د. هالة مصطفى تكتب: عن انتخابات الرئاسة مرة أخرى

حالة من الجدل الشديد سادت الأوساط السياسية والإعلامية طوال الأسابيع الماضية حول انتخابات الرئاسة، والسبب ليس فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى المرشح لولاية ثانية، ولا فى شعبيته أو إنجازاته التى تضمن له فوزا مؤكدا، وإنما دارت كلها حول مبدأ التنافسية السياسية، بعد انسحاب المرشحين المحتملين سواء بقرار منهم اعتراضا على نزاهة الإجراءات أو لوقوع البعض فى مخالفات قانونية حالت دون دخولهم السباق الرئاسي.

تأتى أهمية التنافسية من إنها تُضفى حيوية سياسية على الانتخابات حتى لا تكون أقرب إلى الاستفتاء على مرشح واحد، وعلى الرغم من ظهور مرشح آخر فى اللحظات الأخيرة وهو موسى مصطفى موسى عن حزب الغد، فإن هذا الجدل لم ينقطع، بعد أن حصل فى وقت قياسى على تزكية عشرين نائبا فى البرلمان، ولكن الأهم من ذلك أنه سبق وقاد حملة (مؤيدون) لتأييد ومساندة حملة ترشيح الرئيس، وهو ما أسهم فى إرباك المشهد.

الأصل فى التنافسية أن تكون مقنعة للناخبين وألا تكون الفجوة بين المرشحين كبيرة بحيث تتقارب أوزانهم السياسية، وأن تدور الحملات الانتخابية حول الأفكار والبرامج والرؤى السياسية المختلفة، لتترك مجالا للاختيار بينها، فالإجماع على ضرورة توافر التنافسية الانتخابية، لا يعنى القبول بها فقط من الناحية الشكلية أو افتعالها، لأنها تدخل فى إطار البحث عن الأفضل، أو الصورة المثلى للانتخابات، أما إذا لم تتوافر شروطها من الناحية الفعلية والموضوعية، وهو ما قد تشهده دول عديدة فى مراحل التحول الديمقراطي، فيتم تجاوزها لفترة استثنائية لحين اكتمال مقومات وجودها. بعبارة أخرى إن صندوق الانتخابات هو المحطة الأخيرة فى أى عملية سياسية لا الأولي، وأى عوامل سلبية تظهر عند هذه المرحلة تكون مؤشرا على وجود خلل فى التجربة السياسية ككل.

أهم مظاهر هذا الخلل فى الحالة المصرية، يتعلق بالأحزاب السياسية, فضعفها كان المقدمة التى أدت إلى النتيجة المنطقية لغياب التنافسية، فعلى سبيل المثال كانت تلك الأحزاب هى من سارعت طواعية للإعلان عن دعمها الكامل للرئيس فى انتخابات الرئاسة، وهى التى فتحت مقارها مبكرا لتلقى التوكيلات ومساندة حملته الانتخابية، رغم أن أبسط تعريف للحزب أنه تنظيم سياسى يسعى بالطرق المشروعة والسلمية والانتخابات للوصول إلى السلطة وفق برنامج محدد، أى هو منافس طبيعى للسلطة السياسية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما حدث نفس الشيء داخل البرلمان، حيث تم التوقيع على ما يقرب من الـ549 استمارة تزكية من النواب تأييدا أيضا لترشيح الرئيس، رغم أن المادة 142 من الدستور لا تشترط سوى الحصول على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، مع ملاحظة أن معظم الأحزاب ممثلة فيه بغض النظر عن أوزانها وعدد مقاعدها من الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن والشعب الجمهورى والمؤتمر والنور والمحافظين إلى حماة الوطن والسلام الديمقراطى وغيرها، ولم يفكر حزب واحد منها أن يتقدم بمرشح عنه لانتخابات الرئاسة، وكل من تقدموا للترشيح قبل أن ينسحبوا تقدموا بشكل فردى وبأسمائهم المعروفة، وليس بصفتهم الحزبية، وعندما انتبه رئيس حزب الوفد السيد البدوى متأخرا أن عليه دورا يؤديه فى الانتخابات، اعترضت الهيئة العليا للحزب لما فى موقفه من تناقض ظاهر بعد حملة التأييد التى قادها الحزب لصالح الرئيس، والسؤال الجوهرى هو: على من تقع مسئولية تخلى الأحزاب عن دورها فى الدفع بالتنافسية السياسية؟ وهل يمكن تحميلها كلها على الدولة مثلما تروج بعض الآراء تنصلا من المسئولية الذاتية للأحزب؟ الإجابة بالطبع لا, فدائما هناك مسئولية مشتركة.

أزمة الأحزاب فى مصر هى أزمة مزمنة منذ عودة التعددية الحزبية فى منتصف السبعينيات، لم تتحول إلى بناء مؤسسى قوى بعيدا عن أشخاص أصحابها, الذين حولوها فى الغالب إلى كيانات عائلية، أو التصقوا بالدولة سعيا لدعمها ومساندتها, فلا برامج أو انحيازات فكرية، ولا قاعدة جماهيرية أو طبقة اجتماعية بعينها يعبر عنها كل منها, مثلما هو الوضع فى الديمقراطيات المتقدمة ذات النظم الحزبية الحقيقية، ففى مصر لا أحد يعرف الفرق بين حزب وآخر، كالفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الولايات المتحدة مثلا، أو المحافظين والعمال فى انجلترا، أو الأحزاب اليمينية وتلك الاشتراكية فى فرنسا، أو حزب المؤتمر وغيره من أحزاب فى الهند، وعشرات الأمثلة الأخرى سواء فى نظم الثنائية الحزبية أو التعددية، ليس فى الواقع الحزبى المصرى شيء من ذلك، فلا تطور ولا تراكم سياسى باستثناء الزيادة العددية، التى لاتعنى الكثير ولا تسهم إلا فى زيادة الأزمة، والتى تفاقمت بعد ثورة 25 يناير بحكم قانون تنظيم الأحزاب، الذى فتح الباب على مصراعيه لتشكيل أى حزب بالإخطار دون تدقيق، حتى وصل العدد إلى ما يزيد على المائة حزب، أغلبها أخفق فى الحصول على مقعد واحد بالبرلمان، وهو ما لا يمكن أن يكون علامة صحة، بل تعتبر نوعا من الفوضى والبعثرة الحزبية عديمة الجدوي، لذلك لا نرى ظهورا إعلاميا أو سياسيا للأحزاب إلا فى المناسبات أو بشكل موسمى عندما يحين موعد أى انتخابات.

هذا الواقع، فى حاجة إلى مراجعة جذرية سواء من خلال معالجة قانونية لإعادة تنظيم الأحزاب أو بالإدماج فى كيانات حزبية أكبر، لاستبعاد الأحزاب الهزيلة وإعطاء المجال لأن يكون التمايز بينها على أساس البرامج والرؤى المختلفة. باختصار التنافسية لا تولد من فراغ، لأنها ترتبط فى النهاية بطبيعة الحياة السياسية والحزبية وبالتيارات والقوى السياسية النشطة والفاعلة فيها، ومن الصعب اصطناعها، وتحتاج إلى زمن كى تتحقق، لأنها ليست وليدة اللحظة الراهنة.

انتخابات رئاسية تنافسية

عادة ما تحظى الانتخابات الرئاسية باهتمام خاص, وتتضاعف أهميتها عقب الأحداث الكبري, التى تمر بها دولة من الدول, كالحروب والاضطرابات والثورات, أو فى المراحل المفصلية فى عمليات التحول الديمقراطى التى نُسميها بالفترات الانتقالية, ويكون لكل حالة منها خصوصيتها وفقا للظرف التاريخى والسياسى المعبر عنها والتحديات التى يفرضها, ما يجعل من كل انتخابات مختلفة عن الأخري, وقد مرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية بكل ذلك منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما صاحبهما من عدم استقرار سياسى وأزمات اقتصادية وحرب على الإرهاب إلى جانب المشكلات الاجتماعية المزمنة .

كانت الحاجة فى الانتخابات الرئاسية الأولى 2014 إلى قائد ورجل دولة يعبُر بمصر من الحالة الثورية الاستثنائية إلى الحالة الطبيعية المستقرة, ولأنها جاءت عقب حكم جماعة سياسية ذات طابع أيديولوجى (جماعة الإخوان ) أرادت فرضه على الدولة والمجتمع. فضلا عن امتداداتها الخارجية وتحالفاتها الإقليمية التى وظفتها لصالح تنفيذ أجندتها الخاصة, فقد كان المعيار الحاكم فيها هو الحفاظ على هوية الدولة الوطنية المدنية, وهى الانتخابات التى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السييسى بأغلبية كاسحة 96% أمام المرشح الآخر وقتئذ حمدين صباحي, لأنه كان هو الأقدر على إعادة إرساء دعائم الدولة والحفاظ عليها, وبالتالى لم يكن هناك مجال للمنافسة.

الانتخابات الحالية المقرر إجراؤها فى مارس القادم وإعلان نتائجها مايو 2018, تأتى فى سياق مختلف بعد أن تم وضع دستور جديد وتحققت درجة عالية من الاستقرار, رغم استمرار الحرب على الإرهاب, لذلك فقد ركزت معظم الكتابات هذه المرة على مسألة التنافسية, لتكون السياسات العامة داخليا وخارجياهى المحور الرئيسى فيها من خلال البرامج الانتخابية.

تتضمن التنافسية أكثر من عنصر, ولا تقتصر فقط على الناحية العددية للمرشحين (أن يكون هناك أكثر من مرشح) وإنما أن يكون كل منهم قادرا على تقديم خيارات وبدائل للسياسات القائمة دون أن تتشابه برامجهم لأن فى ذلك انتفاء لصفة المنافسة, وأن تتقارب أوزانهم السياسية, رغم أنه شرط لا يؤخذ على إطلاقه, حيث تتفاوت فى الغالب قدرات المتنافسين لكن المقصود ألا تكون الهوة بينهم كبيرة حتى تكون لهم فرص متساوية نسبيا للفوز, ما يتضمن عدم وجود معوقات إدارية من خلال الأجهزة البيروقراطية أو الهيئة المشرفة على الانتخابات, هذا كله من الناحية النظرية, أما من الناحية العملية, وتطبيقا على الواقع المصري, فتثار عدة ملاحظات:

أولا, كانت هناك حالة من الارتباك والتردد بين صفوف المرشحين المحتملين, بدءا بالإعلان عن النية فى الترشح, إلى الترشح فعليا, ثم التراجع, والانسحاب تحت ذرائع مختلفة, انصب بعضها على التشكيك فى نزاهة الإجراءات أو وجود تجاوزات ومخالفات, رغم أن هذه كلها من الأمور التى قد تشهدها أى انتخابات حتى فى الديمقراطيات المتقدمة, وإن كان بالطبع بدرجات متفاوتة, ولذلك فقد نال هذا السلوك من مصداقية المرشحين خاصة أن الإعداد للانتخابات كان من المفترض أن يبدأ مبكرا ولا يكون وليد اللحظة التى يُفتح فيها باب الترشيح.

ثانيا, إن ضعف الأحزاب السياسية وغيابها التام عن المشهد, يلقى بظلاله على درجة التنافسية, باعتبار أن الأحزاب تلعب دورا أساسيا فى تقديم الكوادر والمرشحين ودعمهم ماليا وتنظيميا وجماهيريا فى حملاتهم الانتخابية, لذلك لا تتبقى سوى المبادرات والجهود الفردية, ووفقا لمواد الدستور والقانون المنظم للانتخابات, ينبغى لأى مرشح الحصول على تزكية عشرين عضوا من مجلس النواب, أو تأييد خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة, وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة, وهو أمر قد لا يتوافر للكثيرين, رغم وجاهته القانونية والسياسية.

ثالثا, وفى المقابل, تلعب وسائل الإعلام دورا سلبيا تجاه من يتقدم لترشيح نفسه, إما بالتجريح أو بالاتهام بعدم الوطنية والاغتيال المعنوي, وهو أمر يجب التخلص منه لأنه يكرس واقعا سقيما يضر بالتجربة ككل. باختصار هناك مسئولية تقع على عاتق الدولة والمرشحين على السواء, إذا أردنا أن نمضى قدما فى عملية التحول الديمقراطي.

إن المعركة الانتخابية فى النهاية هى سجال حول الأفكار والبدائل والبرامج, لذلك فقد قدم الرئيس السيسى فى المؤتمر الأخير (حكاية وطن) الذى أعلن فيه عن ترشحه لفترة ثانية للرئاسة، كشف حساب عن الإنجازات التى تمت فى فترة ولايته الأولي, وهى كثيرة تشمل التحرير الاقتصادى وإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة, ودفع الاستثمار المحلى والأجنبي, وتجديد البنية الأساسية, خاصة ما يتعلق بقطاع الكهرباء, وإنشاء العديد من الطرق والكباري, ومضاعفة حجم بناء الإسكان الاجتماعى لمواجهة العشوائيات, وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض معدل البطالة, إلى جانب المشروعات القومية الكبرى (توسيع قناة السويس, والعاصمة الإدارية الجديدة, وزراعة المليون ونصف المليون فدان), وغيرها من إنجازات تمت على الأرض.

لكن أهمية التنافسية السياسية فى الانتخابات تظل فى كونها تسبغ جدية على مجمل هذه العملية, وتسهم فى تنشيط النقاش العام, بالاستماع إلى وجهات النظر الأخري, فربما لا يكون هناك خلاف على الاصلاح, ولكن قد تختلف طرق الوصول إليه, أو ترتيب الأولويات, وهذا شيء لا يُقلق مادام يأتى على أرضية وطنية, على سبيل المثال لا بد من التعرف على آراء المرشحين فى القضايا التى تشكل تحديات أمام صانع القرار, مسألة سد النهضة, العلاقات مع إثيوبيا والسودان, الملفات الإقليمية الشائكة من سوريا إلى ليبيا, صفقة القرن, وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية, وما إذا كانوا يمتلكون حلولا حقيقية لها ,أم مجرد آراء متصورة أو متخيلة, فالديمقراطية لا ترتقى بأسلوب الحكم فقط, وإنما وبالضرورة بأداء المعارضة أيضا. هذا الحوار الانتخابى إذا جرى سيعطى زخما للانتخابات, إذ ليس هناك خلاف على شعبية الرئيس السيسى وشرعيته المستمدة من الإنجاز, بل وفى فرصه الأوفر فى الفوز, ولكن إذا ساد الاعتقاد بأن النتيجة محسومة سلفا, ستتأثر بالسلب نسبة المشاركة فى التصويت, أو يصبح الأمر قريبا من الاستفتاء, وليس الاختيار الديمقراطى من بين المرشحين, وهذه قيمة إضافية للتنافسية السياسية.