صور.. جلسة برلمانية ساخنة.. "عبد العال" يحذر الحكومة من غياب الوزراء:"المجلس له أنياب".. البرلمان يوافق على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى مجموعه.. ويقر 9 اتفاقيات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة، ووافق أيضاً على 9 اتفاقيات، وشهدت الجلسة تصريحات هامة لرئيس المجلس.

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذر الحكومة للمرة الأخيرة من عدم حضور بعض الوزراء الجلسات والاجتماعات فى المجلس، قائلا: "هذه آخر مرة نحذر، وأعتقد المجلس له أنياب"، مضيفاً فى حديثه للحكومة: "لابد وأن تكون حاضرة، حاليا الوزراء مبيجوش، هذا الرد نظرا لما يحدث فى المجلس، كل طلبات الإحاطة فيها توجيه الشكر للوزير، ما دام طلبات الإحاطة يوجه فيها الشكر للوزير فهذا لا يتفق مع الرقابة، الحاجة الوحيدة التى يوجه فيها الشكر للوزير الاستجواب، البرلمان لا يوجه الشكر للوزير فى هذه الأداة الرقابية، فطلبات الإحاطة عبارة عن إحاطة الحكومة عن موضوع معين والحكومة لم تتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة حياله، وتوجيه الشكر لا يتفق مع هذه الوسيلة إطلاقا.. يبقى مفيش داعى تقدم الطلب".

وتابع "عبد العال": "المردود السلبى مفيش وزراء حاضرين، هذا الأمر غير مقبول بعد كدا.. وأعتقد أن المجلس له أنياب".

وفيما يخص مشروع قانون الدفع غير النقدى يهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وذلك من خلال تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى.

والفلسفة الأساسية للقانون قائمة على توفير الوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة ووسائل النقل العام، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

كما يساعد القانون اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، الجهات الحكومية على سداد إلتزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، وتقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

وأكد تامر الدقاق المستشار القانون للبنك المركزى، أنه خلال مراحل إعداد القانون، كان الهدف التدرج فى التحول نحو تعميم الدفع غير النقد، حتى لا يحدث أزمات فى السوق، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن هذا القانون ليس نهاية المطاف إنما بداية لتعميم المعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن التدريج فى تطبيقه ربما يكون موجود لاسيما لظروف الواقع المصرى.

وخلال الجلسة العامة ايضا قال الدكتور على عبد العال، إن العالم كله يربط وسائل النقل العامة بتذكرة واحدة، وعلينا تحفيز الحكومة على تطبيق نظام الدفع غير النقدى، خاصة وأن البنية التحتية مؤهلة لتطبيق ذلك، ولكن الدولة العميقة تحارب التقدم، وأن الدول تصنع سلاحا للفضاء بدعوى أنهم هيحاربوا فى الفضاء والإبداع يبدأ من الخيال.

وفيما يخص الإيرادات التى سيتم تحصيلها تضمن القانون تعددا ومنها الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، وأقساط التمويل النقدى واشتراكات النقابات، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل، متي جاوزت قيمتها الحدود التي ستحددها اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ويتيح القانون للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بو سائل الدفع غير النقدى بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وحذف المجلس ما جاء فى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدى، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدى.

جاء ذلك الحذف رغم أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تمسك بالنص كما جاء من الحكومة مبررا ذلك أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفى سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين فى أن يفتحوا حساب بالبنك، مضيفًا: "لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى فى صعوبة فى محاسبته من خلال الدفع غير النقدى".

ورد الدكتور على عبد العال قائلًا: "الحكمة من مشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة فى السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفى فى أى بنك".

"وفيما يخص الغرامات تضمن القانون توقيع غرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات".

وتابع رئيس البرلمان، أثناء مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى: " كل القانونين عارفين القاعدة القانونية عندما تقنن شىء اجتماعى، بالتالى لابد أن يراعى المشرع البيئة أو المناخ اليى يطبق فيه، هناك جزء متجزر فى الدفع النقدى بالتالى كيف أحفز الناس أن تتعامل مع البنوك، المرحلة الأولى من مراحل هذا القانون تخاطب الأشخاص المعنوية العامة المؤسسات وبالتالى الأفراد، والمرحلة الثانية ممكن تشمل الأفراد".

وسأل "عبد العال"، الحكومة: "هل القانون لو طبقناه على كل المعاملات المالية بما فيها القرى والنجوع بالتالى سيصطدم بالواقع العملى؟"، مضيفا أن التدرج فى التشريع يساعد على تحقيق الغرض منه، وأن الأمر ليس مجرد "مانشيت فى الجرائد".

وتدخل النائب سعيد طعيمة، فى الحديث، قائلا: "ليه تلزمنى بدفع معين، المواطن ممكن يقول دا مالى الخاص، استخدمه فى بنك.. أحطه فى أشولة عندى فى البيت ..أنا حر فى مالى".

