أخبار عاجلة

"الجيل الرابع فين يا وزير الاتصالات؟".. ياسر القاضى خالف تعهداته بتمكين المواطن من استخدام الـ4G قبل نهاية 2016.. ومازلنا بالمرتبة الأخيرة فى متوسط سرعة الإنترنت فى العالم بعد زيمبابوى وغانا وإثيوبيا والجابون

"الجيل الرابع فين يا وزير الاتصالات؟".. ياسر القاضى خالف تعهداته بتمكين المواطن من استخدام الـ4G قبل نهاية 2016.. ومازلنا بالمرتبة الأخيرة فى متوسط سرعة الإنترنت فى العالم بعد زيمبابوى وغانا وإثيوبيا والجابون
"الجيل الرابع فين يا وزير الاتصالات؟".. ياسر القاضى خالف تعهداته بتمكين المواطن من استخدام الـ4G قبل نهاية 2016.. ومازلنا بالمرتبة الأخيرة فى متوسط سرعة الإنترنت فى العالم بعد زيمبابوى وغانا وإثيوبيا والجابون

كتب: هانى الحوتى

رغم مرور عام ونصف على تعهد ياسر القاضى، وزير الاتصالات، على أن المواطن سيتمكن من تشغيل الجيل الرابع، إلا أنه حتى اليوم لم يتحقق ذلك، وما زالت مصر من بين دول قليلة فى العالم لم يصلها الـ4G فى 5 نوفمبر 2015، أعلن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه سيتم طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول "قريباً"، وفى ديسمبر 2015، تعهد بأن المواطنين سيتمكنون من استخدام خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية 2016 وأنه يعمل على توفير الترددات الخاصة بها.

الآن مر عام ونصف على تعهدات ياسر القاضى، لم تحقق كلمة "قريبا" التى أعلنها، ولم يتم تشغيل الجيل الرابع حتى اليوم، ولازالت واحدة من بين 6 دول فقط فى العالم بدون 4G، ولا زالت مصر، تحتل المرتبة الأخيرة فى متوسط سرعة الإنترنت على مستوى العالم، طبقا لتقرير موقع "We Are Social's"، فى 2016.

وتستمر أزمة رخص الجيل الرابع، ووضع مصر فى مرتبة متدنية لا تليق بها، فى متوسط سرعة الإنترنت فى العالم، حتى اليوم، بسبب تأخر وزارة الاتصالات فى إنجاز مهامها، ومر عام كامل وشهر، على إعلان وزارة الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع، حيث أعلنت فى مايو 2016 عن طرح الرخص أمام الشركات، وفى شهرى سبتمبر وأكتوبر 2016، منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة فى مصر، وذلك لشركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر.

الوزارة حرصت على حقها وعلى الدولة- وفى ذلك لا أحد يلومها-، وألزمت شركات المحمول بتحصيل 50% من مقابل الرخص بالدولار خلال شهر من توقيع التعاقد الذى تم فى أكتوبر الماضى، وبالفعل دفعت شركات الاتصالات 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، خلال أكتوبر 2016، لكن هنا أين حق هذه الشركات، أين حقها فى 2.1 مليار دولار "قيمة الرخص قبل تعويم الجنيه"، استثمارات دفعتها ووفرت نصفها بالدولار من حسابات شركاتها الأم بالخارج، مقابل الحصول على رخص الجيل الرابع، والآن ورغم مرور 7 أشهر إلا أنها تستجدى الوزارة لتوفير الترددات.

الغريب أن الوزارة التى كانت تتحدث منذ مايو 2015، عن تشغيل الجيل الرابع، اهتمت بشكل أكبر بتحصيل الأموال أكثر من مصلحة المواطن، فتجاهلت تماما وهى تقاتل لفرض شروطها على شركات المحمول، أن تفى بالتزاماتها، وتبدأ -بالتوازى- فى التأكد من توفير الترددات، حتى تستفيد هذه الشركات أيضا من الاستثمارات التى ضختها فى السوق المصرى، ليس ذلك فقط، بل إن جهاز تنظيم الاتصالات أوقف تجارب تشغيل الخدمة، ، ذلك على الرغم من تشغيلها بشكل تجريبى لشركات المحمول، ولا أحد يعرف حتى الآن متى تحصل الشركات على الترددات، ومتى يتم تشغيل الجيل الرابع فى مصر.

يذكر أن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم بشكل كبير فى زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة، كما سيساهم دخول شركات المحمول كمشغل جديد لخدمات التليفون الثابت الافتراضى والمصرية للاتصالات كمشغل للمحمول فى زيادة المنافسة الحرة، بما يعود بالفائدة على المواطنين.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع