"احترام القسم الدستوري داخل وخارج المجلس".. اعرف أبرز بنود لائحة الشيوخ

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز بنود لائحة مجلس الشيوخ بعد مناقشتها بالبرلمان:

- يأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

- وحسب اللائحة  يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 - حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

- اللائحة تضمنت 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك، كما نصت على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة، كما نصت على أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال في شركة أو كيان تجاري فعليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا، أو يبيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

كما أن اللائحة حددت اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.