ورد "عبد العال"، بقوله: "من حق الدولة أن تلزم أى شخص حتى لو تقييد حريته فى إطار المصلحة العامة، والمواطن يمكن أن تلزمه الدولة إلزاما بما تقتضيه المصلحة العامة من الناحية الدستورية، لا مشكلة إطلاقا، الدولة تحقق الرقابة على النفقات وكل الأموال التى تتداول داخل الدولة..اطمئن من هذه النقطة تماما".

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر: "نحيى الحكومة واللجنة على هذا القانون، وهناك استيضاح، إذا كانت الدولة المصرية متجهة نحو تطبيق الشمول المالي، القطاع الأكيبر عندنا فى الأفراد والمعاملات غير الرسمية والاقتصاد غير الرسمي، إذا كان هناك تخوف فى التطبيق ممكن يتم وضع نص انتقالى للتطبيق المتجرد، بدون استبعاد أفراد تماما من هذا التطبيق"، ليؤكد رئيس المجلس: "مفيش استبعاد للأفراد".

وعقب ممثل الحكومة: "مفيش استبعاد كامل للأفراد لكن القانون يخاطب الأفراد فى معاملات معينة، ومقارنة بدول أخرى، هناك دول تفرض إلزام أو أكتفت بقرارات إدارية، ودول مثل الهند وغيرها منعت تماما التعاملات النقدية وعملته بشكل إلزامى، إحنا اخترنا الشكل الوسطى الذى يستهدف مجموعة معينة فى المعاملات".

وطالب النائب محمد السويدى، بتفعيل وسائل الدفع غير النقدى على كل التعاملات بين المؤسسات والأفراد والقطاع الخاص، لتسرى على جميع المعاملات النقدية، وأن يتم وضع مادة فى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الذى بجلسة مجلس النواب اليوم، كنص انتقالى ينص على أن يسرى هذا النظام على جميع المعاملات خلال سنة.

وقال "السويدى"، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى: "لابد أن يسرى الدفع غير النقدى فى كل المجالات، لازم يسير على الكل فى المعاملات لنشجع الشركات أن تعمل فى إطار رسمى، وكذلك لابد أن يسرى على معاملات القطاع الخاص، وذلك سيكون  أكبر عامل لجذب الاستثمار فى مصر وتقليل الفاقد الضريبى، فمنذ أن دخلنا مجلس النواب منذ 3 سنوات، ونحن نطالب بإقرار الدفع غير النقدى، ويمكن وضع مادة تنص على تفعيل أدوات الدفع من النقدى إلى غير النقدى خلال سنة"، مشيرا إلى أن مدة سنة كافية للدولة لتتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا النظام.

وأوضح "السويدى"، أن أغلب القطاع غير الرسمى لا يتعامل مع الحكومة بل يتعامل مع شركات وقطاع خاص، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن المادة 2 من مشروع القانون تتضمن القطاع الخاص ضمن المؤسسات، وتنص على أن تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى.

فيما تحدث المستشار عمر مروان، عن العمالة الموسمية والمؤقتة وفكرة استثنائها فى هذا القانون، لكن المجلس حف فقرة استثنائها فى المادة (2) من هذا القانون.

من جانبها، قالت النائبة شيرين فراج، إنها تتفق مع فكرة أن يطبق قانون الدفع غير النقدى على مراحل، وطالبت بأن يتم وضع عقوبة على الجهات التى تتأخر فى دفع المستحقات بأدوات الوسائل غير النقدية وأن توقع عليها غرامة تأخير مستحقات الناس، وقالت إنه يمكن تحديد سقف وليكن للمستحقات وليكن على سبيل مثال "مليون جنيه"، وأنه فى حالة التأخير فى الدفع بالوسائل غير النقدية تتحمل الجهة فائدة التأخير، غرامة بنفس المبلغ وغرامة بفائدة البنك المركزى.

وعقب ممثل الحكومة، بتوضيح أن مشروع القانون أحال هذه الأمور للائحة التنفيذية دون وضع سقف، والغرض من ذلك مرونة التطبيق، قائلا: "عايزين نغير فى ثقافة الناس بالتدريج بدون ما نحدث صدمات فى السوق، بداية لتغيير ثقافة الناس، وبعد ذلك يبدأ التفعيل تدريجيا، فالسداد غير النقدى يحدث فورا بطريقة آنية".

ووافق البرلمان على 9 اتفاقيات دولية هامة، في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018 .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والقرار رقم 3 لسنة 2019بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية،والقرار رقم 4 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية.

 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018بشأن الموافقة علي إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة  والقرار رقم 538 لسنة 2018بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه،  والقرار رقم 508 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والقرار رقم 539 لسنة 2018بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والقرار رقم 507 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، وأخيرا القرار رقم 540 لسنة 2018بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم.