كيف ضيق مجلس الأمن الخناق على السراج ومليشياته؟

تطورات داخلية ودولية واضحة، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، التى تصر حكومة الوفاق المنتهية ولايتها على إثارتها، أملا فى البقاء فى المشهد السياسى، فى وقت يحتد فيه الحراك الشعبى الغاضب، والرافض لوجود حكومة الوفاق وميليشياتها، والمرتزقة الذين تدفع بهم تركيا إلى الأراضى الليبية للاقتتال، ومساندة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.

وتماشيا مع الغضبة الشعبية تجاه السراج وحكومته وميليشياته، التى حاولت قمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التى نظمها الليبيون فى العاصمة طرابلس، ومناطق ومدن الغرب الليبى، الخاضعة لسيطرة ميليشيات السراج، جاءت المواقف الدولية المنددة بمواقف حكومة الوفاق وميليشياتها المسلحة.

هجوم حاد على السراج وميليشياته

وشهدت جلسة مجلس الأمن، التى عقدت اليوم الأربعاء، هجوما حادا على السراج وميليشياته، بسبب قمع الاحتجاجات، وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.

فالبعثة الأممية فى ليبيا، أكدت على انتشار الفساد فى ليبيا، وتدنى مستوى المعيشة، ونقص الخدمات الاساسية، وحملت كل ذلك لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، التى تعيش أزمة حادة، تزيد الأوضاع الليبية خطورة على ما هى عليه.

وأعربت دول عدة، خلال كلماتها فى اجتماع المجلس، عن قلقها من خطورة الأوضاع فى ليبيا، ومن طريقة تعامل السراج وميليشياته مع الاحتجاجات المناوئة له، من خلال إطلاق النار من جانب الميليشيات على المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بعدما نفد صبرهم على السراج وحكومته.

إشادة بمبادرة مصر

وأشاد عدد من مندوبى الدول، على رأسها روسيا، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوقف إطلاق النار على الأراضى الليبية، إذ تعد المبادرة المصرية بداية لتسوية الصراع بشكل سياسى بعيدا عن الحلول العسكرية.

كما أكد عدد من مندوبى الدول أن الأطراف الليبية جميعها، لا بد وأن تنخرط فى حوار يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، ويصب فى النهاية فى صالح الشعب الليبى وأمنه واستقراره.

انتفاضة ليبية ضد السراج وحكومته

وانتفض الليبيون ضد السراج وميليشياته، منذ يوم الأحد الموافق 23 أغسطس الماضى، حين خرج جمع كبير منهم، أغلبهم من جيل الشباب، في تظاهرات بمدينة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مرددين هتافات منددة بالفساد، وأخرى مطالبة برحيل فايز السراج وحكومته، كما أبدى المتظاهرون غضبهم من تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.

وكان من بين أبرز مطالب المتظاهرين الليبيين المنتفضين ضد السراج وحكومته إخراج ميليشيات المرتزقة المسلحين من البلاد، وعدم تعريض حياة المواطنين الليبيين للخطر على يد هؤلاء المرتزقة التي تدفع بهم تركيا إلى ليبيا، من أجل استمرار الاقتتال والنزاعات المسلحة، التي لا تصب في نهاية الأمر إلا في مصلحة الغازي التركي. 

ومع استمرار الاحتجاجات الليبية، تدخلت ميليشيات فايز السراج وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين، الذين حاصروا منزل السراج بمنطقة النوفليين، فى مدينة طرابلس، فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تجمعت فى ساحة الشهداء، حتى بلغ الأمر إلى قيامهم بإغلاق الساحة، أمس الجمعة، فى محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها، بعد دعوات لتنظيم مليونية "جمعة إسقاط السراج".

وفاة شاب ليبى برصاص ميليشيات السراج

وفى تطور واضح للأحداث فى ليبيا، لقى شاب ليبى مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى، أثناء مشاركته فى الاحتجاجات والتظاهرات، حيث يعد الشاب الليبى، هو أول ضحية لرصاص ميليشيات فايز السراج.

خلافات بين السراج ووزير داخليته

فى غضون ذلك، دبت الخلافات بين فايز السراج، ووزير داخليته فتحى باشا آغا، ووصلت إلى ذروتها، حين أصدر الأول قرارا، يوم الجمعة الماضى، بإيقاف الثانى عن العمل، وإحالته للتحقيق، وهو ما يزيد من حالة الانقسام والخلاف داخل حكومة الوفاق، التى لفظها الشعب الليبى.

وفى حين يحاول السراج التنصل من ضلوعه وميليشياته فى إطلاق النار على المتظاهرين المناهضين له، إذ يصدر قراره ضد وزير الداخلية، ويعلل ذلك بالتجاوزات التى ارتكبت بحق المتظاهرين، يعلن باشا آغا قبله بأيام عن أن مجموعة من المندسين يرتدون زى رجال الأمن، هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، يقصد بذلك ميليشيات السراج، دون أن يسمها، ويؤكد: "سنحيل نتائج التحقيقات لرئاسة الحكومة، والنيابة العامة، من حيث الاختصاص الإدارى والقضائى".

وجاءت تغريدات كتبها وزير الداخلية، لتنفى اتهامات التجاوز عن المتظاهرين، وتلمح لأن إطلاق النار جاء من قبل الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، وهو الأمر الذى استشاط السراج غضبا بسببه، فأصدر القرار رقم 562 لسنة 2020، بشأن إيقاف وزير الداخلية عن العمل، وتكليف آخر بمهامه.

الشعب الليبى يصر على موقفه الرافض لحكومة الوفاق

وبينما جاء قرار السراج بمثابة الرد على تلميحات وزير الداخلية، فى السجال الدائر بينهما، والاتهامات المتبادلة بإطلاق النار على المتظاهرين، فكل منهما يتنصل من مسئوليته، ويحاول إلصاق التهمة للآخر، لكنه وفى خضم الخلافات التى تكشف نوايا حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، يتجلى وعى الشعب الليبى، الذى يصر على موقفه الرافض لحكومة الوفاق برمتها، دون أن ينخدع بتصريحات وزير الداخلية، ولا بقرار فايز السراج.

فى أعقاب ذلك، أعلنت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين الماضى، أنه لقاء سيجمع بين فايز السراج، ووزير داخليته.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تقرر إعادة باشا آغا إلى عمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج.