تقليل معدلات التضخم بشرة خير للشعب المصرى.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى وشهادات المؤسسات الدولية تؤكد تحسن الاقتصاد.. نواب: انخفاض التضخم دليل على قرارات الدولة الجيدة فى الاقتصاد.. ونائب: سينعكس على الأسعار

يعد تقليل نسبة التضخم هو أحد أولويات الحكومة فى الفترة الحالية، لتأتى بشرة الخير التى أعلنها وزير المالية محمد محيط بأن الحكومة تسعى للنزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019.

 

فى هذا السياق أكد النائب محمود الصعيدى، عضو مستقل بمجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان وزير المالية محمد معيط، انخفاض نسبة التضخم إلى أقل من 10 % هو مؤشر يدل على أن الخطوات التى تتخذها الدولة بشأن الإصلاح الاقتصادى سليمة وصحيحة وتؤتى ثمارها.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تمكنت نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعها فى تقليل عجز الموازنة، وتقليل نسبة الطالة، وتقليل التضخم، وهذا سيكون له انعكاس كبير على أسعار السلع التى ستنخفض بعد انخفاض نسبة التضخم.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن نسب التضخم تتأثر عندما تزيد معدلات البطالة ويقل الإنتاج، وتقلل عدد السلع المعروضة وترتفع الأسعار، خاصة أنه كل عام يكون هناك متطلبات بتوظيف 800 ألف شخص سنويا، وهذا يمكن معالجته من خلال زيادة الاستثمار.

 

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن آثار الإصلاح الاقتصادى ستظهر فى الموازنة العامة الخاصة بعام 2018 -2019، فى ظل حالة التحسن الاقتصادى التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.

 

وفى إطار متصل، أوضح النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا كان لها انعكاسات كبيرة فى تمكن الدولة من خفض معدلات التضخم، وهذا سيكون له تأثير كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة حققت انجازا كبيرا فيما يتعلق بتقليل معدل التضخم، رغم الزيادة السكانية إلا أن الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى كان خطوة فى منتهى الأهمية لمعاجلة زيادة التضخم خلال الفترة الماضية والتقليل من نسبتها.

 

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولة أصبحت تشهد تحسن الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات وهذه شهادة كبرى تضاف إلى مصر.

 

من جانبها أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، زيادة التشغيل والإنتاج هو اهم خطوات تخفيض معدلات التضخم لأن زيادة الإنتاج سينعكس على نسبة المعروض من السلع ويؤدى إلى وفرات تسمح بالصادرات وبالتالى يدخل عملة أجنبية للسوق المصرى.

 

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قلة الإنتاج تؤثر على أسعار السلع، وهو ما يفسر حدوث ارتفاع خلال الفترة الماضية فى بعض أسعار السلع، وبالتالى زيادة الإنتاج الحقيقية ستنعكس على الأسعار وتؤدى إلى انخفاضها.

 

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين.