم المتقدم بالرغم من كل الأزمات التى تعترى النظام العالمى كله .

و إليكم نص الحوار :

 

 

 

 

 

 

• فى ظل اجتماع مجلس الأمناء لـ الحوار الوطني القائم .. اقترحتم  أن يتم ترتيب الأولويات على أن يكون البُعد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية هى أولى اولويات الحوار .. فهل لنا بمزيد من الاستفاضة ؟ 

   بعد ثورة يونيو 2013  توجهت الدولة لإصلاح البنية التحتية و القضاء على الإرهاب لعودة الأمن و الأمان ،و أيضًا بناء دولة تصلح للمستقبل و تنافس عالميًا لكى تصل إلى مكانها الريادى الطبيعى ،و بعد وصولنا لهذه المرحلة كان الهدف التالى هو الانفتاح السياسى أو بمعنى أدق عقد حوار مجتمعى يعبر بصفة أساسية عن محاولة لتلقى الافكار و مناقشاتها للوصول إلى أهم المحاور التى يمكن أن تساعد على نهضة اقتصادية و تنموية و سياسية و اجتماعية .

تمخض الاجتماع الأول للحوار الوطنى فى أول جلسات مجلس الأمناء عن ثلاث محاور و تم ترتيبها كالأتى : المحور السياسى ،و المجتمعى و المحور الاقتصادى كان لى تعليق على هذه المحاور و هذا الترتيب و طالبت إعادة النظر فى هذه المحاور الثلاثة و ضرورة أن يتم إضافة محور يتناول المستقبل بشكل مستقل فى ظل بروز أدوات جديدة تؤثر فى المجتمع أكثر من الإعلام الكلاسيكى وهى السوشيال ميديا من أهميتها الاقتصادية حيث60% من الشركات الصغيرة تقوم بإعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعى ، كذلك اعترضت على ترتيب المحاور الثلاث وطالبت أن المحور الاقتصادى يتقدم كل المحاور خاصة وأن الدولة تولى المحور الاقتصادى الأهمية الأولى فى إدارتها ، فلا يجب أن يأتى الحوار الوطنى و يجعله أخر اولوية فهذا لا يستقيم ؛لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين ما تقوم به الدولة و خطتها للمستقبل و بين الحوار الوطنى وأن الاقتصاد هو محور الحياة يمكن أن يتبعه المحور السياسى او المجتمعى ، النقطة الأخرى يجب الا نندرج إلى البعد الحساس جدا و هو الخاص بالمحجوزين على ذمة قضايا سواء قضايا فكر أو ارهاب ، لا اريد أن هذه المنتدى يتطرق إلى هذا الأمر حتى نهتم بما هو مطلب و أن نركز على احتياجات الشعب المصرى و كلنا نتفق أن العالم القديم فى طريقه إلى الإنتهاء و هناك بوادر نظام عالمى جديد بدأ يتشكل.

 

 

• هل معنى ذلك رفضكم التطرق لقضايا المحتجزين و المفكرين فى الوقت الحالى؟

   أولًا :لا يوجد مفكر محتجز لكن لدينا بعض من تجاوزوا فى استخدام حرية الرأى بشكل يضر الأمن القومى المصرى بدليل أن معظم الناس يتحدثون بحريتهم سواء فى التليفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعى فهل يمكننا السيطرة على السوشيال ميديا ؟! بالطبع لا فالجميع يقول رأيه بحرية ، لكن عملية ضبط المجتمع نحو المستقبل هو المطلوب حشد الموارد كلها نحو المستقبل ،.فمع اهمية الحوار الوطنى هناك أهمية أخرى لإعداد مصر تنطلق اقتصاديا نحو المستقبل ، إعداد مصر لكى تشارك فى الثورة الصناعية الرابعة ، إعداد مصر لكى تشارك فى وضع دعائم النظام العالمى الجديد ، و إعداد مصر لكى تكون دولة محايدة و الحياد الإيجابى هو الذى يجلب المنافع للمجتمع و للاقتصاد المصرى.

