د. مريم المهدى تكتب: صراع الشيخ والرئيس ..."الازهر لا يلبي نداء الوطن ولا يستجيب لما يطلبه "

جدير بالقراءه لكل مصري يتقي الله في الوطن جزء من مقال طويل شهادة للتاريخ علي موقف ودور مؤسسة الازهر الان تجاه الوطن ومصر تمر بمنعطف تاريخي وتعيش حرب وجود !! ماخوذ من مقال بقلم : مجدي دحدوح ..بعنوان '‏صراع الشيخ والرئيس «الأزهر لا يلبي نداء الوطن ولا يستجيب لما يطلبه ».

شهدت التجربة المصرية فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، بروز العديد من المعوقات التى حالت دون القضاء على ظاهرة الإرهاب، فالتنسيق والتكامل فى الأدوار بين المؤسسات الدينية غائب، وتنازع الاختصاصات واختلاف الرؤى والتصورات حول مفهوم المواجهة وأولوياتها وآلياتها وأدواتها، قائم، ومتاهات البيروقراطية والترهل فى مؤسساتنا الدينية والثقافية والإعلامية التى تشكل عقل ووجدان المصريين هو سيد الموقف.

وعندما طالب الرئيس السيسى الازهر بتجديد الخطاب الدينى مراراً وتكراراً ، كان من المنتظر منه سرعة الاستجابة ، لان الخطاب الديني هو آفة المجتمع وسبب رئيسى فى اغراقه بفتاوى مغلوطه وتفسيرات مغرضه . وحين تم توجيه النقد للازهر فانه كان موجهاً لرجاله الحاليين ومن سبقهم من العقود السابقة الذين بددوا مكانة الأزهر ، وسمحوا لغير رجال الازهر بالسيطرة علي ساحة الدعوة بضلال ما يطرح فيها ، لان الناس ضاقت من خطبهم البعيدة عن الواقع . 

 نقول نقد الازهر وليس هدمه ، وإدانة تقصير رجاله ووضعهم أمام مسئوليتهم التي تخلوا عنها . فالنقد الموجه للازهر كان بسبب ان امام الازهر ومؤسسته لا يسيران بخطى سريعة فيما يخص تجديد الخطاب الدينى الذي طالب به السيسي مرات عدة، ولو توقفنا على محطات الصراع المعلن أحيانًا والخفي في بعض الوقت بين الرئيس السيسي والامام الاكبر دكتور أحمد الطيب، نرصد منها اول هذه الصراعات ، ايام ثورة 30 يونيو 2013 ، وبداية الثالث من يوليو 2013. فبالرغم من حضور شيخ الأزهر أحمد الطيب لبيان الثالث من يوليو 2013 وموافقته على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن للطيب مواقف رافضة للعنف، بدأت تلك المواقف عقب أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو 2013، وطالب الطيب في تصريحات للتلفزيون الرسمي للدولة فتح تحقيق في الأحداث وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية وإعطاء اللجنة صلاحيات كاملة والإعلان عن جدول للفترة الانتقالية التي لا يجب أن تزيد على ستة أشهر، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ثم أعلن اعتكافه في بيته رفضًا للأجواء التي تفوح منها رائحة الدماء -وفقًا لقوله .

وعاد وكرر الشيخ الأمر ولكن بصوت حزين هادئ في بيان صوتي عقب ساعات من بدء اقتحام اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس 2013 و قال: «وإيضاحًا للحقائق وإبراءً للذمة أمام الله والوطن يعلن الأزهر للمصريين جميعًا أنه لم يكن يعلم بإجراءات فض الاعتصام إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم»، ثم يتوجه بعدها الشيخ لمدينته في الأقصر معتزلًا القاهرة. وكان للطيب ايضاً خطوات رافضة لبعض سياسات السيسي، ولكنها لم تكن كتلك السابقة ومن بينها أزمة تكفير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وكانت من أبرز الأزمات بين الدولة والطيب حيث رفض شيخ الأزهر في 11 ديسمبر 2014، تكفير تنظيم داعش.

ويرى شيخ الأزهر أن تكفير أي شخص يلزمه أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله من التوراة والإنجيل والقرآن، رافضًا التكفير بالرغم من الضغط عليه من خلال محاولة إصدار فتاوى من الأوقاف والمفتي بتكفير التنظيم.

