هويدا عوض احمد تكتب : الديمقراطية

 

ثمة محاولات بذلت للتفريق بين الديمقراطية بمفهومها الانجليزي والديمقراطية بمفهومها السوفيتي فهارولد لاسكي .يعالج الديمقراطية بطريقة وظيفية ويري ان إتباع هذا المقياس الوظيفي يساعد علي بيان ان الكثير من التعارض بين المفهومين إنما هو النتيجه المؤقتة للظروف التاريخية .وليس انقساما دائما بينهما ،ويري لاسكي انه ينبغي التمييز اولا بين امرين المجتمع الديمقراطي والحكومة الديمقراطية .

فالمجتمع الديمقراطي هو مجتمع يتخذ من إرضاء المواطنين اقصي غاية لمطالبهم التي يعتبرها الاسمي عنده ،ولابد إذن لهم من الناحية المنطقية ان يدركوا ان هذا الغرض لا يمكن ان يتحقق إذا كان لأية جماعة او طبقة في المجتمع إمتيازات خاصة مؤسسه علي المولد او الثروة او العصر ،

وإن الغرض من إنكسار حق أية جماعة أو طبقة في الأمتياز الخاص يقوم علي تمكين حاجات المواطنيين من أن توزن بأقل تحيز ممكن .أما الحكومة الديمقراطية فتعني ان أولئك الذين يضعون القوانين في النهاية .

اولا يختارون بواسطة زملائهم من المواطنين لهذا الغرض 

ثانيا يمارسون سلطاتهم بإجراءات تمنع المواطنين للموافقة عليهم او عدم الموافقة علي أساس من سجلهم في ممارسة سلطتهم ،وان نتيجة ب-ج هي النتيجة المنطقية من انه لا تستطيع حكومة ان تكون ديمقراطية إذا مافرضت إجراء تعسفيا في الإنتخاب لكي لا تحصل كرها علي الموافقة من زملائها من المواطنين .

إن حق التعبير عن عدم الموافقة في المفهوم الانجليزي يستتبع إذن حق التنظيم مع المواطنين المتشابهين في التفكير للتعبير الجماعي عن عدم الموافقة وهو بهذا جوهرى بالنسبة لقيام الحكومة الديمقراطية ،وذلك لأنه إذا أتبع منهج آخر تكبت التجرية التي تقضي إلي مطالب مكروهة من الحكومة التي تتولي السلطة .

وإن كبت الحرية يعني .

ان العمل الحكومي مبني علي رفض إقرار المناقشة

و..أنها تكره المواطنين لا علي مجرد المحافظة علي القانون والنظام فحسب ،بل علي أن تضع نقادها تحت التهديد والعقاب إن هم حاولوا المناقشة .

ويستخلص لاسكي من هذه الافتراضات التي قدمها ان اية حكومة تفعل هذا لابد من ان تهبط ألي حد الإستبداد.

وتعرف الديمقراطية .انها النظام السياسي الذي يتيح فرصا دستورية منتظمة لتغيير الفئة الحاكمة ،وكذلك تهييء تنظيمات إجتماعية تسمح بأن يكون للسواد الأعظم من السكان تأثير في القرارات الهامة ،وذلك عن طريق الاختيار بين المتنافسين علي المراكز السياسية ،وتعرف الديمقراطية في المجتمعات الراقية بانها نظام سياسي يتيح فرصا دستورية دورية لتغيير المسؤولين الحكوميين وميكانيزما إجتماعية تسمح لأوسع قطاعات السكان بالتأثير في القرارات الكبرى بالأختيار بين المتنافسين علي المناصب السياسية .

ان أي تقويم لطبيعة الديمقراطية في مجتمع ما لابد أن يعتمد اساسا علي ما يختار المراقب كتصنيف للديمقراطية ،وبينما لفت مفهوم الديمقراطية انظار المفكرين السياسين لعدة قرون 

ويعتقد ان معني الديمقراطية لا يحتوي علي مقاييس تتعلق بكيفية إتخاذ القرارات ولكن بالنتائج التي تصل إليها هذه القرارات ،اي بمعني اخص نراه يقول .أن هذه النتائج لابد ان تصل إلي تحسين حال الفرد داخل المجتمع .

وبرغم سيدني هوك علي اتم استعداد ليعترف بان الديمقراطية قد تعمل بسهولة في مجتمعات تحظي باوضاع مرتفعة للافراد ،فأنة يصر علي ان هذه الأوضاع ليست هي في الواقع مفهوم الديمقراطية بل يعتقد أن الديمقراطية سبيل وطريق لإتخاذ القرارات ،اما مانقود إلية هذه القرارات ويعتقد انها ليست نقطة الإهتمام بل ان المحك الهام في رأية هو ما أذا كان الشعب له الحق عن طريق الأغلبية في الأختيار ،إختيار الحياة التي يبغيها .

الديمقراطية هي تجربة في الحكم بانها حكم الشعب للشعب وبالشعب .

او بمعني اخر الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيبا 

اذا الديمقراطية ليست مجرد شكل من أشكال الحكم ،فهي ليست اساسا شكلا من أشكال الحكم .

فالحكم الديمقراطي يعني دولة ديمقراطية .ولكن الدولة الديمقراطية لا تعني بالضرورة حكومة ديمقراطية ،

فالدولة الديمقراطية تتسق مع اي نوع من الحكومة -ديمقراطية -او -أوتوقراطية -او ملكية وقد تضع السلطة العليا في أيد دكتاتورية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الواقعية في اوقات الأزمات فيما يتصل برئيس جمهوريتها .

إن كل ما تعنية كلمة الديمقراطية هو ان المجتمع ككل يملك سلطة السيادة. ويحتفظ بالسيطرة النهائية علي الأمور العامة ،فالديمقراطية كشكل من أشكال الدول هي مجرد طريقة لتعيين الحكومة والاشراف عليها وعزلها .

ان الديمقراطية ليست مجرد شكل من اشكال الحكم .وإنما هي طريقة حياة لمجتمع بلغت به درجة الثقافة والحضارة السياسية قدرا من السمو يؤهلة للمشاركة التطوعية الهادفه في شؤون مجتمعه .

وعندما نتحدث عن الديمقراطية بأنها ترتكز علي دعامتين أساسيتين .الحرية والمساواة ،فلا نعني بهانتين القيمتين امرا مجردا ،وإنما مفاهيم نسبية كمعاملات لرضا الشعب بطريقة معيشته واهدافها .

إن الديمقراطية لا تنحصر في دوائر الحكم وميادين السياسة فحسب ، وإنما هي نوع من التفكير والسلوك يقتضي لنجاحه ان يتخلل نسيج حياة المجتمع بكاملها ، إنها تتثبت في البيت وتنمو في المدرسة وفي الحقل والمصنع وفي المسجد وفي الكنيسة وفي النادي وفي الملعب وفي سواها من خلال المجتمع فكيف لأي مواطن ان يقوم بواجباته الوطنية قياما صحيحا أذا هو لم يختبر الحرية والديمقراطية ولم يتمرس بهما في المؤسسات التي ينتمي إليها.