الصحف العالمية: النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون جورج فلويد لإصلاح الشرطة.. أوروبا تتهم لندن بانتهاك بريكست بعد رفع القيود التجارية مع أيرلندا الشمالية.. البرازيل تسجل أسوأ أداء اقتصادى لها منذ 25 عامًا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الخميس، عدد من القضايا والتقارير، فى مقدمتها موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون جورج فلويد لإصلاح الشرطة.. واتهام أوروبا للندن بانتهاك بريكست بعد رفع القيود التجارية مع أيرلندا الشمالية.

الصحف الأمريكية:

سى إن إن: أساقفة كاثوليك أمريكيون لا ينصحون بلقاح جونسون.. اعرف السبب

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه فى الوقت يتسابق فيه المسئولون وخبراء الصحة فى الولايات المتحدة لتطعيم الأمريكيين ضد كوفيد 19، اتجه بعض الأساقفة الكاثوليك لثنى أعضاء الكنيسة عن الحصول على أحدث اللقاحات، وهو لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة، عندما تكون هناك بدائل أخرى متوفرة.

وأصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ستة أبرشيات أخرى من مختلف أنحاء البلاد بيانات تعبر عن مخاوف أخلاقية من اللقاح الذى استخدم خلايا مزروعة فى المختبر، تنحدر من خلايا مأخوذة فى الثمانينيات من أنسجة أجنة مجهضة.

ويعتبر لقاح جونسون هو الثالث الذى يتم الموافقة على استخدامه فى الولايات المتحدة. وعلى عكس اللقاحين السابقين بيوتك/فايزر وموديرنا، فإن لقاح جونسون أند جونسون يتطلب جرعة واحدة فقط ويمكن أن يتم الاحتفاظ به فى درجة حرارة الثلاجة العادية، مما يجعل نقله أسهل.

  وحذر خبراء الصحة بضرورة أن يحصل الأمريكيون على اللقاح الذى يعرض عليهم. وفى الشهر الماضى، قال د. بول جوبفرت، مدير عيادة أبحاث اللقاح فى ألاباما،  أنه لو عرض على الأشخاص  لقاح جونسون أند جونسون، فلا ينبغى أن يرفضوه، لأننا لسنا فى سيناريو يسمح بإمكانية الانتقاء واختيار اللقاحات.

وتشير "سى إن إن" إلى أنه قبل الموافقة على لقاح جونسون، قال المكتب العقائدى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، مجمع عقيدة الإيمان، إنه من المقبول أخلاقيا تلقى لقاحات كوفيد 19 التى استخدمت خلايا من أجنة مجهضة فى البحث والإنتاج.

ويتعارض البيان الجديد من مؤتمر الأساقفة مع مذكرة وافق عليها البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والذى حصل على اللقاح فى يناير. وأقرت المذكرة بأن استخدام مثل هذه اللقاحات لا يعد تعاونا رسميا مع الإجهاض الذى تستمد منه الخلايا المستخدمة فى إنتاجها.

 من جانبها، قالت شركة جونسون أند جونسون فى بيان إنهم فخورون بتقديم لقاح كوفيد 19 للعالم والمساهمة فى إنهاء هذا الوباء. وأضافا أن لقاحها ذى الجرعة الواحدة استخدم ناقل غدى غير معدى، مشابه لفيروس البرد.. ولا يوجد نسيج جنينى فى اللقاح.

النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون جورج فلويد لإصلاح الشرطة

وافق مجلس النواب الأمريكى ، الأربعاء، على مشروع قانون لإصلاح الشرطة والذى من شأنه أن يحظر "المسك من الرقبة" ويشمل إصلاحا حماية الحصانة للضباط، بحسب ما أفادت قناة NBC News الأمريكية.

 وتم تمرير قانون جورج فلويد للعدالة فى الشرطة بموافقة 220 ورفض 212، على الرغم من أن نائبا جمهوريا قال إنه صوت بالموافقة عن طريق الخطأ وغير السجل الرسمى ليعكس معارضته.

 وقال النائب لانس جودن، الجمهورى من ولاية تكساس، إنه ضغط على الزر الخطأ وصوت لصالح مشروع القانون عن طريق الصدفة.

 وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضى على نسخة من مشروع القانون، بحسب ما تقول NBC، لكن تجمد فى مجلس الشيوخ الذى كان تحت سيطرة الجمهوريين فى هذا الوقت. ولا يزال يتعين أن يذهب مشروع القانون بعد موافقة النواب عليه إلى الشيوخ، وسيحتاج لموافقة 10 جمهوريين على الأقل لتمريره.

 ويحمل القانون اسم جورج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى الذى توفى فى 25 مايو الماضى بعدما وضع ضابط شرطة أبيض فى مدينة مينابوليس ركبته على رقبته لدقائق. وتم فصل الشرطى ديريك تشوفان، ويواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته واختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين المقبل.

 ومن بين البنود المنصوص عليها فى مشروع القانون حظر التقييد من الرقبة، وحظر التفتيش دون قرع فى حالات المخدرات على المستوى الفيدرالى. كما أنه سيصلح ما يسمح بالحصانة المؤهلة، وهو مبدأ يجعل من الصعب مقاضاة الضباط.

 وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن دعمها لمشروع القانون يوم الاثنين الماضى، وقال البيت الأبيض إن الثقة بين إنفاذ القانون والمجتمعات لا يمكن بنائها ما لم يتم محاسبة ضباط الشرطة عن انتهاكهم لسلطتهم.

حرب الكمامة تتجدد فى أمريكا.. بايدن يهاجم حكام جمهوريين لرفع قيود كورونا

بعد فترة هدوء نسبى بشأن مسألة ارتداء الكمامة فى الولايات المتحدة، عاد أحد أهم الإجراءات الوقائية من وباء كورونا إلى صدارة المشهد بعدما رفعت ولايات منها تكساس القيود المفروضة بسبب الجائحة، ولم تعد تنصح بارتداء قناع الوجه.

وتقول مجلة بولتيكو الأمريكية إن البيت الأبيض تصادم مع حكام بعض الولايات الجمهوريين حول الإلزام بارتداء قناع الوجه وغيره من قيود كورونا، فيما رأت أنه يمثل اختبارا للوحدة بين الحزبين التى حاول الرئيس جو بايدن أن يؤسسها لاحتواء الوباء.

 وناشد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية سكان ولايتى تكساس ومسيسيبى بالاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة، خشية أن تؤدى خطط حاكمى الولايتين لرفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة العامة إلى عودة ظهور الفيروس مرة أخرى.

 ثم هاجم بايدن قرارات الحاكمين، ووصفها بأنها تفكير بدائى يهدد بتدمير التقدم الثابث الذى حدث نحو هزيمة الوباء.

 وتقول بولتيكو إن هذا الأمر مثّل تصعيدا معلنا نادرا للتوترات بين البيت الأبيض والحكام الجمهوريين، والتى حاولت الإدارة تقليلها لأسابيع من أجل الحفاظ على مسار التعامل مع الوباء، واعترافا بحقيقة أنه لا يوجد الكثير الذى تستطيع الإدارة أن تفعله بشكل قانونى للسيطرة على "الولايات المارقة".

 وقال أندى سالفيت، المستشار البارز فى فريق استجابة كوفيد للرئيس الأمريكى إنهم واضحون للغاية فيما يعتقدون أنه يجب أن يحدث، وكانوا واقعيين بما يكفى للاعتراف بأن البعض لن ينتبه إلى كل ما تقوله.

من جانبها، دعت روشيل والنيسكى، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة، الأمريكيين إلى مواصلة فعل الشىء الصحيح بشكل فردى بشأن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بصرف النظر عن قرارات الولايات.

 ويأتى رفع ولايتى تكساس ومسيسيبى للقيود فى وقت حساس على نحو خاص. فقد أظهرت الولايات المتحدة إشارات على تراجع كبير فى أعداد العلاج بالمتشفيات والوفيات بعد الذروة فى يناير. ووزعت الحكومة الفيدرالية عشرات الملايين من لقاحات كورونا، مع توقعات بالمزيد فى الأسابيع القادمة.

وقبل ساعات من قرارى تكساس ومسيسيبى بالتخلى عن القيود، كان بايدن يروج لصفقة تصنيع لقاح جديد يضع الولايات المتحدة فى طريق للحصول على جرعات تكفى لتطعيم كل الأمريكيين البالغين بحلول مايو المقبل.