 

 

 

• معلوم أن هذا الجيل مدمنا للأجهزة الرقمية و الانترنت و البعض يستخمها بشكل سلبى و قد تنعدم فيه الاخلاق من خلال رحلة البحث عن التريندات الشهرة فيكيف نتمكن من تعديل مسار الشباب و استخداماتهم للتكنولوجيا لما فيه الصالح لهم و للبلد؟ 

    السوشيال ميديا فى الاساس صناعة غربية و توجد خمس شركات عملاقة تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعى بمعنى أدق تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعى و على الاتصالات العالمية هذه الشركات تحقق ارباح طائلة ، و تؤثر على ثقافة الشعوب الاخرى من خلال بث محتوى معين يتماشى مع الثقافة الغربية و لا يتماشى فى بعض الأحيان مع ثقافات باقى الشعوب تجسيدا لظاهرة العولمة ، و بالرغم من وجود دول تقاوم هذا التقدم منها الصين و روسيا و التى بدأت تضع قيود على البرامج و محتويات السوشيال ميديا ، هل هناك دول بدأت أن تطالب الشركات الإلكترونية العمالقة أن تسدد الضرائب للدول لانها تمارس عمل اقتصادى بالفعل حدث هذا الامر فى فرنسا و عدة دول أوروبا شركة جوجل و عدة شركات أخرى بسداد الضرائب لانها تقدم إعلانات و هذه الإعلانات مصدر دخل لهم فرفضت هذه الشركات و ردت بأنها ستقطع برامجها عن هذه الدول فكان رد هذه الدول اننا سنكون سعداء بالفعل ؛إذن لدينا فى الوقت الراهن محاولات من الشركات لكى تتعملق أكثر و هناك محاولات من الدول ان تمنع هذا الاحتكار لانه ممنوع طبقا لمقررات منظمة التجارة العالمية 

هناك سيناريوهان لتصرف هذه الشركات العملاقة السيناريو الأول : انها تتعملق و تسيطر أكثر و للهروب من هذا الاحتكار يتم تقسيم هذه الشركات العملاقة الى شركات صغيرة لكن فى الوقت الراهن لا استطيع الحكم على مدى نجاح هذا السيناريو خاصة فى الأجل القصير ربما فى الأجل الطويل 

السيناريو الثانى : تسيطر هذه الشركات على وسائل التواصل عالميا ، أما السوشيال ميديا الوطنية هى التى تقوم ببث البرامج المناسبة لها هى تعتبر حامى للبرنامج و كل دولة تقوم ببث برامجها بما يتناسب لمجتمعها فى هذه السيناريو نتحول إلى توزان المصالح أو نتحول إلى المحلية مرة أخرى ؛هناك منافسين لهم من كوريا و الصين و اوروبا عددهم تقريبا عشر شركات من عدة قارات عالمية . 

أما بالنسبة لنا فى مصر هناك دراسة علمية قالت أن كبار السن يبحثون عن المحتوى الإيجابى لإنجاز الاعمال خاصة أن جوجل يوفر بيانات مهمة بسهولة و سرعة لكن هناك تحدى أن هذا المحتوى قد يكون غير صحيح و ما هو معدل صحته أما الشباب فى مصر هناك بعضهم يستخدم الانترنت بشكل إيجابى مثل تصميم برامج السوفت وير  وهناك البعض يبحث عن التريند و هناك من يبحث عن انجاز عمله باسرع وقت لذلك نستطيع أن نقول أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة بمعنى أن ما يظهر على السطح هى الامثلة السلبية فظواهر التريندات لا تمثال إلا نسبة 10 أو 15 % من شبابنا .فالشباب المصرى جاد و يتولى الانفاق على أسرهم و هناك شباب تعمل فى الدول العربية و يقومون بتحويل مبالغ ما بين 23 و 33 مليار دولار سنويا اكثر من اجمالى صادراتنا هؤلاء هم شباب مصر و علينا اظهار الجوانب الايجابية و النماذج السوية من شبابنا.