 ومن مظاهر خروج الطيب عن معزوفة الدولة ايضاً ، انتقاده سياسات صندوق النقد الدولي ، وذلك خلال كلمة الشيخ امام مؤتمر أهل السنة والجماعة في الشيشان ، في الوقت الذي كانت الحكومة المصرية تحتفل فيه بالموافقة على الحصول على قرض منه وقال الطيب: «إن العولَمة اتخذت خطُوات تُنذر بخطرٍ محدق، على طريق إفقار العالم الشرقي، ووضع العوائق والعقبات على طريق تقدُّمه، وإحكام السيطرة على مفاصِلِ دُوَلِه وأوطانه، من خلال منظمات عالمية، وبنوك دولية، وقروضٍ مجحفة».

وما بين اللوم والانتقاد والفكاهة يكشف السيسي ما بداخله من الأزهر والطيب، وعلى مدار العامين الماضيين كانت هناك عدة انتقادات، من السيسي للطيب من بينها في 2015 وخلال الاحتفال بالمولد النبوي، حيث طالب السيسي الأزهر بما وصفة «ثورة في الخطاب الديني»، وقال: «إننا في حاجة لثورة وتجديد في الخطاب الديني، وأن يكون هذا الخطاب متناغمًا مع عصره»، ووجه السيسي الكلمة لشيخ الأزهر قائلًا «أنتم المسؤولون أمام الله عن ذلك»، وتابع: «والله لأحاجيكم يوم القيامة».

وفي ديسمبر 2016 خلال الاحتفال بالمولد النبوي تكرر النقد ووجه السيسي كلامه للطيب: «أنا بقول لفضيلة الإمام كل ما أشوفه أنت بتعذبني، فيقولي أنت بتحبني ولا لأ.. ولا حكايتك إيه؟… أنا بحبك وبحترمك وبقدرك وإياكم تكونوا فاكرين غير كده تبقى مصيبة، أنا بحب الإمام وعارف دور الأزهر ومقدره كويس في مصر والعالم كله».

 واعتبر البعض أن تلك محاولة من السيسي لمصالحة شيخ الأزهر خاصةً وأنه انتقد وزير الأوقاف وقال:«وزير الأوقاف كان متحمسًا وأدلى بتصريح بأن الخطبة ستكون موحدة، إحنا كده نختزل الموضوع »، وكان الطلاق الشفوي آخر الأزمات ، فخلال احتفالات عيد الشرطة الأخيرة ولسبب ما، حاول السيسي أن يقتنص من شيخ الأزهر فتوى شرعية بمنع الاعتراف بالطلاق الشفوي في معرض حديثه عن الإحصاءات المرتفعة للطلاق في مصر وقال السيسي :«هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة لتراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة».

 وتابع السيسي: «ولا إيه يا فضيلة الإمام، «تعبتني» يا فضيلة الإمام»، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعاتب فيها السيسي شيخ الأزهر بشكل معلن وفي خطابات ولكن في تلك المرة تأخر رد الشيخ لأيام لتصدر هيئة كبار العلماء التي يترأسها بيانًا رافضًا لاقتراح السيسي، وعدم شرعية طلبه ، وجاء البيان بعد اجتماع طارئ بعنوان »بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف« بصيغة غير معتادة تدل على أهمية الأمر. بيان الهيئة رفض دعوة السيسي، كما رفض إقرار وقوع الطلاق الشفوي وتنقل البيان لسرد المسائل الشرعية لتأييد رأيه، ولم يكتف البيان برفض طلب السيسي فقط ولكنه، اختتم بعبارات غاية في القوة وموجهة على ما يبدو للرئيس السيسي قائلًا: «على مَن «يتساهلون» في فتاوى الطلاق(…) أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم». ؟؟؟

 ومع كل صراع تظهر قدرة الشيخ على ملاعبة الجميع غير عابئ بكسب العداوة، فالنظام وإعلامه ورجاله يرون «الطيب» نصف مؤيد، وهناك من يرى أنه كان عضوًا في لجنة سياسات الحزب الوطني في عهد مبارك ورافضًا لمظاهرات 25 يناير.

