ووضع القانون 4 معايير تبني لجنة القيادات من خلالها قرار الاختيار والتفضيل بين المرشحين، وفقا لكل درجة حصل عليها المرشح لشغل الوظيفة القيادية أو المرشح للإدارات الإشرافية.
المعيار الأول: القدرات العلمية
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالي درجات التقييم.
المعيار الثاني: التاريخ الوظيفي
ويتضمن هذا المعيار" تقارير تقويم الأداء للموظف، والإنجازات التى حققها الموظف خلال فترة الخدمة، سابقة الأعمال".
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالي درجات التقييم.
المعيار الثالث: المقترح التطويري
ويأتى هذا المعيار وفقا لقرار وزارة التخطيط رقم 95 لسنة 2017 فإنه يجب على الموظف المرشح لشغل الوظيفة القيادية أن يتقدم بمقترح لتطوير وتحسين أداء الوحدة أو المؤسسة العامل بها أو المرشح لشغل وظيفة قيادية بها.
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالي درجات التقييم.
المعيار الرابع: السمات الشخصية
ويشمل هذا المعيار مهارات القيادة واتخاذ القرار ومدى القدرات الإبداعية، والقدرة على مواجهة الأزمات، وكيفية حلها والسرعة في تنفيذ الحلول.
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالي درجات التقييم.
وأخيرا اشترط القانون أن يحقق المرشح قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية أن يحصل على 70% من إجمالي الدرجة المخصصة لكل معيار أي أن الحد الأدنى لدرجة كل معيار هو 70%، ومنح القانون الامتياز لصغار السن، حيث إنه في حالة التساوي في الدرجات بين المرشحين فإن المرشح الأصغر سنا هو الذي سيكون له الأفضلية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع