ثورة تشريعية داخل وزارة العادل.. خطة شاملة تتضمن 86 مشروع قانون جديد ومعدل.. حماية المال العام وتأمين الاستثمار أبرز التعديلات.. وقانون للعدالة الانتقالية والاجتماعية لتعويض متضررى الإرهاب ومعاقبة أى مسىء لمصر

فى الوقت الذى أسندت فيه الحكومة قطاع الشئون القانونية إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بعد أن كان يتبع وزارة شئون مجلس النواب، حملت وزارة العدل على عاتقها حملا إضافيا فى إعداد مشروعات القوانين المهمة المكملة للدستور، والتى يتم تقديمها من الحكومة لمجلس النواب لإقرارها حتى يتم تفعيل المواد الدستورية.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن وزارة العدل بدأت العام الماضى وحتى الآن إعداد وتعديل أكثر من 60 مشروع قانون جديد فى خطوة لتفعيل مواد الدستور الجديدة والاهتمام بالقوانين التى من شأنها تشجيع الاستثمار والقضاء على الظواهر السلبية فى المجتمع، والقضاء على الروتين، وتفريغ القضاة لعملهم بدلا من الندب فى جهات غير قضائية، وتحسين أداء الأعمال القانونية بالهيئات والجهات الحكومية المختلفة اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانون جديد بحسب ما نص عليه الدستور.

ووضعت وزارة العدل عدد من مشروعات القوانين فى أولويات اهتماماتها، التى كان من أهمها مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والذى يحظر فيه، ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية "القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، للعمل مستشارين أو خبراء أو بأى صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أى جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو أى شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التى تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، فى رأسمالها.

وأشارت المصادر إلى المادة 186 من الدستور التى نصت على "عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلى الجهات، وفى الأعمال التى يحددها القانون" كما نصت المادة 239 من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

ووفقا لهذه المواد فان الوزارة التزمت بذلك من خلال اعداد مشروع قانون يحظر الندب كلياً وجزئياً، باستثناء فى 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى اما "الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات".

وذكرت المصادر أن من القوانين الهامة التى أعدتها وزارة العدل مشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والذى من شأنه أن تحسين سير الإنتاج والخدمات، وحماية المال المملوك للدولة والدعم القانونى المستمر للجهات الحكومية والعامة.

هذا بجانب مشروع آخر سيساعد الدولة على مكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وفقا لما نص عليه الدستور من اختصاصات جديدة بالإضافة إلى الاختصاصات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد عن طريق قيامها بالتحقيق مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات وبنوك القطاع العام والشركات القابضة التابعة للقطاع العام وغيرها من الجهات التى تأخذ أموالها حكم الأموال العامة.

وركزت وزارة العدل فى اهتماماتها على نصت عليه المادة 241 من الدستور بشأن أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية، حيث قالت المصادر إن الوزارة أعدت قانونا جديدا لم يتم الكشف عنه وهو قانون للعدالة الانتقالية أو الاجتماعية، الذى سيتم من خلاله محاسبة كل من أساء للدولة المصرية وتعويض ضحايا الإرهاب من أموال الكيانات الإرهابية المتحفظ عليها.

وأضافت المصادر أن مشروعات القوانين الجديدة التى أعدتها وزارة العدل وقدمتها للحكومة تمهيدا لإرسالها للبرلمان بلغت هى الأخرى 15 مشروع قانون من بينها قانون المحاكم العمالية المتخصصة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ومشروع تعديل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية ومشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ومشروعات تعديل قوانين النقابات منها نقابة المهن التعليمية والمرشدين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين والنقابة العامة للمحاسبة والمراجعة والنقابة العامة للعلاج الطبيعى والمهن الاجتماعية والتجاريين.

اما بالنسبة لمشروعات القوانين التى تحت مازالت محل دراسة فبلغت ما يقرب من 11 مشروع قانون من بينها مشروع تعديل القوانين المنظمة للعمل بقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وتدريس التربية العسكرية ومشروع قرار بقانون بإعداد تشريع للحد من ظاهرة تهريب البضائع الأجنبية ومشروع قرار بقانون بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة مشروع قانون بشأن تطوير منظومة التعليم الفنى وتعديلات قانون التعليم ومشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.