 فيما يرى «الطيب» نفسه – وفقًا لأفعاله- قوة بمنصبه العصي على العزل وبالمؤسسة التي يجلس على رأسها وما زالت تملك من الهالة الدينية في مصر وعدد من دول العالم الكثير. ولو رجعنا الى ظروف تعيين الطيب شيخا للازهر ، نجد انه عين عقب وفاة الدكتور محمد سيد طنطاوي في مارس 2010 ورفض الاستقالة من لجنة السياسيات التابعة للحزب الوطني – بقيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك - إلا بعد موافقة مبارك على الاستقالة، وكان للطيب مواقف متداخلة وغير واضحة من ثورة يناير، حيث رفض التظاهر وقال إنه حرام وفي ذات الوقت رفض قبول استقالة السفير محمد رفاعة الطهطاوي – المتحدث السابق باسم الأزهر والذي تولى أيضًا رئيس الديوان الرئاسي في عهد محمد مرسي – الذي أعلن خلال اعتصام التحرير الانضمام للثوار وتقديم استقالته.

وبالرغم من أن الشيخ كان عضوًا في لجنة سياسيات الحزب الحاكم سابقًا إلا أنه بدا بعد الثورة ساعيًا لاستقلال الأزهر، و قال: «الأزهر فوق الثورة والسلطة»، وخلال الشهور التالية لثورة يناير عمل «الطيب» على الضغط على المجلس العسكري والقوى الإسلامية لإصدار قوانين وتشريعات تضمن عدم المساس بمنصب شيخ الأزهر وتحصينه إلى أن نال ما تمنى وأصبح منصبه مستقلًا لا يقبل العزل، بل ويُختار شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش، لينهي الطيب وصاية مجلس الوزراء على المشيخة –وفقا للقانون الذي وضعه جمال عبدالناصر في الستينيات- واعتبر القانون الجديد للأزهر أن الجامع المرجع النهائي لشؤون الإسلام في مصر.

ولاقى إصدار القانون انتقادات كثيرة، ولكن الطيب مرر ما يريد وضغط لإصدار القانون قبل انتخاب البرلمان ليستطيع بذكاء الخروج من أصعب الاختيارات، ووفقًا للقانون فإن «الطيب» مستمر حتى الثمانين من عمره ومن سيأتي من بعده يجب أن يكون من بين لجنة كبار العلماء بشرط أن يكون تعليمه بالكامل أزهري ويكون خريج كلية متعلقة بالعلوم الدينية أو اللغة العربية. واستطاع أيضًا بالرغم من التنوع السياسي الذي حدث في مصر خلال السنوات السابقة، المحافظة على مكانة الأزهر خلال دستور لجنة الـ100 ذي الأغلبية الإسلامية ودستور لجنة الـ50 التي شكلت بعد 30 يونيو 2013 وأكدت كل الدساتير على استقلال الأزهر واعتبرته مرجعية المسلمين في مصر.

وهو ما أكد عليه الطيب في 2014 وقال: «استقلال الأزهر الشريف وفقًا للدستور الجديد، و تعيين رئيس شيخ الأزهر خارج سلطات رئيس الجمهورية، وأصبح تعيينه من مسئولية هيئة كبار العلماء»، وهو ما أشار إليه المراقبين للصراع بين الرئيس والشيخ ويرى البعض أن الاستقلال والحصانة التي حظي بها الطيب جعلته يخوض صراعات سياسية مع السيسي لا يعلم أحد أسبابها الواضحة.

كانت ادارات الأزهر المختلفة والمتعاقبة عبر تاريخه محافظة على الحد الأدنى لهذا العقد الاجتماعي، لا تنزل عنه، ولا تخل به، نغم يتفاوت الأداء قوًة وضعفًا باختلاف شخصية من يتولى مشيخة الأزهر، لكنهم جميعًا مضوا وما أخلوا بالقدر الأدنى من هذا المستوى من العمل، إلا أننا شهدنا في الفترة الحالية أمرًا عجيبًا، وهو أن الوطن يستنجد بالأزهر، ويلح عليه، ويطالبه، ويلمح ويصرح، ويستنهض ويشير، ويتألم ويستغيث، فيبقى الأمر ثابتًا عند مستوى واحد من تسيير أموره وقوافله وجولاته وأجنحته في معرض الكتاب، دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن».

 أما محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فظهر الصراع بينه وبين شيخ الأزهر على أشده في شهر فبراير 2015، عندما أطاح شيخ الأزهر بوزير الأوقاف من عضوية المكتب الفني للمشيخة، رغم نفي الأزهر أن يكون الأمر مقصودًا، إلا أن وزير الأوقاف قرر أيضًا التصعيد والضغط على شيخ الأزهر من خلال بعض الصحف والإعلاميين والحديث حول تأييد عباس شومان وكيل الأزهر وعدد من مستشاري شيخ الأزهر للرئيس الأسبق محمد مرسي ليرد عليه شيخ الأزهر في فبراير 2015، برفض حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتكليف وكيل الأزهر عباس شومان وعدد من المستشارين -بعضهم متهم بالأخونة- في بيان رسمي بالحضور بدلًا منه في ضربة وصفها البعض بالقاضية، خاصة أن الشيخ تابع عمله في المشيخة فور انتهاء المؤتمر بيوم.

واستمر الصراع بين الطرفين حتى وصل الأمر لتوقعات باستخدام الأزهر لحقه الدستوري في ضم القطاع الدعوي بالأوقاف للمشيخة وإلغاء الوزارة، وتكرر غياب الأزهر عن المؤتمرات ومن بينها «تجديد الخطاب الديني» في مايو 2015 بعد أن أسندت رئاسة الجمهورية لوزارة الأوقاف وليس الأزهر، ورد الوزير عن طريق الإطاحة بأبرز مستشاري شيخ الأزهر من عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نوفمبر 2016 .

وتأتي الخطبة الموحدة بوصفها أبرز الخلافات بين الطرفين، بدأت عندما أعلنت وزارة الأوقاف، في يوليو الماضي عن وجود الخطبة الموحدة المكتوبة للأئمة يوم الجمعة وأعلنت هيئة كبار العلماء رفضها القرار ليرد جمعة: »نحترم هيئة كبار العلماء، لكن القرار غير ملزم« ولكن حسم السيسي الأمر بالدعوة للجنة لمناقشة الأمر حينها. وعلى ما يبدو أن مهمة تجديد الخطاب الديني التي كان قد أوكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مؤسسة الأزهر قد انتهت وذلك بعد قرار إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب ، الذي يضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، ما يعني خروج إطار الخطاب من بعده الديني التقليدي إلى إطار مجتمعي أشمل.

هذا القرار أعلنه السيسي ضمن حزمة أخرى من القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، في أعقاب استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية، وما نجم عنها من سقوط عشرات الضحايا من قتلى ومصابين. وبحسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، فإن المجلس يصبح له شرعية أكبر في اتخاذ قرارات مصيرية، كما يحق له صياغة استراتيجية لمواجهة الإرهاب والتطرف وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها.

واعتبر مراقبون أن قرار إنشاء هذا المجلس وإعطاءه جميع هذه الصلاحيات، بمثابة "كارت أحمر" للأزهر في أخذ زمام المبادرة في مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة، بينما رأى فريق آخر أن إنشائه نوع من دعم جهود الأزهر وليس إلغاء مهمته، مؤكدين أنه سيكون لرجال الأزهر دور فيه، وأن قرار الرئيس جاء بعدما تبين له أن الإرث ثقيل، تعجز مؤسسة بمفردها عن القيام بالمهمة وحدها. في حين فسر البعض في دار الافتاء إن مهمة الدار في المجلس ستكون مختصة بمعالجة الفتاوى المتطرفة والتي على أساسها يُقدم أفراد بعض الكيانات على ممارسة أفعالهم الإرهابية.

في الواقع إن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب لا يقلص من دور الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني. فهو نوع من دعم جهود الأزهر وليس إلغاء مهمته في الدور الذي أوكله له الرئيس السيسي في تجديد الخطاب، لان تقليص دور الأزهر يصب في صالح الجهات الارهابية. فدور المجلس جاء لتكملة الجهود التي بذلها الأزهر، فالمجلس سيضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولن يقتصر دوره فقط على مجرد فكرة تجديد الخطاب. كما سيضم المجلس بدوره متخصصين في كافة المجالات ومن هذه التخصصات رجال الأزهر الذين ستكون مهمتهم بلا شك صياغة خطاب ديني يساهم في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب. وفي النهاية نقول ان الامر جلل ولا يحتاج التسويف ، فهناك حرب ضروس على منارة الاسلام "الازهر الشريف " ويجب على الازهر ومن خلال المجلس ألاعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، ان ينقي نفسه بنفسه ويتخلص من كل الشوائب العالقة به من العناصر الاخوانية الارهابية وشيوخ الوهابية ، والعودة لصحيح الاسلام والفكر المعتدل امثال الشيخ الشعراوي رحمه الله . ويكون ذلك بتطهير الازهر من مناهج تحرض على التطرف ، والتخلص من دعاة متشددين دخلتء على الازهر ، ومواجهة الافكار المتشددة والخارجة عن الوسطية ، وكشف حقيقة منتحلي صفة الداعية .

 وعلى الله قصد السبيل ،، حفظ الله مصر