 

 

• فكيف ترون مساهمات مصر و مشاركتها فى الثورة الصناعية الرابعة؟

   كان هناك ثلاث ثورات فى الماضى كانت كل ثورة تتميز باختراع أو اثنين أما الثورة الرابعة تتميز بأن كل يوم هناك اختراع جديد هذا يمثل ضغط على الانسان و المجتمعات سواء فى داخل أو خارج مصر . لذلك فطنت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى أهمية المستقبل و إلى بناء دولة تستطيع أن تتعامل مع المستقبل فبدأنا بالبنية التحتية و هى التى تمهد إلى إقامة مجتمع يكون قادر على الاستثمار و العمل و المنافسة و التصنيع و الإنتاج  والتركيز على الشباب لذلك أعلن الرئيس لم نشارك فى الثورة الصناعية الاولى أو الثانية أو الثالثة لكننا نريد أن نشارك فى الرابعة و هذه يعنى أنه يريد أن ينافس و المنافسة تأتى بسياسات للمدى الطويل أى يبنى للمستقبل و لا يركن إلى المسكنات التى تسعد البعض يجب أن يتم فطم المستهلك المصرى عن ماما الحكومة يجب أن يدرك المواطن انه يدخل فى مرحلة جديدة وهى المنافسة التى تعنى العناء لان من ينافس لن ينام يحتاج الى جد و تعب و عمل مستمر .

هذه البنية التحتية اقنعت العديد من الدول ان مصر تستطيع ان تنافس فى المستقبل فالصراع الغربى الروسى و التوتر الصينى الامريكى بسبب تايوان ادركه صانع القرار فى اوروبا و امريكا ان سلاسل التوريد و الامداد العالمية والتى تبدأن من الصين و بعض دول جنوب شرق اسيا يجب الا يعتمد عليها الغرب بصفة كاملة و يجب ان يضم دول اخرى الى سلاسل الامداد و التوريد العالمية و كان من حسن الطالع ان تكون مصر من ضمن الدول المرشحة ان تكون ضمن لاسل الامداد و التوريد العالمية لاننا نملك اسس الانتاج فهذه المحنة العالمية نستطيع تحويلها الى منحة لمصر لكن السؤال ماذا يعنى دخول مصر ضمن قائمة سلاسل الامداد و التوريد ؟

معناها ان هناك استثمارات جديدة قادمة سواء اجنبية او استثمارات مشتركة ستأتى تسثمر فى مصر لانتاج سلع يحتاجها الغرب كله فبالتالى ستزيد الاستثمارات المباشرة و يصبح لدينا موارد عملة صعبة و سيزيد معدل التشغيل و استخدام تكنولوجيا جديدة و تشغيل قطاعات اخرى و هذه القطاعات ستصدر لاوروبا و امريكا و هى تعتبر صادرات مصرية لان اللوائح تقول علينا ان ننسب الصادرات لبلد المشأ و ليس للمالك مما يؤدى الى زيادة الكم و القيمة للصادرات المصرية مما يساعد الحكومة المصرية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار بنهاية عام 2025 فإذن علينا ان نتاكد ان الحكومة صادقة و تستطيع بالفعل.

 

 

• حدثنا عن جوكر الصناعات الحديثة ... مشروع الرمال البيضاء و كيف يمكنه أن يضع مصر ضمن مصاف أغنى دول العالم .؟ 

   الرمال البيضاء لدينا منها  200 مليار طن و توجد فى سيناء و الصحراء الشرقية بالقرب من مناجم الذهب اطلقت على هذه المنطقة المثلث الذهبى لاحتوائه على الرمال البيضاء و الفوسفات و الذهب و ينتج منها الزجاج و اشباه الموصلات و مادة الكوارتز التى تتحمل درجات الحرارة العالية ، و رمالنا تعتبر من اعلى الكواليتى للرمال البيضاء فى العالم كله لان تركيز نسبة الكوارتز بها تفوق 99% و لا توجد دولة فى العالم تنافسنا فيه ، فى الفترة الماضية تم توقيع مذكرات تفاهم بين الصندوق السيادى المصرى و الصندوق السيادى لاحدى الدول الخليجية و شركات عالمية لعمل مجمعين الأول فى سيناء للرمال البيضا و الثانى فى المثلث الذهبى و كل مجمع يحتوى على ثلاث مصانع مما سيعمل الى ان تكون القيمة المضافة طبقا الى مراحل التصنيع سينتقل من 20 دولار الى ما لا يقل عن 20 الف دولار فهو مشروع قومى.

 

 

• تم تقسيم مدينة العلمين الجديدة على غرار أفضل المدن السياحية في العالم ولم تقتصر مدينة العلمين الجديدة على المشروعات السياحية فحسب بل تنوعت ما بين مشروعات سياحية وتاريخية وسكنية.... فما هى رؤيتكم لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية فى منطقة العلمين؟

   مدينة العلمين الجديدة اصبحت هى العاصمة الثانية لمصر فتخطيط مدينة العلمين تستوعب 3.5 مليون نسمة و مدينة العلمين تخاطب الطبقات الغنية و المتوسطة و الفقيرة لذلك ننشاد الدولة المصرية أن يتم التركيز على البدأ فى المنطقة الصناعية فى العلمين و بالتالى نحصل على جناحين للتنمية الصناعية جناح فى الشرق تمثله الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و جناح فى الغرب تمثله العلمين الجديدة بهذين الجناحين يمكن للاقتصاد المصرى أن يحلق عاليا ، واقترح ان يتم التعامل مع المنطقة الصناعية الجديدة تحت مسمى المنطقة الصناعية الخاصة لان من قواعد المنطقة الصناعية الخاصة طبقا لمنظمة جينيف اننا نستطيع أن نمنح المنتج شهادة منشأ و هى توازى شهادة الميلاد بالنسبة للإنسان و تكمن فائداتها اننا لدينا اتفاقية مشاركة بيننا و بين اوروبا و اتفاقية تجارة حرة بيننا و بين افريقيا ، اتفاقية ميكروسور و اتفاقية تجارة حرة مع تركيا و اتفاقية مع الدول العربية حتى يمكن للمنتجات التى تنتج فى مدينة العلمين ان تدخل هذه الاسواق معفاه من الرسوم الجمركية و بالتالى تصبح مصدر جذب.

 

 

• حدثنا المنطقة الصناعية فى العلمين خاصة و أنها تشهد تطور سريع بعد إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة ، فهل تقدم الدولة حوافز لجذب المستثمرين وفتح قطاعات استثمارية جديدة جاذبة لرؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية؟

  اقترح أن نخرج من الافكار القديمة للتفكير خارج الصندوق ان يتم توصيل المرافق لهذه المنطقة وان يتم ادراتها بواسطة شركة عالمية متخصصة فى ادارة المناطق الاقتصادية الخاصة و بالتالى نتجنب الروتين المصرى فى كل مراحله و ارسل برسالة للمستثمر الاجنبى أن يأتى للاستثمار فأنت تتعامل مع شركة دولية فى الادارة و كل موافقاتك ستحصل عليها من هذه الشركة التى ستقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حتى نلغى من ذاكرة المستثمر الاجنبى الذكرى السيئة للروتين المصرى و لنزيد الثقة فى القرارات المصرية و الاقتصاد المصرى و لجذب المستثمرين و الاموال الحرة ثانيا هى دعوة لتدخل مصر فى سلاسل الامداد و التوريد العالمية لأننا نعطى قطعة من أهم الأماكن فى مصر و العالم للمستثمر .و طبقا للقانون تعتبر مصر من أفضل الدول التى تعطى حوافز للمستثمر و المصدر لكن ما يتم تنفيذه فى الواقع العملى قد يكون مغاير بعض الشىء لكنا مصر دولة تحترم العقود التى تبرم بيننا و بين الآخرين .ان القطاع الخاص المصرى يجب أن يتجه إلى الجانب الانتاجى و يجب ان يمد يد العون للمسؤولية الاجتماعية فعلى الشركات الكبرى أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع.  