الصحف البريطانية:

تسهيلات الرسوم التجارية تثير أزمة جديدة بين بروكسل وأيرلندا بعد بريكست

أزمة جديدة يشهدها اتفاق بريكست بعدما اتهم الاتحاد الأوروبى حكومة أيرلندا ـ عضو المملكة المتحدة ـ بالإقدام علي اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب" ترقي لحد مخالفة القانون، بهدف تحقيق المزيد من المكاسب وتخفيف الأعباء علي الشركات البريطانية.

ويدور الخلاف علي إعلان أيرلندا فترة السماح الممنوحة للمحال التجارية وصغار الموردين للتكيف مع الاشتراطات التجارية التي فرضها اتفاق الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد باتخاذ إجراءات قانونية تجاه ايرلندا الشمالية،

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية الخميس، ستعمل هذه الخطوة علي تمديد فترة السماح التي تم منحها للمحال التجارية والموردين في المملكة المتحدة للتكيف مع الحواجز التجارية الجديدة عبر البحر الأيرلندي.

لكن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قال إن ذلك سيكون "انتهاكًا" للبروتوكول المتفق عليه مع المملكة المتحدة، كما حذر من أنها ستكون المرة الثانية التي تستعد فيها الحكومة البريطانية لخرق قانون دولي، في أعقاب خلاف مماثل العام الماضي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن سيفكوفيتش سيبلغ اللورد فروست، الوزير الذي ساعد في التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنه "سيستجيب لهذه التطورات وفقًا للوسائل القانونية التي حددتها اتفاقية الانسحاب واتفاقية التجارة والتعاون".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى لديه "مخاوف قوية بشأن الإجراء الأحادى للمملكة المتحدة، لأن هذا يرقى إلى مستوى انتهاك الأحكام الموضوعية ذات الصلة من البروتوكول المتعلق بأيرلندا / أيرلندا الشمالية".

كان من المقرر أن تنتهي فترة السماح التي تتضمن تخفيف مؤقت للشيكات المستحقة في نهاية هذا الشهر، والامر المثير للجدل أن براندون لويس وزير ايرلندا الشمالية أعلن أن فترة السماح الجديدة ستستمر حتى 1 أكتوبر على الأقل، وطلب الوزراء من الاتحاد الأوروبى تمديد فترة السماح حتى عام 2023 ، لكن بروكسل رفضت القيام بذلك حتى الآن.

من جانبها انتقدت الحكومة الأيرلندية خطط حكومة المملكة المتحدة ، ووصفتها بأنها "غير مفيدة"، وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن استمرار فترة السماح من جانب واحد يقوض التزام المملكة المتحدة بالبروتوكول.

الاندبندنت: أوروبا تتهم لندن بانتهاك بريكست بعد رفع القيود التجارية مع أيرلندا الشمالية

تحدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأوروبيين بالإعلان عن خطط للحفاظ على تدفق التجارة بحرية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بتعهده بإلغاء الروتين الأوروبي بشأن شحنات المواد الغذائية لمدة ستة شهور أخرى لتنتهي فترة السماح في أكتوبر بدلا من نهاية مارس، الامر الذي اثار خلافا مع بروكسل.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن خطوة رئيس الوزراء ستحمي سلاسل التوريد في السوبر ماركت ورحب بها رؤساء قطاع الأعمال في ايرلندا الشمالية، لكنها أثارت غضب الأوروبيين الذين اتهموا المملكة المتحدة بالتحرك لخرق شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قال جونسون: "إن مكانة أيرلندا الشمالية في السوق الداخلية للمملكة المتحدة صلبة ومضمونة .. نحن لا نترك أي شيء على الطاولة من أجل ضمان حصولنا على ذلك بشكل صحيح."

وأصر مصدر بريطاني على أن هذه الخطوة تمثل "ممارسة تجارية شائعة" ولا تخرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضافوا: "هذا ليس عملاً عدائيًا. إنه مجرد ضمان أننا نستطيع الاستمرار في تقديم الدعم للشركات .. كنا نرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا ولكننا لم نفعل ذلك لأنهم كانوا يراوغون".

ورحب أودهان كونولي ، مدير اتحاد التجزئة في أيرلندا الشمالية ، بهذه الخطوة، وقال إنه "سيسمح لنا بالاستمرار في منح الأسر في أيرلندا الشمالية الخيار والقدرة على تحمل التكاليف التي يحتاجونها".

لكن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، قال إن ذلك سيكون "انتهاكًا" للبروتوكول المتفق عليه مع المملكة المتحدة، كما حذر من أنها ستكون المرة الثانية التي تستعد فيها الحكومة البريطانية لخرق قانون دولي ، في أعقاب خلاف مماثل العام الماضي.

