خبراء : عدم اليقين يسيطر على أسعار النفط لتأثره بالمتغيرات السياسة الامريكية .. يمنى الحماقى : كل التقارير الدولية أكدت وجود تباطؤ اقتصادى عالمى .رئيس مستثمرى الغاز : لا يمكن التوقع بخفض اوبك الانتاج او ارتفاعه

 

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن عدم اليقين يسيطر على سوق النفط لتأثرة بالمتغيرات السياسية .

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن كل التقارير الدولية أكدت وجود تباطؤ اقتصادى عالمى خلال العام الحالى ، وبلغة الاقتصاد فكان من المفترض أن لا ترتفع الأسعار نتيجة للتباطؤ العالمى ، وكان من الطبيعى أن تنخفض الأسعار فى ظل التباطؤ الاقتصادى العالمى خاصة  أنه من المتعارف عليه أنه كل ما النمو الاقتصادى ينخفض كل ما يقل الطلب على الوقود وبالتالى تنخفض الأسعار.

 

وأشارت الحماقى  إلى أنه يوجد ضغط سياسى من امريكا على السعودية لخفض الانتاج ، وبالتالى فان انخفاض انتاج منظمة اوبك كان لابد وأن يؤدى إلى تراجع الأسعار ، لافتا إلى ان قوى العرض والطلب واتجاه الاسعار تسيطر عليها عدم اليقين .

 

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن خفض الإنتاج التى تقوده أوبك سياسى فى المقام الأول والهدف منه مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أصبحت متغيرات السياسة تسيطر على أسعار النفط أكثر من المتغيرات الاقتصادية.

 

وترى الحماقى أن أسعار النفط خلال العام الحالى ستتوقف على المتغيرات السياسية فى المقام الاول بعيدا عن المتغيرات الاقتصادية .

 

ويرى الدكتور محمد سعد رئيس مستثمرى الغاز انه لا يمكن التوقع ان تتجه اوبك الى خفض الانتاج او ارتفاعه ، وخاصة وان قرراها بخفض او زيادة الانتاجه يحكمه فى المقام الاول مصلحة امريكا والساية هى المتحكم الاساسى فى الانتاج.

 

وأوضح سعد أن الاحداث والمتغيرات السياسية كثيرة وخاصة وأن السياسة الامريكية بقيادة ترامب غير مستقرة ولذلك لا يمكن التوقع بوضع سوق النفط خلال العام الحالى ،

ويقول رئيس مستثمرى الغاز أذا تم  تنفيذ العقوبات على فنزويلا وإنهاء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا  سترتفع الاسعار والعكس، متوقعا أن تسير أسعار النفط خلال العام الحالى ما بين 55 دولا إلى 70 دولار للبرميل .

 

وقال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة ، أن اسعار النفط تراجعت وبشدة خلال 2018 من 80 دولار الى 50 دولار فى ايام قليلة ، ولذلك كان من المتوقع ان تردد من 67 دولار  إلى الـ 70 دولار خلال الفترة القادمة.

 

وسوف تخفض أوبك إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون برميل يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا خلال السته اشهر من عام 2019 .

 

 يذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سجل في الأسبوع الماضي مستوى قياسيا، عند 12 مليون برميل يوميا، وارتفعت صادراتها أيضا.

ويرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة أن الطلب على النفط  سيزيد ،نظرا لقرب انتهاء النزاع  والمفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا  مما يدعم صعود النفط وخاصة وانه كان يوجد تشائم من المتعاملين بشان تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصادتين فى العالم .

 

وقد أظهر التقرير -الصادر الأسبوع الماضي- أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 4.8% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 10.03 مليون برميل يومياً، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الواردات مستوى 10 ملايين برميل في اليوم.

وقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب العالمي في عام 2019 بارتفاع قدره 1.49 مليون برميل في اليوم

 

ويرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا ليس له تأثير كبير على أسعار النفط وخاصة وأن إنتاج منظمة اوبك يصل ما بين 30 الى 40 مليون برميل يوميا مما يمثل تلث استهلاك العالم والذى يصل ما بين 90 مليون الى 100 مليون برميل يوميا ، بالإضافة إلى تزايد الطلب على النفط الصخرى فى الولايات المتحدة مما يخفف من أثر العقوبات التي فرضتها على فنزويليا، وبالتالي لن يكون الارتفاع كبيراً فى أسعار النفط العالمية.

 

وأشارإبراهيم إلى أن السعودية أصبحت تعانى من عجز فى الميزانية وبدأت تتجه إلى الاستدانه من أسواق السندات العالمية لسد العجز في موازنتها، ولذلك لا تستطيع السعودية أن تستمر فى تحفيض انتاج النفط لتقوم بضخ المزيد من إنتاجها فى الأسواق العالمية مما يؤدى إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار .

 

 

وقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير الطاقة السنوي منذ أسبوعين فمن المتوقع أن يستمر إنتاج النفط الأمريكي في ارتفاع على مدى عقود، ليرتفع من متوسط 10.93 مليون برميل في اليوم في عام 2018 إلى ما يقرب من 15 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، قبل أن يتراجع إلى أقل من 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050.

 

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصبح الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة في عام 2020، وأن تظل كذلك حتى عام 2050 على الأقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع في إنتاج النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال وتباطؤ نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة.