كيف تنظر الأمم المتحدة إلى "حياة كريمة"؟.. دراسة تكشف كيف ساهمت المبادرة الرئاسية فى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياتهم.. وتؤكد: جسدت معانى احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

رفعت الجمهورية الجديدة شعار ” حياة كريمة” للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ومشاركة كافة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، في تجسيد حقيقي لاحترام حقوق الانسان بمفهومها الشامل.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نجحت في الارتقاء بالظروف المعيشية لملايين المواطنين ولا سيما في القري والنجوع والمدن الأكثر فقرا واحتياجا، وكان على رأس هذه المبادرات، مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير عام 2019 بغرض تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة. وبحلول عام 2021 تحولت المبادرة لمشروع قومي لتنمية الريف المصري ككل هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل من خلال بنية تحتية جيدة فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق “حياة كريمة ” لكل مواطن مصري.

وتابعت الدراسة أنه فى غضون ذلك، أعلن السيسي نهاية يونيو الماضي أثناء تفقده المعدات المشاركة بمبادرة ” حياة كريمة” رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير قرى الريف المصري، “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى”.

حياة كريمة والارتقاء بحياة المواطنين

 مبادرة ” حياة كريمة” منظومة عمل متكاملة، تشارك فيها؛ الدولة ؛مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال توعية المواطنين ببرامج التوعية المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في القرى والمراكز التابعة لمبادرة حياة كريمة. وتهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف للارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون انسان في الريف المصري في كافة نواحي الحياة، نذكر منها ما يلي:

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية. ويستهدف البرنامج تطوير حوالي 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة).

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

تنظيم صفوف المجتمع المدني وتوطيد الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

كما تقدم المبادرة العديد من الخدمات للفئات المستهدفة، ومنها: بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، وإطلاق قوافل طبيه للخدمات الصحية، وتنمية الطفولة، فضلا عن مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

تُنفذ المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولي: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر.

المرحلة الثانية: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

وتُحدد القري الأكثر احتياجا وفقا لعدة معايير، منها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

مبادرة ” حياة كريمة” في عيون العالم

 تعكس مبادرة” حياة كريمة” سعي القيادة السياسية المصرية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل والتي تضم عددا كبيرا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحياة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور المصري الجديد. ومن هنا حظيت المبادرة بالعديد من الإشادات الدولية، كما يلي:

أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن مبادرة “حياة كريمة” في مصر ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد. كما أكد المكتب أن المبادرة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو أهداف التنمية المستدامة، ونجحت في توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة “الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.  ويدل ذلك على أن المبادرة جاءت مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بكونها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، هذا بالإضافة إلى سعى المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.

أشارت “إلينا بانوفا” منسقة الأمم المتحدة في مصر في تصريحاتها إلى أن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي “حياة كريمة”، قائلة: “مصر من بين 10 دول في العالم التي نجحت في تقديم تقرير مجتمعي”، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا ويعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.

وتأتي مبادرة ” حياة كريمة” ترجمة لمساعي الجمهورية الجديدة تعزيز حقوق الانسان، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستواهم المعيشي في كافة النواحي.