 

 

• إن مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى مصر الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص،  في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة ، والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات،  تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ... فكيف ترون خطوات مصر نحو انتاج وقود نظيف و مستدام من خلال مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر؟

     انتاج الهيدروجين الاخضرهو بداية لجدية الحكومة المصرية فى الحفاظ على المناخ و البيئة يتماشى مع مؤتمر cop 27  و يثبت صدق الدولة المصرية فى تعهداتها بأهمية خفض درجة حرارة الكرة الأرضية بقدار 1.5 درجة فالدول الصناعية هى التى تسببت فى ارتفاع درجة الحرارة و بالتالى قارة افريقيا تدفع تكاليف لم تشارك فى مسبباتها و عليه كان يجب ان يتحمل ذلك الدول الاوروبية و امريكا و الصين أما الأن بعدما اصبحنا وحدة واحدة فإذا كان هناك تكاليف فلتقسم بالعدل طبقا لمتوسط الدخل القومى لكل بلد و فى نفس الوقت  كان يجب أن يتم تعويض مصر و الدول الافريقية لان تغير المناخ تسبب فى التصحر و قلة الامطار و تغير المناخ و ارتفاع درجة الحرارة لدرجة تودى بحياة المواطنين ايضا تسببت لدينا بمشاكل اقتصادية و صناعية و اجتماعية و نحن نتحمل اخطاء الاخرين لكن ونحن ننظم مؤتمر المناخ بالتعاون مع المؤسسات الدولية الراعية للمناخ و الامم المتحدة سيحضر الوفد الروسى و الاوروبى و الامريكى وداعميه و هم مستفزون من الصراع الروسى الغربى مما سيمثل عبء على الدولة المصرية فى احتواء تلك التوترات لذلك علينا الاسعانة بالخبراء لكى نخرج بتوصيات المؤتمر لبر الأمان.

نأمل أن نحصل على تعهدات من الدول الكبرى ذات معدلات الدخول العالية فى أنها تساهم بخفض درجة الحرارة نرجو ذلك ، أدى الخطر فى ارتفاع درجة حرارة الارض على تهديدات للدول المتقدمة فبدأت بالبحث عن وقود نظيف المتمثل فى الهيدروجين الاخضر الصديق للبيئة الذى يتم استخراجه من التحليل الكهربائى للماء و بالتالى مصر وقعت مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادى المصرى هيئة الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الهيئة الهندسية لقناة السويس و الطرف الاخر اينرجى ليميتد الهندية و كينج فاينانشيال احد الصناديق السيادية فى دولة الامارات تكاليف الاجمالية 8 مليار دولار امريكى و بهذه المشاريع القومية نثبت لكل مواطن اننا بصدد سياسيات للمستقبل بمشاريع عملاقة.

 

 

• كيف تثمنون  زيارة الرئيس "السيسي" لبرلين ومشاركته في رئاسة مؤتمر "حوار بترسبرج للمناخ" يوليو 2022؟ 

  بالفعل استفادت مصر فقد استغل الرئيس السيسى مشاركته لهذا المؤتمر فى الترويج لـ" cop 27  "فى نوفمبر القادم و الرسالة الأخرى كانت للغرب أن مصر تتبع سياسة الحياد الإيجابى فى الصراع بين روسيا و الغرب فنحن على الحياد و نُعلى المصلحة المصرية اولا ، واننا ضد ان تجور أى دولة على حقوق دولة أخرى و لكننا نتفهم الدوافع الروسيا من هذا الإجراء 

 

 

• فى رأيكم ما مدى تأثير الصراع الروسى الغربى على اقتصاد مصر و العالم؟

هذا الصراع يحمل الجانبين الإيجابى و السلبى على مصر لكننا استفدنا بدخولنا ضمن سلاسل التوريد و الامداد العالمى ، ثانيا استفدنا ان الطلب على الصادرات المصرية فقد كانت 26 مليار أما الأن أصبحت الصادرات السلعية حوالى 34 مليار و الاجمالى يصال الى 45 مليار ، ايضا من الناحية اخرى ان تم تقديم برهان لكل المفكرين الاقتصاديين أن الامن الغذائى المصرى خطوة هامة جدا يجب العمل على تحقيقها مهما كانت السياسيات منافية للأبعاد الاقتصادية  أما خسائرنا فى ارتفاع اسعار الواردات وهذا ينبهنا للعمل على زيادة الانتاج و العمل على الاهتمام بقطاع الزراعة و الصناعة العمل على الاهتمام بقطاع التكنولوجيا و صناعاتها و الاهتمام بالاقتصاد الخدمى أيضًا و أن نحمل رسالة للمصريين فى الخارج ان اساعد يقوموا بتحويل اموالهم الى مصر و ان معدلات سعر الصرف جيدة مما ادى للقضاء شبه التام على السوق الموازية، بينما تحمل تأثير إيجابى بدرجة أكبر على بعض الدول مثل الصين و الهند.

 

• تتباهى كثير من الدول بكلمة " الديمقراطية " و " حرية الفرد " و تدرجها ضمن حقوق الانسان بالرغم من عدم تنفيذها لبنود حقوق الانسان المتفق عليها ، فهل ترون أننا نحتاج إلى عمل مصفوفة للاخلاق و حقوق الانسان تتضمن نماذح لبعض الدول العربية و الغربية؟

    بالتأكيد فقد ناديت بهذه المصفوفة منذ فترة طويلة دعونا  نركز على الحالة المصرية ادعوا علماء الاجتماع و الإحصاء لإعداد مصفوفة لحقوق الانسان المصرى ، فحقوق الانسان تتمثل فى حقه فى المسكن و المأكل و الملبس و المشرب و حرية التعبير عن الرأى و النقطة الاولى ترتيب هذه الحقوق ، والثانية القيم الاجتماعية للمجتمع المصرى سواء كانت قيم دينية إسلامية – مسيحية أو قيم حضارية أو قيم مجتمعية نشأت من قربنا من الحضارة الاوروبية أو نشأت فى وجودنا فى افريقيا او من وجودنا فى منطقة الشرق الاوسط و تعامل الاسرة المصرية مع اولادها و تأهيله للتعامل مع المجتمع الخارجى لسنوات طويلة إذن الرعاية الأسرية للشاب و الشابة قد تستمر لعمر 25 عام بينتهى فى المجتمع الغربى عند عمر 18 سنة و نفس الشىء فى التعامل مع الأب و الأم الاهتمام برعايتهم مما يُعد إضافة لمصر فى بند حقوق الإنسان كذلك على نطاق العائلة الكبيرة يستمر التواصل و الرعاية مما يضاف للمجتمع المصرى فى مصفوفة حقوق الإنسان .

وحتى فى آليات تداول السلطة هل هى صحيحة أم غير صحيحة بنسبة 100% نجدها غير صحيحة لأن أمريكا مثلا تسيطر المؤسسات الاقتصادية الكبيرةعلى الديمقراطية فهناك مؤسسات تحجر على رأى المواطن .

و فى حرية الكلمة أيضًا الاختراعات الحديثة و على رأسها السوشيال ميديا ألغت الحواجز التى يمكن أن تضعها أى دولة على حرية التعبير و حرية الرأى و بالتالى فى مصر يستطيع أى شخص التعبير عن رأيه بمنتهى الصراحة سواء قدحًا أو مدحًا كما أن لدينا قدر من التسامح فى اللوائح و القوانين المصرية و التى قد لا تناسب أو تتواجد فى أى مجتمعات أخرى.

 

 

• كيف ترون مستقبل مصر الاقتصادى فى 2030 و بعد تنفيذ خطة التنمية المستدامة؟

   المبشرات واضحة و الدولة تخاطب المستقبل و الشباب و تستجيب لنصائح الخبراء الاقتصادية نطلب من الدولة أن تستمر فى برامجها و مشروعاتها التى تؤهل مصر لكى تنافس عالميا و اقليميا عندئذ سيتقدم  الاقتصاد المصري ويحتل المرتبة السادسة عالميا عام 2030 بإذن الله.