برلمانيون ينتقدون أداء الشهر العقارى.. مطالب بسرعة فصل المكاتب عن "العدل" وإنشاء هيئة مستقلة لضمان تحسين الخدمة.. برلمانى يؤكد: الوزارة لم تنجح فى التطوير.. ,مقترح بفتح الباب أمام القطاع الخاص لتقديم الخدمة

شدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك رؤية بجدول زمنى لتحقيق الهدف المنشود، وأعلن بعضهم موافقتهم على ضرورة أن يتم فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل على ان يكون هيئة مستقلة او جهة تابعة لوزارة التخطيط، ويرى البعض الأخر توفير مقومات التطوير ومن ثم التفكير جديا فى هذه الخطوة.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب إيهاب غطاطى، عن مكاتب الشهر العقارى تعانى من الإهمال الشديد وغياب الرؤية للتطوير الشامل، مما انعكس أثره على الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى الرغم من الثورة التكنولوجية والمكينة التى تسعى الحكومة لتطبيقها وتعميمها على كافة الخدمات المقدمة إلا أن الشهر العقارى يعانى بشدة، ولا يسير فى طريق مواكبة كل هذه التطورات، متابعا: "لو عندك مشوار للشهر العقارى تأكد أن اليوم هيضيع عليك هناك".

وأوضح غطاطى، أنه تقدم بالعديد من الطلبات والمذكرات الخاصة بتطوير مكاتب الشهر العقارى فى نطاق الهرم، وذلك منذ أول يوم عمل للبرلمان، مؤكدا أن محصلة هذه الطلبات جميعها "صفر"، حيث لم يشهد أيا من هذه المكاتب تطوير أو تجديد، ومعاناة المواطنين قائمة، مما يعنى أن الوزارة تفتقر لوضع رؤية وخطة للتطوير الشامل، على الرغم من إعلانها قبل ذلك أنها تمتلك الرؤية للنهوض بالمكاتب والبدء فى تطبيقها.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد سبب جوهري أن تظل مكاتب الشهر العقارى تابعة لوزارة العدل، خاصة وأنها لم تقدم جديدا فى واحداً من أبرز القطاعات الخدمية المرتبط بالمواطنين ارتباط مباشر، مما يعنى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة تضم مكاتب الشهر العقارى، ولا مانع أن تتبع وزارة التخطيط فى حال إن رأى أعضاء البرلمان ذلك بشكل مؤقت، ولكن لابد أن تنفصل المكاتب عن وزارة العدل نهائيا، ولا يعد للوزارة صلة بها لا من قريب أو بعيد.

وأضاف غطاطى، أن مشروع قانون التسجيل العقارى الذى متوقع أن يخرج للنور خلال الأيام المقبلة، لابد أن يسبقه تطوير شامل لمكاتب الشهر العقارى، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتطوير تعتمد على ميكنة الخدمات بشكل كامل وزيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التطوير، مؤكدا أن هذا لن يتحقق سوى أن تكون تابعة لهيئة مستقلة بذاتها بعيدة عن وزارة العدل.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الشهر العقارى يعانى من مشكلة كبيرة، نتج عنها سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، للعديد من الأسباب سواء عدم وجود خطة للتطوير، أو عدم وجود شهر عقارى بالمرة فى العديد من المناطق، مما أثر بالسلب على التسجيل خاصة فى القطاع العقارى.

 

وأوضح أبو حامد، أن نقل التبيعة لكى يؤتى ثماره لابد أن يكون هناك رؤية وخطة وحل المشاكل المتعلقة به، مؤكدا ان نقل التبيعة دون وجود خطة للتطوير الشامل ستظل المشاكل قائمة كما هى، ولذلك لابد من المخصصات المالية للتطوير، وآلية للتعامل مع أعداد العاملين، لافتا إلى أن نقل التبيعة لن يحل المشكلة جذريا بدون توافر بعض الآليات.

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، وضع خطة ببرنامج زمنى واضح والمخصصات المالية وآلية لنقل العالمين او تحقيق الاكتفاء من العاملين، لافتا إلى انه على سبيل المثال منطقة مثل الضاهر لا يوجد بها شهر عقارى، ومنذ اول دور انعقاد طالب بأكثر من طلب لتخصيص قطعة أرض شهر عقارى لخدمة أبناء المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم حل الأمر، ولهذا لابد من تضافر جهود وزارة العدل والتنمية المحلية، والمالية والتخطيط، للقضاء على أزمة عدم وجود مكاتب فى بعض المناطق، والعدل منوط بها وضع خطة تطوير شاملة بجدول زمنى محدد، على أن يكون الحل جذرى لهذه الأزمة العالقة منذ سنوات طويلة.

ومن جانبه، قال النائب سمير البطيخى، إن حل مشاكل الشهر العقارى يكمن فى فتح مزيد من المكاتب على مستوى الجمهورية، والتوسع بفتح مكاتب خدمة الشهر العقاري بالأندية ومراكز الشباب والنقابات، بالإضافة لانتداب عدد أكبر من الموظفين من الوزارات الأخرى كحل بديل لوقف التعيينات بالجهاز الحكومي منذ 2016، ودراسة منح الموافقات اللازمة لفتح مكاتب شهر عقارى للقطاع الخاص.