الأسواق المصرية بلا رقابة بقلم د. محمد ضباشه

منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم عام 2014 وأسعار السلع الضرورية والغير ضرورية بدأت تتحرك إلى أعلى حتى أصبح الغلاء اللا مبرر سمة غير مسبوقة في كافة السلع والخدمات الحكومية والغير حكومية الأمر الذي أرهق كاهل المواطن المصري البسيط في الحصول على مستلزماته المعيشية بأسعار خيالية لا يمكن للفئات البسيطة تحملها. 

وإذا ألصقنا تهمة غلاء الأسعار إلى الإحتكار وجشع التجار فأين دور الحكومية في مراقبة الأسواق لضبط جنون الأسعار الذي فاق كل التوقعات وفشلت أيضا كل الوعود الذي وعد بها الرئيس وحكومة مدبولي أن مصر أم الدنيا وسوف تصبح قد الدنيا. 

صراخ الشعب يسمعه القاصي والداني من الغلاء وقلة الدخل فالغالبية العظمي لا تستطيع مهما فعلت أن تعيش بكرامة كهدف من أهداف ثورة يناير عام 2011 (عيش-حرية-كرامة إنسانية) حتى تخلى البسطاء من أبناء الشعب عن اللحوم والدواجن والأسماك والجبن واللبن لإرتفاع أسعارهم وأصبح غداء تلك الفئة على هياكل الدواجن والبيض في حالة الضرورة وبناء عليه وجدت الأنيميا وفقر الدم والضعف العام أرض خصبة تنمو فيها كما تشاء. 

والسؤال كيف لدولة لا تستطيع توفير الغذاء بأسعار معقولة أن تجعل الشباب قوة إنتاجية ودفاعية تحافظ على أرضها، كيف لدولة ترفع شعار التعليم والتلاميذ مرضى بالأمراض السابق ذكرها فكيف لهم تحصيل العلوم وهم يحتاجون إلى غذاء ينبه العقل ويحافظ على الصحة العامة، كيف لدولة تتوسع في البناء وتهمل بناء الإنسان. 

لا يمكن لدولة تبيع خدماتها لمواطنيها بأسعار مبالغ فيها حتى تسد عجز الموازنة، وتقلص الدعم إلى درجة لا يمكن تحملها، فمن المعلوم للجميع أن زيادة الدخل القومي لا تأتي من زيادة في الإنتاج والتصدير وجذب إستثمارات خارجية فأغلبها من رفع الأسعار وتقلص الدعم والضرائب وإذا إستمر الحال كما هو عليه أعتقد أننا على حافة كارثة لا يعلم خطورتها إلا الله.