حادث الشيخ زايد.. سيارة فارهة تقتل 4 شباب في تصادم مروري.. وخبير قانونى يكشف سيناريوهات العقوبة المنتظرة بعد تحقيقات النيابة.. الحبس 5 سنوات أقصى عقوبة للقتل غير العمد.. وفى حالة تعاطى المخدرات تصل 10 سنوات

يعتبر حادث الشيخ زايد، والذي أدى إلى وفاة 4 شباب، واقعة قتل غير عمدي أو قتل خطأ، مصحوب بظرف مشدد نظراً لجسامة الخطأ وجسامة الضرر الذي أدى إلى وفاة الشباب الأربعة، وذلك حسب الرؤية القانونية للخبير القانوني أشرف ناجى.

ويستكمل: من ثم فإن عقوبة القتل غير العمدي في ظروفه المشددة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام أحد الظروف المشددة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه أصول القيادة، وذلك بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتباعه للوائح والقوانين أو نكل عن إنقاذ المجني عليهم، أو كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث.

ويضيف: بل إن المشرع شدد عقوبة القتل الخطأ، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ومن ثم فقد توافر الظرف المشدد لتصل العقوبة إلى 7 سنوات في واقعه الشيخ زايد.

ويتابع الخبير القانوني: لكن إذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد، ووفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 238 عقوبات، فإنه إذا زاد عدد المجني عليهم على ثلاثة أشخاص، وكان الجاني وقت ارتكاب الحادث متناولاً مسكراً أو مخدر، ونكل عن تقديم المساعدة أو طلبها رغم إمكانه ذلك، أو كان الحادث بسبب إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بالقيادة فإن العقوبة تكون هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وهذه الحالة لا يجوز فيها التصالح.

وأوضح ناجى: بالنسبة للأثر المترتب على التصالح في هذه القضية، فقد توسع قانون الإجراءات الجنائية في نطاق الصلح منذ عام 2006 بأنه يجوز الصلح في القتل الخطأ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية صلحا، وذلك طبقا لنص المادة (18) مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتي تنص علي :-

" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238(الفقرتان الأولى والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 242 ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و 336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 369 و 370 و 371 و373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 9 ، 7 ، 6 ) و 79 (البند 4) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". 

أي أن إضافة جريمة المادة 338/ 1و2 إلى الجرائم التي يجوز فيها الصلح، هي أمر مستحدث منذ النصف الثاني من عام 2006  فقط، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية صلحا بشرط عدم اجتماع وتوافر الشروط المشددة للعقاب معا، مثل أن يكون الجاني متناولا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الواقعة، وأن يكون نكل عن إنقاذ المجني عليهم، وأن يكون الحادث نتيجة خطأ وإهمال ورعونة المتهم، ونتج عن الحادث أكثر من ثلاث وفيات فهنا لا يقبل الصلح ويتم توقيع العقاب بل تصل العقوبة في هذه الحالة الي الحبس من سنه الي عشره سنوات.

القضية كلها مازالت في التحقيقات وتفريغ الكاميرات، ومنتظر نتيجة تحليل المخدرات للمتهم، ومن ثم فإن تحقيقات النيابة جارية على قدم وساق بأفضل ما يكون حفاظا على حقوق المجني عليهم وصولا لوجه الحق والحقيقة.

النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر صرحت بدفن جثث ضحايا حادث التصادم الذى وقع بين سيارتي ملاكي، أحدها يقودها ابن رجل أعمال ومالك مجموعة أسواق شهيرة، وأخرى يستقلها 4 طلاب، وأسفر عن مصرع الطلاب الـ4.

وأمرت جهات التحقيق بعرض الشاب المتهم فى القضية على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة والكحولية، لبيان مدى قيادته السيارة تحت تأثير مسكر من عدمه، وطلبت تقريرا وافيا حول ذلك، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط الحادث، لكشف ظروف الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارتين المتضررتين جراء الحادث، وعرضهما على مهندس فني لفحصهما، وطلبت تقرير وافً عنهما، لبيان أسباب وقوع الحادث.

وتسلمت جهات التحقيق تقريرا طبيا أوليا عن حالة الشاب المصاب، كما تسلمت تقريرا طبيا عن حالة الضحايا، وطلبت التقارير النهائية لبيان أسباب وفاة الضحايا. 

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات في حادث مصرع 4 طلاب نتيجة انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها، عقب اصطدام سيارة يقودها نجل مالك أسواق شهيرة بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإجراء تحليل دم للمتهم للتأكد من كونه كان مخمورا حال قيادته السيارة من عدمه.

وأشارت التحريات إلى أن الطلاب تربطهم علاقة صداقة، وخلال محاولة قائد سيارتهم سلوك ملف "يوتيرن" للطريق المواجه، اصطدمت بهم سيارة المتهم ماركة "أستون مارتن" بقوة، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة المتهم، إلا أن حالته الصحية مستقرة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان تصادف مرورهم وشاهدوا الحادث، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وقع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد، وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب، بسيارة أخرى يستقلها 4 طلاب، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.