شاهيناز أبو ضيف المؤانس تكتب: مصر شخصية العالم للسلام والتنمية والإنسانية

مازالت مصر تلعب الدور الأول والهام في منطقة الشرق الأوسط والعالم فهي قادرة علي مواكبة.  التحديات  والوقوف أمام تكرار المشكلات والتي تتطلب منها تضافر كافة الجهود، استنادًا إلى المبدأ الأفريقي الراسخ، "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".
ولقد كان إدراك قيادة مصر  لهذا المبدأ دافعًا قويًا للقادة الأفارقة في السنوات الماضية للسعي إلى صياغة خطط واستراتيجيات محددة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في مختلف المجالات. فمن خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة بين قيادة مصر وقيادة الدول الافريقية ، أدي إلي نجاح أفريقيا في صياغة أجندة التنمية ٢٠٦٣ و التي تلبي أهدافها احتياجات أبناء القارة.
كما اعتمد الاتحاد الأفريقي مبادرة إسكات البنادق بحلول عام ٢٠٢٠ التي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام ٢٠٢٠ من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع، ولا شك دور مصر الأول كان له الفضل في تفعيل تلك المبادرة يمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في ربوع القارة، خاصةً من خلال بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها والحفاظ على مقدراتها ومساعدة شعوبها على الانطلاق نحو السلام والتنمية،كما أن توافر الإرادة السياسية لدى قائد مصر وزعيمها مما دعم من توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية لحل النزاعات القائمة وتحصين الشعوب والدول من أية حروب ونزاعات ومخاطر مستقبلية إنما يؤكد التزام دولنا بتحقيق النهضة الشاملة التي صاغت خطتها دول القارة.
ومن هذا المنطلق، تؤمن مصر بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وفي العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول. كما تسعي مصر دائما وأبدًا وعلي كافة العصور الأزمنة من ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استنادًا إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقًا للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود. وإن تحقيق السلام واستمراره على المدي الطويل لن يتحقق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها، والارتقاء بقدراتها المؤسسية في شتى المجالات، فالدولة الوطنية هي الوعاء الذي يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية.

كما صاغت مصر رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي تبنيه ، وللغد الأفضل الذي تبتغيه، وذلك بإعطاء المكانة المستحقة للمرأة وللشباب،و بتمكين دور  المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات وبما يترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهة الصعاب التي تحشد الدولة الجهود لعبورها، وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي تتطلع إليه كما أن مصر تدري وتدرس العلاقة الوطيدة بين تحقيق الطفرة الاقتصادية و التنميةوبين  واستقرار حالة الأمن والسلام؛ ليس في مصر فحسب ولكن  في قارتنا الإفريقية جمعاء فإن نجاح مجهود مصر والدول  المتواصلة بات يتطلب  المزيد من التضافر وتكثيف العمل لمسابقة الزمن وصولًا إلى الأهداف التي نسعى إليها. ولا شك أن مصر – اليوم- تحقق خطوة هامة في ذلك الاتجاه من خلال قيادة مصر الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومتنا الدؤوبة؛ فمصر تمثل منصة إقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب. وإنها لتُعلي -تمامًا - الثقة في أن أعمال الاجتماعات الفريقية ، سوف تدعم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الأفريقية بشكل شامل ودائم، بالتوازي مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وبين جهود تحقيق التنمية المستدامة، وكذا بين بناء السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة وبين جهود التعامل مع جذور الأزمات التي تواجه القارة.و تحفز  أبناء القارة لمصيرهم وتجسد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الأفريقي. وإن هذه هي الضمانة الرئيسية لأن تتصدي الدول الإفريقية  للمشكلات التي تواجه القارة وأن يطرح لها الحلول، وأن يبرز الفرص القائمة ويضع الخطط لاغتنامها، الأمر الذي يتناغم مع الانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة ؛وتؤهلها لمرحلة ما بعد النزاعات، وتستطيع بمشاركة مصر وضع  خطط تنفيذية تحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وتساعد على بناء قدرات وكيانات مؤسساتها كي تقوم بمهامها، وتسهم في التئام جروح مجتمعاتها.  هذا وقد ،وقد أشارت مصر  إلى التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي هدفه  أن يكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول ، و تراعي مصر  خصوصية كل دولة، وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية واحلال السلام والأمن .وهذا علي المستوي الإفريقي ونستعرض دور مصر فى الأمم المتحدة حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة منذ نشأتها فى 24 أكتوبر 1945 وأحد المشاركين والفاعلين فى كافة منظماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية ، من خلال توافقها وتفاعلها مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة ودعوتها للإحتكام للقرارات الصادرة عنها ، وتتسم عضوية مصر فى الأمم المتحدة بالمشاركة والأهتمام الفعال بالقضايا الدولية والأقليمية والعربية من خلال المشاركة الفاعلة فى إجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة ،وكانت مشاركة الرئيس السيسى فى دورات الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الاربع سنوات الماضية من ابرز المشاركات الفاعلة ، ففى اجتماعات الدورة ال 72 لعام 2017 تطرق إلى مخاطر الارهاب تحت عنوان (على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام)، وفى اجتماعات الدورة الـ 71  لعام 2016 والدورة الـ 70 فى سبتمبر 2015 تطرق فى كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم فى دفع عملية التنمية، فضلاً عن مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ 69 فى سبتمبر 2014 والتى عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015".وقد ظهردورمصر الفاعل بشكل واضح ومتميزخلال عامي 2016 و 2017 حيث كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وفي هذا التقرير نقدم عرضاً موجزاً لدور مصر في القضايا الدولية وأهمها إدراج مكافحة الإرهاب الدولى على قائمة قضايا مناقشات وخلال جلسات مجلس الأمن و أثناء وترأس مصر للجنة مكافحة الارهاب فى ذلك الوقت ودورها فى مهمات حفظ السلام، وكذلك دورها في الأهتمام بالقضايا العربية والأقليمية والاشارة الى الوكالات والبرامج التابعة للامم المتحدة المتواجدة في مصر وكذلك دور مصر في مشروع اصلاح الامم المتحدة مع أهمية الكلمات للرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ

2014 . ولعبت مصر دورا رئيسًا فى تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضو مؤسس فى عدد كبير من المنظمات الاقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي،ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتى احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام وذلك نظراً لقدرات الجيش المصري وإمكاناته فإنه يتم دائما اختيار كتائبه للمشاركة خارجيا في إرساء الاستقرار والسلام في البؤر المتوترة في العالم ضمن قوات حفظ السلام، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم فى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومن أهم هذه الدول :

الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية خلال الفترة من 1960 إلى 1961 بعدد 2 سرية مظلات بحجم 258 فرداً - سراييفو إبان الحرب الأهلية في التسعينيات - كوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير 2003 وإنهاء الحرب الأهلية -  الصومال حيث أوكل إلي مصر  فى التسعينات حماية مطار مقديشيو وتدريب عناصر الشرطة الصومالية لمقاومة الجماعات المتطرفة فيها - أفريقيا الوسطى في الفترة من يونيو 1998 وحتى مارس 2000 بعدد سرية مشاة ميكانيكي قوامها 125 فرداً ووحدة إدارية ووحدة طبية بحجم 294 فرداً وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام - أنغولا بعدد 28 مراقباً عسكرياً على فترات متباعدة خلال الفترة من 1991 وحتى 1999.كما شاركت مصرأيضا- بمراقبين دوليين فى موزمبيق 1993 وحتى يونيو 1995 وليبيريا ورواندا وجزر القمر وسيراليون والكونغو الديمقراطية وليبيريا خلال التسعينات وفى اقليم دارفور بالسودان منذ عام  2014 بخلاف المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان التي تقدر بعدد 1046 فرداً.وفي سبيل دعم جهود حفظ السلام بالقارة الأفريقية، قامت مصر بإنشاء مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا وذلك في عام 1995 لتدريب نحو 200 طالب سنوياً من الدول الأفريقيةالناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية؛ بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المجموعات اللغوية والثقافية في أفريقيا، ويتعاون المركز تعاوناً وثيقاً مع آلية الاتحاد الأفريقي لمنع المنازعات وأيضاً مع عدد من مؤسسات حفظ السلام ومن بينها مركز بيرسون لحفظ السلام.كما كان  لمصر فى تحقيق السلم ومكافحة الإرهاب دورا حيويا واستراتيجيا بالغ الأهمية  وقد تقدمت مصر فى أغسطس 2017 بمبادرة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن  دعت فيها المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه إلى أفعال " تثبت صدق وجدية النوايا " فى تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية وهى المبادرة الأولى من نوعها ، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية .وفي 21 يوليو 2017 ، وخلال جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنةعقوبات ل" داعش" و" القاعدة"، وأشارت مصر الى مخالفة قطر لقرارات مجلس الامن التى تلزم جميع الدول الاعضاء بمنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من الاموال التى يتحصلون عليها ،ولعبت مصر دوراً فاعلاً في الكثير من المداولات التمهيدية التي جرت في أجهزة الأمم المتحدة للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة عموماً وتوسيع مجلس الأمن خصوصاً، وتتضمن رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة ضرورة تعزيز استقلال المنظمة عن الضغوط الدولية وتمكينها من أداء رسالتها باستقلالية وحياد وكذلك الالتزام الدقيق بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية؛و لمصرحاليا مندوب دائم بدرجة سفير فوق العادة بكل من مقري الأمم المتحدة بنيويورك، وجنيف، اضافة الي ايفاد مندوبين دائمين ممثلين لمصر في الهيئات التابعة للأمم المتحدة ،  لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار ما يدور بشأن مشروع توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيل الدول النامية فيه بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية وديمقراطية صنع القرار الدولي من ناحية أخرى ، وينطلق موقف مصر في توسيع مجلس الأمن من ضرورة التمسك بالعمل الأفريقي المشترك والشفافية ووحدة الموقف الافريقي ، وقد ظهر ذلك فى قمة سرت في 5 يوليو 2005 .. حيث صدر عن القمة إعلان باسم الرؤساء تحت أسم " إعلان سرت " ، وتمسك الإعلان بحق أفريقيا فى الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الموسع يتمتعان بحق الفيتو وخمس مقاعد غير دائمة توزع على الأقاليم الأفريقية السياسية الخمس في القارة .

يعتمد التحرك المصرى في إطار أحقيتها بشغل مقعد دائم في مجلس الأمن على المؤهلات التالية :-

• تاريخ مصر الطويل في دعم حركات التحرر والاستقلال في العالم النامي.

• وضع مصر الحالي كدولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية بالاضافة الى إمتدادها الاسيوى

• امتلاك مصر أحد أكبر الاقتصاديات تنوعاً، وثاني أكبرعدد سكان، وأكبر دبلوماسية فى القارة الافريقية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية والامتداد والقدرة على الوصول إلى المجتمع الدولي.

• حرص مصر الدائم على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة الأمم المتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستوى الإقليمي والدولي.

• تعد مصر من الدول التي تمثل بعدد كبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كما تضم منظومة الأمم المتحدة في مصر أيضًا 10 مكاتب إقليمية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

• تمتع مصر بثقل سياسى متزايد في الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والقاري حيث مواقف مصر الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام في  مختلف القارات.

• الإسهام بفاعلية في دبلوماسية المؤتمرات الدولية واستضافتها للعديد منها، ومن ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر 1994 والمؤتمر الدولي لمنع الجريمة (ابريل- مايو 1995) ، وقمة صانعي السلام بشرم الشيخ مارس 1996

وأما دور مصر وفيما يخص القضايا العربية :

١- القضية الفلسطينية :دعت مصر مجلس الامن الى ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية التى ظلت مدرجة على جدول أعمال المجلس طيلة 70 عام وضرورة وقف الاستيطان فى الضفة والقدس الشرقية وطالبت مصر فى يناير 2016 مجلس الامن بتحمل مسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطينى وتصحيح الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى .

٢-الأزمة الليبية : طالبت مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب فى 28 يونيو 2017 بضرورة التوصل الى مصالحة سياسية فى ليبيا وضرورة تكثيف بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسى ، مع ضرورة قيام مجلس الامن ولجانه بتوثيق الانتهاكات المتكررة من قبل بعض الدول وخاصة قطر عن طريق تسليح وتمويل الجماعات والتنظيات الارهابية فى ليبيا ،وإعلان القاهرة الذى أطلقه الرئيس السيسى  كمبادرة لنزع فتيل الأزمة الليبية، نص فى أحد بنوده على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5 + 5" فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وبموجب الاتفاق يتم اختيار "خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج"، لتثبيت وقف إطلاق النار فى طرابلس وغرب ليبيا، والذى أُعلن فى يناير الماضىحتي تم التوصل الي اتفاق انتهت بوصول محمد المنفي - أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، ، برئاسة المجلس الرئاسي،

 ٣- الأزمة السورية : دعت مصر لمناقشة المشروع الأمريكى حول الهجوم الكيماوى على سوريا ، كما دعت روسيا والولايات المتحدة الى التفاهم حول الأزمة ، حيث أن هذه الحرب ساعدت على خلق ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية التى تهدد المنطقة بأسرها كما أوجدت مشكلة ملايين المهاجرين واللاجئين الى دول اوروبا .

 أما دور مصر الخاص بالقضايا الاسلامية

فقد دعت مصرلعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة مسلمى الروهينجا فى ميانمار لوقف أعمال العنف والتطهير العرقى وايجاد حل عادل يضمن لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة ،هذا وستظل مصر تحمل علي عاتقها هم الدول المجاورة والبعيدة وتحاول جاهدة لتقديم  كافة الحلول للعديد من القضايا الإقليمية والدولية .