الصحافة الإيطالية والإسبانية:

إيطاليا تدرس إنتاج لقاحات كورونا محليا.. والحكومة تعلن حقن 4.5 ملايين جرعة

تعمل الحكومة الإيطالية على إنتاج لقاحات وباء كورونا محليا بحلول الخريف، مؤكدة أنه تم حقن أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، خلال حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي، من بينهم 1.4 مليون تلقوا كلا الجرعتين اللازمتين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، نشرته صحيفة "المساجيرو" اليوم الخميس، فإن بعض الشركات الإيطالية على استعداد لإنتاج الجزء الأكبر من عملية صناعة اللقاح، لأنها مجهزة بالفعل أو قادرة على القيام بذلك في وقت قصير.

وصدر البيان بعد اجتماع عقد بمقر الوزارة مع ممثلي اتحاد صناعة الأدوية والوكالة الإيطالية للدواء، ومديرالعمليات اللوجستية للجيش الإيطالي، الجنرال باولو فيليوولو.

وبحسب البيان، يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعي للقاحات بعد الحصول على التراخيص من السلطات المختصة، في فترة تقدر ما بين أربعة الى ستة أشهر، أي بحلول فصل الخريف.

ويشار إلى أن مسؤولين في شركة استرازينيكا قد أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع شركات محلية ايطالية تمتلك التقنية اللازمة لانتاج لقاحها.

ووفق أحدث تقرير للمفوض الاستثنائي للطوارئ الصحية، فقد تم إعطاء 4587565 جرعة من لقاحات كورونا، ما يعادل 70.1% من إجمالي الكميات التي تم تسليمها.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أنه بالتفصيل، تم  تلقى الجرعات 2378238 عاملاً في مجال الصحة، و769058 من العاملين خارج قطاع الصحة، و409982 من نزلاء دور رعاية المسنين، و734448 من الذين تفوق أعمارهم الـ80 عاما، و78461 من أفراد القوات المسلحة، و217378 من العاملين فى قطاع التعليم.

البرازيل تسجل أسوأ أداء اقتصادى لها منذ 25 عامًا بتراجع 4.1% فى 2020

تقلص الاقتصاد البرازيلى الذى يُقاس بإجمالى الناتج المحلى (GDP)، فى عام 2020 بنسبة 4.1٪، أى أقل من الاقتصادات الإقليمية الرئيسية الأخرى بفضل الإعانات المدفوعة حتى ديسمبر لملايين البرازيليين لمواجهة وباء كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، إلا أن النتيجة أفضل إلى حد ما من متوسط الانكماش البالغ 4.2٪ المتوقع قبل وقت قصير من نهاية عام 2020، القطاع الوحيد الذى سجل نموًا العام الماضى كان الزراعة (2٪) ، بينما خسرت الصناعة 3.5٪ وانخفضت الخدمات بنسبة 4.5٪ ، حسب الإحصاءات الرسمية معهد لتوقعات المعهد الدولي للجودة  IBGE.

وعلى صعيد الطلب، تراجعت الاستثمارات بنسبة 0.8٪ وهبط استهلاك الأسر بنسبة 5.5٪، وبالقيم الحالية بلغ إجمالى الناتج المحلى (GDP) لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ما يعادل حوالى 1.43 تريليون دولار، حيث سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 4.8 % ، بما يعادل 6820 دولارًا ، وفقًا للمعهد الدولي للإحصاء.

وكان سقوط اقتصاد البرازيل عام 2020 أقل بكثير مما توقعه صندوق النقد الدولي في يونيو (-9.1٪) ومن الاقتصادات الإقليمية الأخرى ، مثل المكسيك (-8.5٪) أو الأرجنتين (-10٪) ، وذلك بفضل المساعدات التي قدمتها الحكومة من أبريل إلى ديسمبر لثلث 212 مليون برازيلي.

ومع ذلك ، فإنه لا يزال أكبر انخفاض منذ بداية السلسلة التاريخية الحالية في عام 1996 والثالث منذ بداية القرن العشرين ، بعد عام 1981 (-4.25 %) و 1990 (-4.35 %) ، في ما يلي- يُطلق عليه "العقد الضائع" لأمريكا اللاتينية ، وفقًا لتوقعات المعهد الدولي للجودة (IBGE).