ارتفاع صادرات مواد البناء والصناعات الكيماوية إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2020.. زيادة التصدير بقطاعات الذهب والحلى والأحجار الكريمة.. والصناعات الغذائية تحقق 1.8 مليار دولار بسبة نمو 2.2%

رغم انتشار جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 وتوقف الأسواق العالمية والمحلية عن الرواج بسبب عمليات الحظر للكثير من المصانع إلا أن الصادرات المصرية حققت نموا كبيرا فى الكثير من القطاعات على عكس ما حدث فى الكثير من دول العالم ووفقا لأبرز الاحصائيات التى أعلنتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تحسن أداء صادرات مواد البناء والصناعات الكيماوية لعام 2020 لترتفع إلى نحو 3 مليار دولار بفضل الزيادة فى صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة والخامات المحجرية بنسبة 90% عن ما كانت عليه عام 2019 لتصل إلى ما قيمته أكثر من 1.6 مليار دولار " ما يمثل حوالى 50% من إجمالى صادرات القطاع" ، فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات باقى بنود القطاع بنسب مختلفة وهى المنتجات المعدنية من حديد وألمونيوم والرخام والجرانيت والأسمنت والأدوات الصحية والسيراميك. 

كما ارتفعت صادرت الصناعات الغذائية بنحو 2.2% خلال نفس الفترة من يناير وحتى يونيه 2020 لتصل إلى ما قيمته 1.8 مليار دولار بفضل زيادة طلب دول المنطقة العربية على المنتجات المصرية فى ظل جائحة كورونا بعد استبعادهم موردين منافسين فى أوروبا وشرق أسيا ، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجارى كما تحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة ،  كما شهدت بعض القطاعات تراجع فى صادرتها خاصة للصادرات غير البترولية بنسب مختلفة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وذلك بسبب تعطل وارتباك حركة الانتاج فى جميع المصانع ، أو عدم انتظام عملية نقل البضائع والعمال على الطرق المختلفة ، بالاضافة إلى عدم استقرار العمل فى معظم البنوك فضلا عن عدم انتظام العمل فى جميع المنافذ الجمركية . 

وفى نفس السياق ، تدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيادة الصادرات المصرية مع القطاعات المختلفة لتصل إلى 100 مليار دولار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الصادرات ، وذلك من خلال عدد من الاجراءات تضمنت عقد لقاء موسع مع  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة "جسور" والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق إفريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.

وقالت جامع ، إن هناك تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل اللائق والمنتجة للشباب، مشيرة الى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة جسور لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية خاصه صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالسوق الأفريقى .

وتوفر  مبادرة "جسور" سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع ، كما تنسق وزارة التجارة والصناعة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الافريقية، خاصة وأن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع فى كتالوج الكترونى للتسويق وتقديم خدمات الوساطة.