هاني صبري المحامي يكتب : هل يأخذ القانون المصري بالدية في جرائم القتل ؟

 

 

يثأر العديد من التساؤلات والجدل عند ارتكاب جرائم القتل العمد أو جرائم القتل الخطأ ، هل يأخذ القانون المصري بالدية ؟ . 

أن القانون المصري لا يأخذ بفكرة الدية ولا توجد أي نص به يتضمن الحديث عن الدية.

فعلي الرغم من وضع الشريعة الإسلامية قواعد محددة فى دفع الدية فى جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ، وطبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول (أولياء الدم) الدية يعنى إسقاط عقوبة (القصاص) في القتل العمد ، إلا أن القانون المصرى لا يعترف بالدية ، لأن فرض العقوبات على الأفراد المجرمين سوف يردع أو يمنع مجرمًا معينًا من ارتكاب جرائم أكثر، وعند معرفة الناس أنهم سيُعاقبون على جرائم مؤكدة سوف يمنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.

تجدر الإشارة أن المادة 17 من قانون العقوبات يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

وهذا مؤداه يمكن النزول بالعقوبة نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية.

جدير بالذكر إن المحاكم المصرية غير ملزمة على الإطلاق بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية لأن القانون المصرى لا يعترف بها من الأساس ، ولا يجوز أيضا التنازل في قضايا قتل العمد، حتى لو أهل المجني عليهم تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام.

وفي قضية مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة حتى لو أسرتها قبلت الدية من حق المحكمة الحكم بالإعدام على القاتل وذلك حفاظاً على حق المجتمع ، ناهيك عن أن أسرة المجني عليها رفضت الدية قالوا أن دم بنتهم لا يقدر بثمن ، وحسنا فعلوا.

ونقرر وبحق أنه لا يجوز لمحامي قاتل نيرة أشرف أو أي محامي يتدافع في جريمة قتل أن يطلب دفع الدية أو إنه يقرر أهل القتيل تنازلوا عن الجريمة للإفلات من العقاب ، فهذا ليس من حقهم قانوناً لعدم الاعتراف بالدية فى القانون المصري ، ولا يجوز التنازل في جرائم القتل العمد.  

اما فيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ قد يتم التصالح والتنازل من قبل أسرة المجني عليه عن الدعوى المدنية تجاه المتهم، وقد يتم تخفيف الحكم وهذا الإجراء ليس له علاقة بالدية.

حيث إن المشرّع المصري لم يأخد بفكرة الدية باعتبارها لا تحقق الردع العام والردع الخاص.

لذلك يجب الحفاظ على حق المجتمع في إنزال العقاب على المجرمين من قبل السلطات المختصة ، وهذا الحق لا يمكن التنازل عنه ،  لو أي شخص هيروح يقتل وبعد كده يقول هدفع الدية وأخرج أو أهل المجني عليهم هيتنازلوا ، ربما تضييع حقوق الفقراء والضعفاء والبسطاء  ، وقد يتشكك الكثيرين في دولة سيادة القانون ومنظومة العدالة الجنائية وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.