سعيد زينهم يكتب: أسئلة مشروعة عن تخريب السياحة في شرم الشيخ والغردقة !!

 

تعرض قطاع السياحة في مصر ، لنكبة كبرى بسبب كورونا إستمرت عامين ولاتزال آثارها التدميرية مستمرة حتى الآن . ولم يكد أصحاب الفناق والمنتجعات السياحية ، يستردوا عافيتهم - بعض الشىء-  حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد إلى معاناتهم معاناة أخرى تمثلت في إستضافة الفنادق والمنتجعات المصرية ، عشرات ألالاف من السياح الأوكرانيين مجانا لعدة شهور .

هذه النكبة والخسائر الفادحة التى تحملها أصحاب الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية في مصر نتيجة كورونا والحرب الروسية ، لا تساوى شيئا إذا تم مقارنتها بنكبة أكبر تمثلت في قرارات عشوائية تم إتخاذها عند تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات ، وهو ما يمثل  هدم  لقطاع صناعة السياحة .

فمسئول واحد بالوزارة يستطيع بجرة قلم رفع فئة فندق وخفض فئة آخر بمزاجه ودون رقيب او حسيب  أو حتى الرجوع إلي اللوائح والنظم المنصوص عليها دوليا.

وقد يقول قائل ان الوزارة تعيد تقييم هذه الفنادق وفقا لـ  (المواصفات الفندقية الجديدة (HC) ، .. إذا كان كذلك فلماذا لم تمهل  الوزارة هذه المنشآت مدة الـ  3 شهور حتى تتلافى أى تقصير أو مخالفة للمواصفات؟

الأغرب أن المسئول نفسه ، لا يمكنه الإقتراب أبداً من فنادق ومنتجعات أصحاب الحصانة البرلمانية أو ذوى النفوذ لأنه يعلم أن مصيرة سيكون الإقالة . هو فقط يمارس هوايته على رجال الأعمال المحترمين، والمخلصين الذين يتكفلون بإعاشة ألالالاف من أبناء الوطن داخل فنادقهم ومنتجعاتهم .

والأغرب أن هذا الرجل الذى خرج إلى المعاش منذ أكثر من ثلاث سنوات يتم التمديد له من قبل الوزير ، وكأن مصر عقمت عن المجىء بأمثاله . أو من هم أفضل منه فهما في مجال السياحة .

والسؤال:  لماذا الإستعانة بمثل هذه النوعية من المسئولين الذين يحاربون صناعة السياحة في مصر ويتمنون لها الخراب ؟ وهل ما يحدث  من إنتقائية شديدة في التعامل مع أصحاب الفنادق يحدث من خلف ظهر الوزير ؟

والنتيجة أن هذا المسئول يريد خراب السياحة ، والتسبب في فقدان  عشرات ألالاف لوظائفهم ، وتحميل الدولة مزيد من الأعباء  فوق طاقاتها بعد تشريد عشرات ألالاف من العاملين في قطاع السياحة بسبب قراراته غير المنطقية . فلماذا السكوت عليه والتجديد له بعد خروجة للمعاش ثلاث مرات ؟