ضوابط جديدة تحكم علاقة ولى الأمر بالمدرس الخاصة.. منع عقاب الطفل وحقه فى تلقى خدمة تعليمية أبرزها.. إنذار ولى الأمر حال عدم دفع المصروفات.. ومهلة للسداد ونقل الطفل أقرب مدرسة حكومية حقوق للمدرسة

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بصدد الإعلان عن ضوابط تحكم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة فى حالة عدم دفع المصروفات الدراسية للحفاظ على حقوق الطرفين، موضحا أن ملامح القرار الوزارى الذى سيتم إعلانه قريبا، وينظم عملية دفع مصروفات المدارس الخاصة لوقف الجدل وإحكام العلاقة بين الطرفين من شأنه الحفاظ على حقوق الطرفين المدرسة وولى الأمر دون الإضرار بالطالب فى أى وضع.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن تعامل ولى الأمر مع المدارس الخاصة والدولية يتم من خلال علاقة تعاقدية بين الطرفين، والوزارة ستحاول الاحتفاظ بحقوق ولى الأمر والمدرسة  مع عدم المساس بحقوق الطلاب أى عدم عقابهم بفضحهم أمام زملائهم أو منعهم من دخول الفصل أو غيرها من العقوبات التى يفرضها البعض على من لا يدفع المصروفات، مشيرا إلى أن القرار المنظم سوف يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات التى من حق المدرسة اتخاذها فى حالة عدم سداد ولى الأمر للمبالغ المستحقة.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعلن عن ضوابط لإنهاء أزمات التعامل بين المدارس وأولياء الأمور فيما يخص مسألة المصروفات، مشيرة إلى أن المدرسة فى حالة ثبوت عدم التزام ولى الأمر بدفع المصروفات لها الحق فى اتخاذ وتطبيق عدة إجراءات مُتدرجة تبدأ بانذار ولى الأمر بالسداد  ثم منح مهلة للدفع، وفى حالة عدم الإستجابة يتم نقل الطفل لأقرب مدرسة حكومية مجاورة دون أى أذى أو عقاب شخصى للطالب نفسه.

وأوضحت الوزارة، إن الضوابط الجديدة التى ستُعلنها تمنع "فصال" أولياء الأمور فى مصروفات المدرسة مع تحذير ومنع المدارس من فرض أى زيادات غير قانونية على المصروفات المتعاقد عليها، مع عدم السماح بتسليم الطالب ملفه لتقديمه فى المدرسة الأخرى، إلا بعد أن يدفع ولى الأمر ما عليه من مصروفات للمدرسة الخاصة.

وأشاد أولياء الأمور بهذه الخطوة، لمنع تكرار المشاكل، مطالبين بضمانات تلزم المدارس الخاصة والدولية بعدم رفع وزيادة المصروفات، موضحين أن الخلاف بين ولى الأمر والمدرسة ليس على سداد المصروفات الدراسية ولكن على بعض الأساليب التى تمارسها مدارس خاصة ودولية، منها على سبيل المثال رفع وزيادة المصروفات بشكل مبالغ فيها دون الالتزام بلائحة المصروفات الدراسية التى يتم إقرارها أو القرار المنظم لشرائح الزيادات التى تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل سنوى.
 

وتابع أولياء الأمور: أن هناك بعض المدارس تعمل فى جزر منعزلة وتفرض على ولى الأمر التزامات مالية كبيرة منها مسألة الأنشطة والكتب الدراسية فرغم تحديد أسعار كتب اللغات هذا العام إلا أن المدارس رفعت أسعارها إلى الضعفين، موضحين أنه لا يوجد اختلاف على أن المدارس الخاصة تقدم تعليم متميز ولكن يجب أن تتعامل المدارس بشكل يحافظ على حقها القانونى مع احترام حق ولى الأمر فى دفع وسداد المصروفات المطلوبة دون زيادة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن كثير من أولياء الأمور يحترمون العلاقة بينهم وبين المدارس الخاصة ولكن على النقيض المدارس الخاصة بعضها تحول إلى  استثمار بشكل مربح " إزاى تحصل على فلوس من ولى الأمر" متسائلين: ما سبب التحويلات الكبيرة من المدارس الخاصة للحكومية هذا العام؟ هو زيادة مصروفات المدارس بنسب مرتفعة.

وتابع أولياء الأمور: نثمن جهود وزارة التربية والتعليم فى وضع ضوابط جديدة تحكم علاقة ولى الأمر بالمدارس الخاصة ولكن يجب أن تتضمن هذه الضوابط آليات تنفيذ قوية تحافظ على حقوق ولى الأمر خاصة فى مسألة زيادة المصروفات بنسب مرتفعة.